بعد مرور أسبوع كامل على أكبر صفقة مصرفية في سويسرا والقارة الأوروبية، دافعت وزيرة المالية السويسرية عن الدمج السريع لأكبر بنكين في البلاد، قائلة إن استخدام قانون الطوارئ كان ضروريا لاستقرار الوضع.
واستخدمت السلطات السويسرية قانون الطوارئ لتمكين البنكين من التوصل إلى اتفاق سريع. وتجاوزت على سبيل المثال المساهمين، الذين عادة ما يكون لهم رأي في مثل هذه العمليات من الاستحواذ، إلى حد كبير، الأمر الذي أثار غضب بعضهم.
وذكرت كارين كيلر-سوتر، في مقابلة مع صحيفة «نويه تسورتشر تسايتونج» المحلية أمس السبت، خلال توضيحها لضرورة إيجاد حل سريع لمشاكل البنك: «ما كان كريدي سويس سيبقى حتى يوم الاثنين». وأضافت: «من دون حل، كانت معاملات الدفع مع كريدي سويس بسويسرا ستتعطل بشكل كبير، وربما كانت ستنهار، وما كان من الممكن دفع الرواتب والفواتير».
وأُعلن يوم الأحد الماضي أن بنك يو بي إس وافق على شراء منافسه كريدي سويس مقابل أسهم بثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار)، واتفقا على تحمل خسائر تصل إلى خمسة مليارات فرنك (5.4 مليار دولار)، في عملية دمج نظمتها السلطات السويسرية لمنع أي اضطرابات أخرى في السوق فيما يتعلق بالخدمات المصرفية العالمية.
وقالت كيلر-سوتر إن المجلس الاتحادي التنفيذي للحكومة السويسرية: «فعل ما هو ضروري للغاية لتحقيق هدف الاستقرار». وأضافت: «لو لم نفعل شيئا، لأصبحت أسهم كريدي سويس بلا قيمة يوم الاثنين، ولعاد المساهمون إلى منازلهم خالي الوفاض».
جاء ذلك وسط مخاوف عالمية من عدوى انهيار المصارف حول العالم، الذي سبقه إغلاق مصرفي سيليكون فالي وسيغنتشر الأميركيين بعد تعثرهما.
وقوبل استحواذ بنك يو بي إس على كريدي سويس بمبلغ زهيد وضمانات مالية قوية من السلطات بانتقادات شديدة في سويسرا. لكن كيلر سوتر أكدت أن «جميع الخيارات الأخرى كانت، في رأيي، أكثر خطورة بالنسبة للدولة ودافعي الضرائب والبورصة السويسرية والأسواق الدولية».
وأوضحت أنها توصلت إلى استنتاج في الأسابيع الأخيرة مفاده أنه رغم إمكان تصفية بنك له أهمية عالمية مثل كريدي سويس قانونيا، «فإنه من الناحية العملية، سيكون الضرر الاقتصادي كبيرا».
وأضافت وزيرة المالية: «كان من المتاح أن تصبح سويسرا الدولة الأولى التي تصفي بنكاً عالمياً مهماً»، إلا أنه «من الواضح أن الوقت لم يكن مناسبا لإجراء تجارب».
اتفقت الحكومة والبنك المركزي السويسري وهيئة الرقابة على الأسواق (فينما) «على حقيقة أن إعادة هيكلة أو إفلاس كريدي سويس مع فصل أنشطته في سويسرا… من المحتمل أن تتسبب في أزمة مالية دولية»، وفق كارين كيلر سوتر.
وفق استطلاع للرأي نشرته الإذاعة والتلفزيون السويسريان الجمعة، فإن غالبية المواطنين (54 في المائة) لا يوافقون على استحواذ بنك يو بي إس على كريدي سويس.
وأردفت وزيرة المالية أن «كثيرين منهم غاضبون، وأنا أفهم ذلك جيداً»، مضيفة: «أعترف بأنني أيضاً أجد صعوبة في قبول ذلك. خاصةً عندما تكون أخطاء الإدارة قد ساهمت في هذا الوضع»، لكن «الحل المعتمد يحمي الجميع بأفضل شكل». وشددت على أنه في حال تأميم البنك، كان يجب على الدولة تحمل كافة المخاطر.
كما أكدت كيلر سوتر أن سويسرا لم تتعرض إلى ضغوط خارجية، وقالت: «لم يدفعنا أحد في أي اتجاه معين. لكن كان من الواضح للجميع، بما في ذلك نحن، أن إعادة هيكلة كريدي سويس أو تصفيته من شأنها أن تتسبب في اضطراب دولي خطير في الأسواق المالية».
كما انتقدت الوزيرة من اتهموا السلطات بالتحرك بعد فوات الأوان بينما كان بنك كريدي سويس في حالة اضطراب لمدة عامين على خلفية سلسلة فضائح. وقالت في هذا الصدد: «ناقشت وزارتا والبنك المركزي السويسري و(فينما) سيناريوهات الطوارئ في يناير (كانون الثاني)، في اليوم الثاني من تقلدي حقيبة المالية. كان يجب أن يتم ذلك خلف الكواليس حتى لا يضر بالثقة في كريدي سويس». وتابعت: «أبلغت المجلس الاتحادي بأكمله (الحكومة) بسيناريوهات الطوارئ في بداية فبراير (شباط)».
في غضون ذلك، طلبت أمس وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان من البنوك المملوكة للدولة أن تحدد من كثب المخاطر الاقتصادية وانكشاف معاكس بعد الضغوط على الأنظمة المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية إن سيتارامان أكدت في اجتماع مع مصارف القطاع العام، على الجاهزية بالتركيز على إدارة المخاطر وتنويع الودائع وقواعد الأصول، بحسب وكالة «بلومبرغ».
ونصحت المصارف بأن تظل متيقظة بشأن مخاطر معدل الفائدة والخضوع باستمرار لاختبارات الضغط.
ونقلت «بلومبرغ» عن المصارف قولها في بيان إنها تتابع التطورات في القطاع المصرفي العالمي، وتتخذ خطوات لتأمين نفسها من أي صدمة مالية محتملة.