يمثل إقبال وزارة التعليم، التي تعد أحد المخدِّمين في المملكة، على التزام منسوبيها بضوابط النزاهة والإفصاح، خطوة جيدة للمضي في الطريق السليمة المفضية إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، وغايتها انتشال المملكة من إدمان مداخيل النفط التي ترتفع وتنخفض، دون مراعاة لمشاريع المملكة، وتطلعاتها الاقتصادية والنقدية. وهي مسارات تتطلب أن يلتزم كل سعودي وسعودية بهذه الشفافية، والإفصاح عن أي تعارض في المصالح. وذلك لأن الغاية النهائية لرؤية 2030 هي خير الإنسان السعودي، والارتقاء بحياته إلى أعلى مصاف الجودة. وبذلك، فإن وزارة التعليم تعدّ أكبر مرفق يبادر بتطبيق هذه الضوابط، لتختط نهجاً يجدر ببقية المرافق – حكومية وخاصة – أن تنتهجه، ليضمن الوطن الغالي تحقيق تلك الطموحات الكبيرة حتى قبل حلول سنة 2030.