عززت الصين من صدارتها لقائمة أهم الدول الشريكة في الواردات للسعودية، حيث كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية في أحدث نشرة للتجارة الدولية، عن ارتفاع قيمة الواردات من الصين في يناير (كانون الثاني) 2023 لتصبح 14.8 مليار ريال سعودي، بما يُعادل 22 في المائة من إجمالي الواردات، بعدما كانت قيمتها 13.7 مليار ريال سعودي، في ديسمبر (كانون الأول) 2022.

انخفاض نسبي في الصادرات
وعلى الجانب الآخر، جدّدت بكين من صدارتها لقائمة أهم الدول الشريكة في الصادرات من السعودية، برغم تسجيلها انخفاضاً نسبيّاً عن قيمتها في ديسمبر 2022، حيث بلغت 15.6 مليار ريال سعودي، لتشكّل ما قدره 14.8 في المائة من إجمالي صادرات السعودية في يناير 2023، بعدما كانت قيمتها في الشهر الذي يسبقه 16.2 مليار ريال سعودي، وتشكّل 15.0 في المائة من إجمالي صادرات البلاد.

ارتفاع واردات الصين من النفط السعودي
وبرغم التقلّص الشديد في صادرات الصين في ديسمبر 2022 مع تباطؤ الطلب العالمي، وتراجع الواردات أيضاً، وسط تأثير ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، سجّلت الصين فائضاً تجارياً قدره 78 مليار دولار في الشهر ذاته، مقارنة بفائض متوقع قدره 76 مليار دولار في استطلاع أجرته وكالة رويترز العام الماضي. وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات صينيّة أن واردات البلاد من النفط الخام ارتفعت بمقدار 4.2 في ديسمبر عن العام السابق، إذ اشترت المصافي الحكومية النفط الخام من السعودية بأسعار رسمية منخفضة وسارعت المصافي المستقلة لاستخدام الحصص.
وتمثّل العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارات بين الصين والسعودية نقطة محوريّة في العلاقات الآخذة بالتطوّر بين البلدين، وتُعد الرياض أكبر شريك اقتصادي لبكين في منطقة الشرق الأوسط حيث تستحوذ وفقاً لإحصاءات رسمية على أكثر من 20 في المائة من استثمارات الأخيرة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنها المصدر الأول للنفط بالنسبة للصين، متفوقة على روسيا الجارة الشمالية والشريك الاستراتيجي للصين.

شراكة قوية وتنوع في الفرص
ولفت تقرير، نُشر في ديسمبر الماضي لاتحاد الغرف السعودية، أنه خلال السنوات من 2017 إلى 2021 بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين 1.2 تريليون ريال سعودي، ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية وتنوع الفرص التجارية والاستثمارية لدى البلدين.
وفي زيارة تاريخية للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الرياض، مطلع ديسمبر الماضي، وقّع اتفاقيات وعقود استثمار بنحو 50 مليار دولار، وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن الاتفاقيات تشمل القطاعين العام والخاص.

حجم التبادل التجاري «مُرضٍ» وسيحقّق قفزات
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الأعمال السعودي – الصيني، محمد العجلان، أن «مستوى التبادل التجاري بين السعودية والصين مرضٍ جداً اليوم، وأعتقد أن الأرقام سوف تقفز خلال الفترة المقبلة، لأن المُلاحظ أنه في عام 2001 كان حجم التبادل التجاري يقدر بمليار دولار فقط، وفي العام 2022 أصبحت 120 مليار دولار حسب إحصاءات صينية، والفضل في ذلك يعود لتطوّر العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ونموّها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والرئيس الصّيني، ما تمثّل في الزيارة التاريخية أواخر العام الماضي وعقد 3 قمم في الرياض».
وأضاف العجلان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الصين «تعتمد على السعودية في قطاع الطاقة وتنظر إليها كمورّد موثوق جداً».

دعم الصادرات غير النفطية وتشجيع الاستثمار في السعودية
ونوّه بأن الصادرات السعودية إلى الصين يأتي أغلبها في قطاعات «النفط والبتروكيماويات وبعض المنتجات الأخرى. أما من الصين فالواردات متعددة من الصناعات الثقيلة إلى الكهرباء والمواد الغذائية والنسيج والإلكترونيات وغيرها»، معرباً عن سعيهم إلى دعم الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الصينية إلى داخل السعودية بالنظر إلى الحوافز والإمكانات الكبيرة التي تُشجّع على الاستثمار في السعودية.