أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته أولت ترسيخ مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير أهمية خاصة ضمن برنامجها الوزاري الذي جرى التصويت عليه قبل أقل من 6 أشهر وبعد نحو 20 عاماً من إسقاط النظام السابق.
وقال السوداني، لدى مشاركته عبر دائرة تلفزيونية، في مؤتمر «قمّة من أجل الديمقراطية»، الذي عُقد افتراضياً عبر شبكة الإنترنت بدعوة من رئيس القمة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن: «في العراق تجارب طويلة من النضالات التي قدم فيها شعبنا التضحيات في سبيل أنْ ينال حريته، بعدما عزلته الديكتاتورية طوال سنواتٍ خلف قضبان القهر والقمع». وأضاف أن حكومته وضعت «منذ التصويت عليها قبل أشهر، أولوياتٍ عديدة، لعلَّ في مقدمتها قضية ترسيخ الديمقراطية في الحياة السياسية والاجتماعية، كما لم تؤثر الخلافات السياسية على الحكومة في تقديمها الرعاية لجميع العراقيين».
وأكد السوداني أن «الدستور يؤكد على التعددية، وهو السقفُ الذي نجتمعُ تحته ونحتكم إليه، وهذا يمثل أساس العمل الديمقراطي في الدول التي تتبنى الديمقراطية مفهوماً سياسياً واجتماعياً»، لافتاً إلى أن الحكومة «حريصة على إفساح المجال أمام حرية الرأي والتعبير وفقاً للقانون، وتوفير البيئة اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في هذا العام. كما بادرنا إلى مجموعة إصلاحات إدارية، ومبادرات حاسمة لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، التي تكفل للمواطن عيشاً كريماً». ولفت إلى أن حكومته «اتخذت إجراءاتٍ عدة لتطوير قطاع الطاقة، واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، من أجل إيقاف خسائر هذه الثروة المهمة للأجيال القادمة، وللحصول على مصدر مهمٍّ لتشغيل محطات الكهرباء، وتخفيف التلوث البيئي».
وتأتي تأكيدات السوداني على أهمية ترسيخ مبادئ العمل الديمقراطي في العراق في وقت تشهد فيه البلاد صراعات سياسية بشأن مفاهيم العمل الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير، وفيما لم يجر تضمين معظم هذه القضايا في قوانين متفق عليها نتيجة الخلافات حول الدستور وفشل كل المحاولات التي جرت لتعديله منذ إقراره عام 2005 وحتى اليوم.
ومع أن العراقيين يرون أن الإنجاز الأكبر الذي حصلوا عليه هو بعد عام 2003 بعد إسقاط نظام صدام حسين الذي كان نظاماً شمولياً لا يعترف بالديمقراطية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة، فإن الغالبية منهم ترى أن الطبقة السياسية التي هيمنت على البلاد بعد عام 2003 تبنت المحاصصة القومية والعرقية والمذهبية، وهو ما أدى إلى تراكم الفشل الذي ولّد الانفجار الاجتماعي الكبير أواخر عام 2019 عندما اندلعت انتفاضة «تشرين الأول (أكتوبر)» التي رفعت شعار «نريد وطناً» والتي انتهت بقمع غير مسبوق، فراح ضحية تلك الانتفاضة الجماهيرية أكثر من 600 قتيل ونحو 24 ألف جريح.
ورغم انتعاش الحياة الحزبية في العراق بعد التغيير عام 2003 ومشاركة الجميع في الانتخابات؛ أكان على مستوى المجالس المحلية أم البرلمانية العامة، فإن عدم حسم التعديلات الدستورية اللازمة لضمان سلامة المشاركة، فضلاً على الافتقار إلى بيئة قانونية سليمة، سواء فيما يتعلق بقانون الأحزاب واستكمال البناء التشريعي عبر إنشاء مجلس الاتحاد، لا يزال يحول دون بلوغ المستوى المطلوب على صعيد البناء الديمقراطي في البلاد.
فعلى صعيد الدستور، فإن الدستور العراقي، الذي يعدّ من الدساتير الجامدة، يصعب إحداث تعديلات فيه لازمة لتعديل مسار العملية الديمقراطية في البلاد. وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «الدستور العراقي لأنه من الدساتير الجامدة، فإن عملية تعديله تمر بإجراءات طويلة ومعقدة، مع أن التعديل منصوص عليه ضمن المواد الدستورية (142) و(126)»، لافتاً إلى أنه «حتى يجري ضمان التعديل بشكل صحيح، فإنه يتطلب تشكيل لجنة من قبل البرلمان وأن تتم الموافقة على أي تعديلات مقترحة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ومن ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي العام بحيث يوافق (نصف المصوتين زائداً واحد) وألا يعترض على التعديل ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات».
وأضاف التميمي أن «المواد التي تحتاج إلى تعديل في الدستور العراقي هي تلك التي تتعلق بشكل النظام السياسي؛ إذ نحتاج إلى التحول إلى النظام الرئاسي الأفضل للعراق، والمادة (140) المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، والمادة (73) وهي صلاحيات الرئيس وشكل البرلمان، وأيضاً من الممكن أن يكون النظام السياسي مختلطاً شأن أنظمة أخرى».