عقدت الحكومة اليمنية اليوم (الخميس) أول اجتماع منذ تشكيلها في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إذ خصص لمناقشة الهجوم الإرهابي الآثم على مطار عدن الدولي.

وأقر مجلس الوزراء تأجيل مناقشة موجهات البرنامج العام للحكومة إلى الاجتماع القادم نظرا للحدث الاستثنائي في الهجوم الإرهابي على مطار عدن الذي أراد من خلاله من خطط له ونفذه محاولة عرقلة توحيد الصف الوطني وتنفيذ اتفاق الرياض، واستعادة الدولة واستكمال إنهاء الانقلاب.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن المؤشرات الأولية للتحقيقات في الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي تشير إلى وقوف مليشيا الحوثي الانقلابية وراء هذا الهجوم الذي تم من خلال صواريخ موجهة، مؤكدا أن هناك معلومات استخباراتية وعسكرية عن وجود خبراء إيرانيين كانوا موجودين لتولي هذه الأعمال.

وقال عبد الملك: «عندما نتحدث عن مليشيا الحوثي فإن هذا يقودنا إلى الحديث عن إيران ومشروعها التخريبي في المنطقة من خلال تهديد الملاحة الدولية وابتزاز العالم عبر أذرعها ووكلائها من المليشيات في المنطقة»، موضحاً أن هذا الهجوم الإرهابي رسالة واضحة من مليشيا الحوثي إلى الشعب اليمني والمجتمع الدولي بأنها مجرد أدوات لدى إيران وليست جادة في السلام.

وأشار إلى أن استهداف الحكومة هو استهداف للسلام وتأكيد على مضي هذه المليشيا الإرهابية في أعمالها، مشدداً على ضرورة أن تتعدى إدانات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مجرد الاستنكار إلى الإشارة لمن ارتكب هذا الهجوم الإرهابي بوضوح ودون مواربة. وأضاف رئيس الوزراء: «المجتمع الدولي لا يزال يناقش تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، أما بالنسبة لنا نحن في اليمن فالأمر واضح وأفعال وجرائم هذه المليشيات تثبت أنها تنظيم إرهابي»، لافتاً إلى أن هذا الهجوم الإرهابي الصادم وغير المسبوق باستهداف مطار مدني، وتلك الصور المفزعة للضحايا، بينهم موظفون في الصليب الأحمر الدولي، وإعلاميون، هي تعبير واضح عن طبيعة هذه المليشيا وأفعالها الإجرامية.

ووجه رئيس الوزراء وزارتي الخارجية والمغتربين والشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالبدء في إعداد ملف متكامل عن الهجوم الإرهابي وتقديمه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع الدولي، مشددا على ضرورة استكمال التحقيقات، واستكمال اللجنة المشكلة من فخامة رئيس الجمهورية إجراءاتها في أسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أن «الحكومة لا سبيل أمامها إلا النجاح وستكون أكثر صلابة في المرحلة القادمة حتى يستعيد اليمن عافيته، ولن نهاب التهديدات مهما بلغت خطورتها، ولا شيء في هذه المرحلة يغري في أي منصب كان بل نضع أعناقنا على أيدينا من أجل بلادنا وسنقدم أي تضحيات لخدمة الشعب اليمني».

وقال معين عبد الملك: «هذه الحكومة هي الأمل لاستعادة التعافي والاستقرار، وأكرر أنه ليس لدينا حلول سحرية لكننا سنعمل بكل الإمكانيات على تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة والمضي في معركة استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ولا وقت لدينا لنضيعه في هذه المرحلة الخطيرة، وعلى كل الوزراء فورا القيام بمهماتهم ومسؤولياتهم وقد بدأ بالفعل عدد منهم فور وصولهم بمباشرة مهماتهم وهذا يستحق التقدير»، مؤكدا وقوف الحكومة إلى جانب محافظ عدن وستقوم بكل ما يلزم لمساندته في ترتيب الجانب الأمني وتوحيد القرار العسكري والأمني.

وأشار إلى أن الحكومة ستكون في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات والعمل بكل الوسائل لتعزيز الأمن والاستقرار، ومراقبة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية واتخاذ كل التدابير لتخفيف الأعباء على المواطنين، معرباً عن شكره لقيادة التحالف العربي بقيادة السعودية «ونحتاج في هذه المرحلة الى مساندة إضافية للحكومة للقيام بمهماتها وواجباتها، وكذلك نتطلع إلى دعم شركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة».

واستمع رئيس الوزراء إلى تقرير أولي من وزير الداخلية حول أعمال لجنة التحقيق في الحادثة الإرهابية التي استهدفت مطار عدن الدولي، وزيارته للمطار عقب الحادثة للاطلاع على إجراءات التحقيق، إضافة إلى الخطوات الجارية لتوحيد الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وكفاءاتها، وأولويات الوزارة وخططها لتنفيذ ذلك، كما ناقش الوضع الاقتصادي والمالي، ووجه بضرورة التعامل بحزم مع أي محاولات تستهدف استغلال الأوضاع لزيادة الأعباء على المواطنين وانعكاس أسعار الصرف وتحسن العملة الوطنية على أسعار السلع وتنفيذ حملات رقابية من الوزارات المختصة لمتابعة ذلك.