طالبت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» خلال اجتماعها الأربعاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية باستعجال إحالة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات إلى اللجنة.
وأرجأت اللجنة التشريعية التصويت على قانون المفوضية العليا للانتخابات حتى الأحد المقبل لمزيد من الدراسة.
وقال رئيس لجنة «الداخلية والدفاع» النائب سعدون حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت جميع الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمالها واتخذت قرارا بوجوب استدعاء الجهات المختصة لأخذ آرائها بهذه القوانين.
وبين أن اللجنة رأت ضرورة إعطاء صفة الاستعجال للاقتراح بقانون بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات نظرا لأهميته في تلافي الأخطاء التي شهدتها الانتخابات الأخيرة. وأوضح حماد أن الحكومة سبق أن قدمت مشروع قانون بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات وأحيل إلى اللجنة بتاريخ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، ثم سحبته الحكومة بتاريخ 21 مارس (آذار) 2021.
ونوه بأنه نظرا لأهمية الموضوع فقد تم تقديم اقتراح نيابي، محال حاليا إلى اللجنة التشريعية، مضيفا أن اللجنة طلبت من اللجنة التشريعية الاستعجال بإحالة الاقتراح إليها على اعتبار أنها اللجنة المختصة.
وقال حماد إن المقترح سيتم إدخال بعض التعديلات عليه لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وعدم الوقوع في الخطأ نفسه الذي تم الوقوع به في انتخابات عام 2022.
من بين تلك التعديلات ضمان وجود مندوب لكل مرشح في كل لجنة انتخابية وألا يتم إخراجهم من لجان التصويت كما حصل في الانتخابات الماضية عندما تم إخراج أغلب مندوبي المرشحين، وفقا لحماد الذي أضاف: «وفق القانون الحالي أثناء الفرز، يتواجد رئيس اللجنة ويكون قاضيا ومندوب من الداخلية ومندوب واحد للمرشحين ولكننا لاحظنا أن القاضي يكون بمفرده أثناء الفرز».
وبين أن التعديلات تشمل آلية فرز الأصوات بحيث لا يكون القاضي وحده هو من يفرز الأصوات، وأن يتم عرض ورقة التصويت عن طريق جهاز (بروجكتر) لكي يشاهدها الجميع.
كما استعرض رئيس لجنة «الداخلية والدفاع» تعديلا آخر يتمثل في «السماح لجميع الوسائل الإعلامية بحضور عمليات فرز الأصوات في اللجان لضمان الشفافية»، مشددا على ضرورة أن يتم إظهار الصناديق للجميع قبل بدء عملية التصويت للتأكد من خلوها من أوراق الاقتراع.