أدت الضغوط الإعلامية والسياسية التي مورست ضد مشروع توسعة المطار إلى تراجع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، عنه واعتبار العقد «غير موجود».
وبعد أيام على الجدل حول قانونية العقد الذي أبرمته «الأشغال»، أعلن أمس الوزير حمية، المحسوب على «حزب الله»، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، عن توقف العمل بالمشروع. وكتب: «رغم أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين، وعلى أثر الجدل القانوني الحاصل في البلد (…)، وحسماً للاختلاف الحاصل في وجهات النظر، أعلن وبكل شجاعة عدم السير بالعقد واعتباره كأنه غير موجود».
وأتى موقف حمية قبيل اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل الذي كان مخصصاً للبحث في عقد توسيع «مطار رفيق الحريري الدولي»، بعدما كان قد أعلن الأسبوع الماضي؛ في احتفال برعاية وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن العقد الذي ينص على إنشاء مبنى جديد للركاب في المطار بعد «استقطاب التمويل والاستثمار والتشغيل من الخارج (…) من دون أن تتحمل الخزينة العامة أي أعباء».
وأبرمت الوزارة مع «الشركة اللبنانية للنقل الجوي (LAT)»، العاملة في مطار بيروت منذ عقود، اتفاقاً على «تمويل كامل مقوّمات المشروع»، بقيمة 122 مليون دولار، على أن تتولى شركة مملوكة لحكومة آيرلندا تشغيل المبنى الجديد لمدة 25 عاماً.
ومع تأكيد المعنيين، وعلى رأسهم ميقاتي وحمية، أن المشروع «يؤمن استثماراً خارجياً من دون ترتيب أي أعباء أو تكلفة على الخزينة، ويوفر إيرادات إضافية للخزينة وكثيراً من فرص العمل»، أثارت الآلية التي اتبعت لإبرام العقد انتقادات واسعة من قبل سياسيين ومنظمات غير حكومية بأنها بما لا يتوافق مع قانون الشراء العام الصادر في عام 2021، في موازاة التشكيك في صلاحيات حكومة تصريف الأعمال لتنفيذ مشاريع كهذه واتخاذ قرارات كبيرة في مرحلة الفراغ الرئاسي.
وقال رئيس «هيئة الشراء العام»، جان العليّة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «العقد لم يمرّ بهيئة الشراء العام للنظر فيه» وفق ما ينصّ عليه قانون صدر في 2021، مشيراً إلى أنه ينتظر قرار ديوان المحاسبة الذي من المفترض أن يتّخذ الموقف القانوني من العقد الذي استند إلى قانون يعود لعام 1974. وأشارت معلومات، يوم أمس، إلى أن «ديوان المحاسبة الذي أحيل إليه العقد، أصبح على مسافة قريبة من إصدار قراره برفضه».
ووصف رئيس لجنة «الأشغال» النائب سجيع عطية ما قام به حمية بـ«القانوني؛ لكنه غير المنطقي»، مشيراً في الوقت عينه إلى أنه استند في إبرام العقد إلى 4 مشاريع سابقة جرى تلزيمها بالطريقة نفسها.
وأكد عطية لـ«الشرق الأوسط» أن وقف تنفيذ العقد يعني ترحيل الملف إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لاتخاذ القرار بشأنه، وأوضح أنه «بعد تجاوب الوزير وإلغائه العقد، جرى الاتفاق على توصيات؛ أهمها: إلغاء هذا العقد ووقف السير بآلية التلزيم الحالية والعمل وفق رأي (هيئة الشراء العام) وديوان المحاسبة».
ولفت عطية إلى أنه سيجري «العمل على مخطط توجيهي عام للطيران المدني في كل لبنان؛ ضمنه مشروع توسعة المطار وفك الحصرية لشركات الطيران الخاصة المتمثلة اليوم في (طيران الشرق الأوسط)، واتباع الشفافية المطلقة والمنافسة، على أن يرسَل الملف إلى ديوان المحاسبة لاتخاذ الخطوات القانونية والمالية والإدارية اللازمة، وهي الإجراءات التي يجب اتباعها في أي قطاع في لبنان».
وقال الوزير حمية في مؤتمر صحافي عقده إلى جانب رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب إبراهيم الموسوي ورئيس لجنة الأشغال العامة النائب سجيع عطية في مجلس النواب: «على أثر الجدل القانوني الحاصل في مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار، حيث تبين أن هناك وجهتي نظر للموضوع، أضف إلى ذلك أن المشروع اتخذ منحى غير المنحى الذي كنا نبتغيه… وبناء على طلب من الجهة التي أتشرف بتمثيلها في الحكومة اللبنانية وهي (حزب الله)، وحسماً للجدل الحاصل، أعلن بكل شجاعة عدم السير بالعقد، واعتباره كأنه غير موجود».
وكانت 10 منظمات غير حكومية أعلنت أنّ عقد المطار «حصل خلافاً للقانون»، محذرة من «تجاوزات خطيرة» في لبنان في تطبيق القانون؛ «ما يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية»، وذكّرت بأنّ الهدف من قانون الشراء العام «وضع حدّ لممارسات استمرت سنوات طوالاً من التلزيمات غير الشفّافة والإنفاق غير المجدي».