في تأكيد لتوقعات خبراء ومراقبين، أعلنت لجنة السياسة النقدية لـ«البنك المركزي المصري» في ختام اجتماعها الدوري (الخميس) زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس (2 في المائة)، فيما يترقب المتابعون انعكاسات القرار على الأسواق وأسعار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.
وتواجه مصر «أزمة اقتصادية» ضاغطة ظهرت بعض تبعاتها في غلاء غير مسبوق لأسعار السلع، غير أن المسؤولين الرسميين أرجعوا ذلك إلى «ظروف عالمية»، منها «الحرب الروسية – الأوكرانية»، وتداعيات «جائحة كورونا».
وربط «المركزي المصري» قراره بـ«استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار عالمياً»، فضلاً عن «اختلالات سلاسل التوريد العالمية، وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي في ضوء سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة (كورونا) في الصين، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة». معتبراً أن تلك التطورات «انعكست في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، ما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي».
كما ذكّر «المركزي» باستمرار ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في حضر مصر ليسجل 25.8 في المائة و31.9 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط) 2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2 في المائة في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3 في المائة.
وقال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، لـ«الشرق الأوسط»، إن «منطلق قرار (المركزي) يستند إلى تصور بأن التضخم المتواصل جراء زيادة الطلب على السلع واحتفاظ المصريين بالأموال، بينما جزء أساسي من المشكلة سببه اختلال سعر صرف العملة المحلية، والعودة لوجود سعر بالبنوك وآخر في السوق الموازية».
وأضاف النحاس: «أعتقد أن تلك القرارات جاءت متأخرة، وكان يتوجب أن تظهر مباشرة بعد انتهاء فترة الشهادات بعائد 18 في المائة، التي طرحتها البنوك بموازاة قرار رفع الفائدة الأسبق قبل عام». متابعاً: «بالتأكيد ستظل هناك حالة من عدم اليقين في الأسواق لفترة بعد القرار، وسيكون يوم الأحد المقبل (بداية أسبوع عمل البنوك) كاشفاً لمصير تخفيض سعر العملة، باعتبارها الخطوة التالية المرتقبة في الأسواق».