وفي بيان صحفي قالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضة حقوق الإنسان إن محمد حسن رضائي أعدم بسبب جريمة يُزعم أنه ارتكبها عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما، وأضافت أن هذه هي رابع عملية إعدام مؤكدة لطفل في إيران عام 2020.

ووفق مفوضية حقوق الإنسان، يُحظر بشكل قاطع إعدام الأطفال بموجب القانون الدولي، “وإيران ملزمة بالتقيد بهذا الحظر”.

وأعربت مفوضة حقوق الإنسان عن استيائها من أن عملية إعدام محمد حسن رضائي قد تمت على الرغم من تدخلات وانخراط مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع الحكومة الإيرانية بشأن هذه القضية.

وأشارت ميشيل باشيليت إلى أن هناك مزاعم مقلقة للغاية بأن الاعترافات القسرية التي انتزعت تحت التعذيب قد استخدمت في إدانة رضائي، “وهناك العديد من الشواغل الخطيرة الأخرى بشأن انتهاكات حقوقه في الحصول على محاكمة عادلة”.

وقالت إن السلطات أخفقت في متابعة السبل القانونية المتاحة، بموجب قانون العقوبات الإيراني، بشأن إعادة محاكمة السيد محمد حسن رضائي، مبينة أن إعدامه يأتي في سياق سلسلة من عمليات الإعدام الأخيرة في إيران.

“تم في الفترة بين 19 و26 ديسمبر / كانون الأول، إعدام ما لا يقل عن ثمانية أفراد في سجون مختلفة في جميع أنحاء البلاد. وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن ما لا يقل عن ثمانية أفراد آخرين معرضون لخطر وشيك بالإعدام”.

وحثت الأمم المتحدة إيران مرارا وتكرارا على وقف الممارسة المروعة المتمثلة في إعدام الأطفال، “لكننا نتفهم أن ما لا يقل عن 80 طفلا مذنبا ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم”.

وحثت السيدة ميشيل باشيليت السلطات الإيرانية على وقف جميع عمليات إعدام الأطفال والمراجعة الفورية لقضاياهم بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.