حذرت النيابة العامة من الاتجار بالأشخاص من خلال استخدام شخص أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول، مشيرة إلى أن ذلك يعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف والسجن والغرامة المالية، إذ تبلغ مدة عقوبة السجن لمرتكبها إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال.

وأوضحت النيابة أنه يحظر على أي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق.