أظهرت بيانات حكومية في اليابان يوم الجمعة، ارتفاع أسعار المستهلك بواقع 3.1 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما تباطأ المعدل عن المستويات التي وصل إليها خلال الأشهر الماضية والتي كانت الأعلى خلال أربعة عقود.
وجاء المعدل، الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، متفقاً مع توقعات السوق، بعدما طبقت الحكومة إجراءات دعماً لفواتير الطاقة المرتفعة، بحسب موقع «جابان توداي» الإلكتروني.
وهذا أول إعلان من نوعه يظهر تباطؤاً خلال أكثر من عام، وهو يمثل تراجعاً عن يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما قفزت الأسعار بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، في أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 1981، مدفوعاً في جزء منه بفواتير الطاقة المرتفعة.
ويرجع الانخفاض في جزء منه إلى المقارنة مع بيانات من فبراير 2022، عندما بدأت الأسعار في الارتفاع في اليابان عقب عقود من تباطؤ التضخم أو الانكماش. والارتفاع بنسبة 3.1 في المائة لا يزال أعلى من معدل 2 في المائة المستهدف من جانب البنك المركزي الياباني، والقائم منذ فترة، وقد تم تجاوزه شهرياً منذ أبريل (نيسان) 2022.
ومنذ أيام عدة، قررت الحكومة اليابانية تقديم مساعدات بقيمة 30 ألف ين لكل أسرة منخفضة الدخل كجزء من التدابير الإضافية لمكافحة ارتفاع الأسعار. كما قررت الحكومة، في اجتماع لفريق العمل الخاص بمكافحة التضخم المستمر وتأمين نمو الأجور، يوم الأربعاء الماضي، تقديم مساعدات بقيمة 50 ألف ين لكل طفل للأسر ذات الدخل المنخفض التي ترعى أطفال، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.
ويعتزم الفريق، برئاسة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنفاق أكثر من تريليوني ين من الأموال الاحتياطية التقديرية للحكومة بموجب موازنة عام 2022 المالية لتمويل برامج المنح النقدية والتدابير الأخرى، ومنها تدابير مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد. وستتم الموافقة على حزمة التدابير الإضافية في اجتماع لمجلس الوزراء الياباني الشهر الحالي.
وفي شأن منفصل، رفضت محكمة «هيروشيما» العليا في اليابان يوم الجمعة دعوة لسكان محليين لوقف تشغيل مفاعل نووي معطل، في غرب البلاد؛ مما يؤيد قرار محكمة أدنى درجة.
وسيسمح قرار محكمة «هيروشيما» العليا للشركة المشغلة «شيكوكو إلكتريك باور»، بمواصلة استخدام المفاعل النووي رقم3، في محطة «إيكاتا» النووية، في مقاطعة «إهيمه»، والذي تم وقفه عن العمل لإجراء عملية فحص دورية، حتى 19 يونيو (حزيران) المقبل، حسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.
وكان سبعة من سكان مقاطعتي «هيروشيما» و«إهيمه»، الذين يعيشون على بعد ما بين 60 و130 كيلومتراً من المفاعل النووي، قد قدموا الاستئناف. والنقطة المحورية الأساسية للمحاكمة، هي ما إذا كان تقدير الحركة الأرضية الزلزالية، وهو عامل رئيسي في تصميم المفاعل لمقاومة الزلازل، والذي قدمته الشركة، مناسباً أم لا.
وخلال جلسات المحكمة، ذكر السكان أن تقدير الشركة غير كافٍ، قائلين إن حادثاً كبيراً يمكن أن يقع، حال حدوث زلزال قوي، مماثل للزلزال الذي دمر شمال اليابان في مارس (آذار) 2011، في إشارة إلى تضرر محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية جراء ذلك الزلزال… ودافعت شركة «شيكوكو» عن تقديرها، قائلة إنه يأخذ في الاعتبار الخصائص المحلية للمنطقة، بما في ذلك ظروف طبيعة الأرض، مؤكدة أنه «لا يوجد خطر محدد».