بينما تجاوزت العقود النموذجية الإلكترونية للبناء والتشييد المبرمة في منصة «مقاول» ألف عقد بقيمة تجاوزت 308 ملايين ريال (82.1 مليون دولار) منذ إطلاق الخدمة، قررت الحكومة السعودية رفع متطلب الحد الأدنى من المبيعات السنوية التي يكون التركز الاقتصادي بناء عليها موجباً للإبلاغ، من 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) إلى 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار).
ويأتي القرار بناء على المراجعة السنوية التي تجريها الهيئة العامة للمنافسة وتأخذ فيها أفضل الممارسات الدولية، والجوانب المتعلقة بمتغيرات الاقتصاد الوطني ومستوى تنافسية الأسواق، إضافة إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية خصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعُقد أمس (الأربعاء) الاجتماع الثمانين لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، برئاسة الدكتور أحمد الخيفي، وحضور الدكتور عبد العزيز الزوم، الرئيس التنفيذي، وبمشاركة الأعضاء. واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير، وتقرير عن أعماله وقراراته خلال العام الماضي ومستوى التقدم في إنجازها، ونتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، وأقر توصيات عدة.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة، وأقر التقرير السنوي للهيئة للعام المنصرم، إضافة إلى عدد من التوصيات الأخرى.
وأصدر مجلس الإدارة قراراً بالموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحية إقرار عددٍ من السياسات والأدلة واللوائح لتعزيز خطط إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام.
ومنح المجلس، الرئيس التنفيذي، صلاحية اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت العاملة في المقاولات بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ووافق المجلس على تعديل الفقرة الأولى من المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، لتكون بالنص الآتي: «يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي – أو من يمثلها بصفة نظامية – إبلاغ الهيئة وتقديم المعلومات اللازمة لها قبل 90 يوماً على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي، وذلك إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي (مائتي مليون) ريال».
وتناول الاجتماع أبرز النتائج الأولية لأعمال التقصي والتحقيق في قطاع السيارات، إلى جانب عدد من القضايا في النقل والتخزين، وصنع الزجاج والمنتجات الزجاجية، والخدمات الإدارية والدعم، وأصدر بذلك قراراً بحفظ القضايا، لعدم تبيّن وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واطلع المجلس أيضا على نتائج التقصي والتحقيق في قضية توصيل الطلبات وقطاع المطاعم، والتواطؤ في المشروعات الحكومية لمنشأتين تعملان في المقاولات، وأصدر قراراً بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من المنشأتين.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن حجم وتفاصيل العقود النموذجية الإلكترونية للبناء والتشييد المبرمة في منصة «مقاول»، التي تجاوزت الألف عقد قُدّرت قيمتها بأكثر من 308 ملايين ريال (82.1 مليون دولار) منذ إطلاق الخدمة في 2021.
وبلغ عدد عقود تنفيذ الهيكل الإنشائي من دون مواد 600، فيما وصلت عقود تنفيذ الهيكل الإنشائي بالمواد 300.
وتجاوزت قيمة أعلى عقد مبرم في منصة «مقاول» مبلغ الـ50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، فيما سجلت المنصة 10 آلاف ريال (2.6 ألف دولار) كأقل قيمة لعقد نموذجي مبرم.
وتخطت مجموع العقود في المنطقة الوسطى 425 عقدا، وفي الجنوبية تجاوزت 185، والغربية أكثر من 110، وتوزعت البقية على المناطق الأخرى ما بين عقود هيكل إنشائي، ولياسة، وسباكة، وأعمال كهربائية، وتكييف.