قال رئيس مجموعة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي المكلفة الاستحواذ على الأصول الروسية، إن خطط مصادرة ممتلكات روسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، مع إعطاء الأولوية لأصول الدولة التي تبلغ حوالي 350 مليار دولار، هي خطط غير مسبوقة ولا تخلو من صعوبة.
قال الدبلوماسي السويدي أندرس أنليد في مقابلة أجرتها معه «وكالة الصحافة الفرنسية» في استوكهولم: «ما من شيء بسيط»، عندما يتعلق الأمر بتأمين مبالغ ضخمة لدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، لكن أوروبا تريد أن «تبتكر» طرقاً لذلك.
من يخوت الأوليغارش إلى احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي، هناك ثروة هائلة يمكن مصادرتها، لكن الاستحواذ عليها بطريقة قانونية مسألة أسهل قولاً منها فعلاً.
قال أنليد بعد أسبوع من الاجتماع الأول لمجموعة عمل الاتحاد الأوروبي: «إن إيجاد الوسائل القانونية المقبولة ينطوي على تحديات».
طعن العديد من المواطنين الروس المستهدفين بالعقوبات أمام القضاء. وفي إحدى القضايا البارزة، أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في أوائل مارس (آذار) أمراً مؤقتاً بتعليق جزء من العقوبات المفروضة على سائق سباقات الفورمولا 1 الروسي، نيكيتا مازيبين. وهو نجل المالك والرئيس التنفيذي لشركة «أورالكيم» Uralchem المصنعة للمنتجات الكيماوية. وقال أنليد: «هذا لا يعني سوى أن اتحادنا الأوروبي هو اتحاد مبني على سيادة القانون».
وهذه هي المرة الأولى التي يخطط فيها الاتحاد الأوروبي ليس فقط لتجميد الأصول ولكن أيضاً للاستيلاء عليها وإعادة توزيع رأس المال – أو على الأقل الفائدة.
وقال أنليد إن السوابق نادرة حتى على المستوى العالمي، باستثناء الأصول العراقية التي استولت عليها الولايات المتحدة في نهاية نظام صدام حسين.
عُين أنليد في فبراير (شباط)، ولكنه ليس مستعداً للتكهن بالموعد الذي ستحصل فيه كييف على أول شيك مسحوب من أموال روسية. وقال: «نأمل أن نتمكن من تحقيق نتائج خلال رئاسة (السويد للاتحاد الأوروبي، التي تنتهي في يونيو/حزيران)… لكن هذه أمور معقدة. ستكون هناك جوانب قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد لما نقوم به».
لدى أنليد، المدير العام لمجلس التجارة الوطني السويدي، خبرة في هذا المجال. فقد عمل سابقاً على حزم العقوبات المفروضة على موسكو بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014. وقال إن فريق العمل يجب أن «يكون مبتكراً بعض الشيء من أجل المضي قدماً».
يميز الخبراء القانونيون بين الأصول الخاصة التي جمدتها الحكومات الغربية – مثل يخوت الأثرياء على سبيل المثال – وممتلكات الدولة، مثل احتياطيات العملات الأجنبية التي يملكها البنك المركزي الروسي.
تكون أصول الدولة عادة أكبر وتسهل مصادرتها على نحو قانوني. تبلغ احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية وحدها ما يقرب من 300 مليار دولار، وفقاً للاتحاد الأوروبي.
وفي حالة الأصول الخاصة، تعني الضمانات القانونية أن الدول الغربية لا يمكنها مصادرتها بشكل دائم إلا في ظروف محدودة للغاية – وذلك عادة عندما يمكن إثبات أنها عائدات ممارسات إجرامية.
في الولايات المتحدة، عقد الكونغرس جلسات استماع حول الطرق التي يمكن من خلالها تغيير القانون الأميركي لإتاحة المصادرة الدائمة، على الرغم من أن إدارة الرئيس جو بايدن كانت حذرة في تصريحاتها العلنية بهذا الشأن.
أوضح أنليد أن أحد الخيارات هو عدم مصادرة الأصول بشكل دائم، والاستحواذ فقط على الدخل أو الفوائد على رأس المال.
في غضون ذلك، ما زالت مجموعة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي تحاول جرد الأصول الروسية، وتأمل في إحراز تقدم في ذلك بحلول مايو (أيار).
قال أنليد: «ما الأصول التي نتحدث عنها وأين هي؟ هذه الصورة ليست واضحة تماماً كما يجب».