رفع البنك المركزي المصري، اليوم (الخميس)، أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية.
وحدد البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25 في المائة وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25 في المائة، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتأتي خطوة «المركزي» المصري، اليوم، لكبح جماح التضخم، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق في البلاد.
وبالنظر إلى أسباب ارتفاع التضخم، سيستحوذ تراجع العملة المحلية إلى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل، أمام الدولار، على النسبة الأكبر، يليه تراجع المعروض من السلع في السوق المحلية نتيجة عدم توافر الدولار، الأمر الذي يزيد الطلب أمام نقص المعروض، مما يرفع الأسعار.
اقترن كل هذا بالتزامن مع مواسم وأعياد يزداد فيها الطلب على السلع والخدمات، مما زاد من قيمة بعض السلع 100 ضعف.
وخلال اجتماعه الماضي في الثاني من فبراير (شباط)، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على الرغم من توقعات المحللين زيادة قدرها 150 نقطة أساس، قائلاً إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها على مدى العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم الذي بلغ في ديسمبر (كانون الأول) 21.3 في المائة، في أعلى مستوى منذ خمس سنوات.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بما بلغ إجمالاً 800 نقطة أساس منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في أوائل 2022.