أعلن المعارض الجزائري ومرشح انتخابات الرئاسة السابق، رشيد نكاز، أمس، قراراً رئاسياً يقضي برفع إجراءات منعه من السفر، التي اتُّخذت بحقه بسبب دعوته إلى مقاطعة «رئاسية» 2019، وكانت سبباً في سجنه. وجاء هذا القرار بعد أن ناشد نكاز سلطات البلاد، مطلع العام، تمكينه من الالتحاق بعائلته في الولايات المتحدة الأميركية للعلاج من أمراض كثيرة، قال إنه أُصيب بها خلال فترة سجنه.
ونشر نكاز على صفحته بـ«فيسبوك» محضراً للشرطة بمحافظة الشلف (غرب العاصمة)، حيث يقيم، يبلغه بأنه «تم رفع الأمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني بتاريخ 19 مارس (آذار) 2023». وكتب بأنه يتقدم هو وعائلته «بخالص الشكر للرئيس عبد المجيد تبون»، مشيراً إلى أن قراره «ينهي تباطؤاً بيروقراطياً موروثاً من النظام القديم»، في إشارة إلى مساعي محاميه منذ أشهر لرفع قيود السفر عنه.
كما كتب المعارض الخمسيني بأنه «يأمل» في إطلاق سراح مئات الأشخاص، الذين أدانتهم المحاكم بالسجن بسبب مواقفهم المعارضة، الذين ينتمي أغلبهم لـ«الحراك الشعبي»، الذي أجبر الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، مشيراً إلى أنه قضى 1200 يوم في السجن على فترات متقطعة. كما أشاد بدفاعه الذي يتكون من محامين عدة، تم سجن أحدهم بعد مشاركته في مظاهرة العام الماضي للمطالبة بإطلاق سراح موكله، مؤكداً أنه كان ملاحقاً من طرف رئيس أركان الجيش السابق، الراحل الفريق أحمد قايد صالح، الذي هدده بالسجن مرات عدة؛ بسبب انخراطه في احتجاجات الحراك عام 2019، حسبما كتبه في منشوره.
ويعتبر نكاز نفسه صاحب أثر في المظاهرات الشعبية، التي قامت ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، على أساس أنه ناضل ضد استمراره في الحكم، منذ أن بات عاجزاً عن تسيير البلاد، إثر إصابته بجلطة دماغية عام 2013. كما اشتهر بكونه رجل أعمال غنياً، من دون أن يعرف أحد مصدر ثروته، ولا الأعمال التي تخصص فيها. وقضى نكاز أشهراً في السجن عام 2020 بسبب نشاطه المعارض لتنظيم الانتخابات الرئاسية، التي جرت نهاية 2019، واتهم بـ«التحريض على حمل السلاح»، و«منع المواطنين من حقهم في الانتخاب بواسطة خطة مدبَّرة»، بحسب ما جاء في لائحة الاتهامات، وأدانته المحكمة بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ، قضى منها نحو عامين، وغادر السجن في يناير (كانون الثاني) الماضي، مستفيداً من عفو رئاسي استثنائي، جاء بناء على طلب رُفع إلى تبون، يناشده فيه السماح له بالعلاج خارج السجن، بعد أن تدهورت صحته، حسب محاميه.
وسبق أن سجن نكاز من ديسمبر (كانون الأول) 2019 إلى فبراير (شباط) 2021، بعد إدانته بـ«التحريض على العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعي»، حيث كان يتابعه عدد كبير من الأشخاص. كما سبق أن أعلن نكاز اعتزاله السياسة في رسالة كتبها من زنزانته، أشار فيها إلى أنه يريد «أن يكرس نفسه لمعالجة مشكلاته الصحية، وللكتابة ولعائلته حصراً»، وعاتب المناضلين السياسيين بشدة في فيديو مثير، بذريعة أنهم لم يقفوا جانبه وهو يواجه السجن.
وُلد نكاز بفرنسا، وهو حاصل على دبلوم من جامعة السوربون. وقد ترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2007، لكنه لم يتمكن من توفير شروط الترشح، أي تأمين 500 داعم للحملة، فأُقصي من المنافسة. كما ترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية عام 2014، وأكد حصوله على 62 ألف توقيع، لكنه صرَّح بعد ذلك بأن كل تلك التوقيعات سُرِقت منه وهو في طريقه لإيداع ملف ترشحه، بـ«المجلس الدستوري» (المحكمة الدستورية حالياً). واشتهر نكاز في فرنسا بدفع الغرامات، التي تُفرض على النساء اللواتي يرتدي ن النقاب في الأماكن العامة، وهو ما جلب إليه سخط السياسيين المنتمين لليمين، خصوصاً خلال فترة رئاسة نيكولا ساركوزي (2007 – 2012).