بدأ السودانيون العد العكسي لانتقال الحكم من العسكريين إلى المدنيين، إذ اقترب الموعد المحدد لتوقيع الاتفاق مطلع أبريل (نيسان) المقبل، مع إعلان لجنة «صياغة الاتفاق» تسليم مسودة «الاتفاق النهائي» للأطراف، وبتسارع خطى «مؤتمر إصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية» المنعقد في الخرطوم والمستمر لليوم الثاني توالياً. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الجلسات المغلقة التي عُقدت أمس (الاثنين)، بحثت «آليات إصلاح جهازَي الشرطة والمخابرات العامة».
ونصَّت مسوّدة الاتفاق النهائي المزمع توقيعه بين المدنيين والعسكريين السودانيين، على تكوين جيش قومي موحد، وإطلاق عملية عدالة تنصف الضحايا وتمنع الإفلات من العقاب، وعلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، تترافق معها إصلاحات هيكلية في الأجهزة العدلية والقانونية، واتخاذ إصلاحات توقف التدهور الاقتصادي.
وقالت نشرة صادرة عن مجلس السيادة الانتقالي إنَّ اجتماعاً عُقد بالقصر الرئاسي بين العسكريين والموقِّعين على الاتفاق الإطاري، وبحضور كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والآلية الدولية الثلاثية، سلّمت خلاله مسودة الاتفاق النهائي لأطراف العملية، بمن فيهم القائد العام للجيش وقائد قوات «الدعم السريع».
ونقل الإعلام السيادي عن الناطق باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، إن الاجتماع سلم رسمياً المسودة الأولية للاتفاق النهائي، وتتكون من ستة أجزاء تشمل الاتفاق السياسي النهائي، وخمسة بروتوكولات تم الاتفاق على مناقشتها بصورة أوسع، وإن الأطراف اتفقت على إكمال المسودة النهائية غداً (الأربعاء)، للوفاء بالتواقيت المتفق عليها لتوقيع الاتفاق النهائي.
وكان الموقِّعون على الاتفاق الإطاري قد كوّنوا لجنة صياغة من 11 عضواً إلى جانب ممثلي القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع»، تم تكليفها بصياغة الاتفاق النهائي وتقديمه للأطراف للمراجعة قبل التوقيع النهائي المقرر مطلع الشهر المقبل، مستندين إلى «الاتفاق الإطاري، والإعلان السياسي مع القوى غير الموقِّعة، ومسودة الدستور الانتقالي، وتوصيات ورش العمل المخصصة للقضايا الأكثر حساسية».
ونصّت «مسودة الاتفاق النهائي» التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أمس، على «إجراء إصلاح أمني وعسكري يقود لجيش مهنيّ قوميّ موحَّد ينأى عن السياسة ويحمي الحدود والحكم المدنيّ الديمقراطي»، وحددت الأجهزة النظامية بالقوات المسلحة، وقوات «الدعم السريع»، وقوات الشرطة، وجهاز المخابرات العامة.
وحددت الوثيقة هياكل الحكم الانتقالي في المجلس التشريعي الانتقالي، والمستوى السيادي الانتقالي، ومجلس الوزراء الانتقالي، والأقاليم والولايات، والمستوى المحلي، وتكوين رئيس دولة سيادي بصلاحيات سيادية من بينها منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس وزراء بصلاحيات واسعة يترأس «مجلس الأمن والدفاع» الذي يضم قادة الأجهزة العسكرية والأمنية والوزارات الاستراتيجية، وأن تكون أجهزة الشرطة والمخابرات تحت إدارته المباشرة، يعيّن قادتها ويُقيلهم.
ونصّت المسودة على إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها، وتُنصف الضحايا وتضمن عدم الإفلات من العقاب، وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وإصلاح القوانين والأجهزة العدلية والقانونية بما يضمن نزاهتها واستقلاليتها.
وعدّت الوثيقة «إيقاف التدهور الاقتصادي» ومواصلة إصلاح الاقتصاد وفق منهج تنموي شامل يعالج أزمة المعيشة وينحاز إلى الفقراء والمهمشين ويضمن ولاية المالية على المال العام ويحارب أشكال الفساد كافة… حجر زاوية في الانتقال المدني الديمقراطي، فضلاً عن إطلاق عملية «إصلاح» في مؤسسات الدولة كافة.
وشددت المسودة على «إزالة تمكين نظام 30 يونيو 89»، وتفكيك مفاصله في مؤسسات الدولة كافة، واسترداد الأموال والأصول التي تم الحصول عليها بطرق غير شرعية، ومراجعة قرارات إلغاء قرارات لجنة التفكيك المجمدة، وفقاً لقانون التفكيك وتعديلاته.
ويشتمل الاتفاق السياسي النهائي على خمسة بروتوكولات هي: «العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو 89، وقضية شرق السودان».
والبروتوكولات الخمسة هي ثمرة ورش عمل ومؤتمرات عُقدت عقب توقيع الاتفاق الإطاري بمشاركة واسعة من أهل المصلحة والمهمشين؛ لنقاش القضايا الخمس الحساسة التي أُرجئت في الاتفاق الإطاري للمزيد من التباحث والنقاش حولها والوصول لرؤى بشأنها يشارك فيها أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
وفي السياق، تجري بسرّية تامة وبعيداً عن كاميرات الإعلام مباحثاتٌ بين المدنيين والعسكريين على قضايا الإصلاح الأمني والعسكري، ضمن المؤتمر المقرر لذلك والمستمر منذ يومين، وعلمت «الشرق الأوسط» أن جلسات اليوم خُصصت لتناول إصلاح جهازَي الشرطة والمخابرات العامة.
وتعد عملية دمج قوات «الدعم السريع» واحدة من المعضلات التي تواجه العملية السياسية. وتسربت معلومات أن هناك خلافات على الفترة الزمانية التي تستغرقها عملية الدمج، ويقول البعض إن الجيش يريدها عملية سريعة، بينما يريد قائد «الدعم السريع» فترة قد تصل لأكثر من عقد زماني، فيما يحاول المدنيون والوسطاء والمسهلون الوصول إلى اتفاق على فترة الدمج.
ووقّع ائتلاف الحرية والتغيير وقوى سياسية ومدنية مع كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقاً إطارياً قضى بخروج الجيش من العملية السياسية واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي.
والأسبوع الماضي حددت الأطراف مواقيت زمنية لإكمال إجراءات استعادة الانتقال المدني الديمقراطي، وإنهاء انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بتوقيع الاتفاق النهائي مطلع أبريل المقبل، وتوقيع الدستور الانتقالي في السادس منه، والبدء في تكوين الحكومة المدنية الانتقالية في الحادي عشر من الشهر نفسه.