قالت بكين الجمعة إنها لا تطلب من الشركات تسليمها البيانات التي تجمع من الخارج، فيما تواجه شركة «تيك توك» الصينية ضغوطاً متزايدة، ودعوات إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية، ماو نينغ، في إفادة دورية، أن بكين «لم ولن تطالب الشركات أو الأفراد بجمع أو تسليم بيانات أجنبية، بطريقة تنتهك القانون المحلي»، مضيفة أن الحكومة الصينية «تولي أهمية كبيرة لحماية خصوصية البيانات».
وتابعت ماو: «لم تقدّم الحكومة الأميركية حتى الآن أي دليل على أن (تيك توك) تشكّل تهديداً لأمنها القومي، وبدلاً من ذلك، قدّمت افتراضات بالذنب، ومارست القمع غير المبرر» ضد الشركة. وقالت: «لاحظنا أيضاً أن البعض في الكونغرس الأميركي صرّح بأن السعي لحظر (تيك توك) هو اضطهاد سياسي ينمّ عن كراهية الأجانب». وواجه الرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك» شو زي تشو استجواباً طويلاً من المشرعين الأميركيين الخميس حول العلاقات المزعومة لتطبيق مشاركة الفيديو مع الصين، والخطر الذي يمثّله على المراهقين. وقال تشو خلال الجلسة: «شركة بايت دانس (المالكة للتطبيق) ليست تابعة، أو خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية، وهي شركة خاصة». وأضاف أن «60 في المائة من الشركة تملكها مؤسسات استثمارية عالمية، و20 في المائة يملكها مؤسسها، و20 في المائة يملكها موظفون في كل أنحاء العالم».
وأوضح شو: «نعتقد أن المطلوب هو قواعد شفافة واضحة تنطبق على كل شركات التكنولوجيا – الملكية ليست أساساً لمعالجة هذه المخاوف»… لكنه أشار إلى أن بعض البيانات الأميركية ما زالت متاحة لموظفي الشركة في الصين قائلاً: «اليوم، لا تزال هناك بعض البيانات التي نحتاج إلى حذفها».
وحاول الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك» إقناع النواب بمبادئ حماية البيانات لدى الشركة من خلال خطة تسمى «مشروع تكساس». وبموجب هذه الخطة يتم تخزين بيانات المستخدمين الأميركيين على خوادم في الولايات المتحدة، الوصول إليها محظور، وخاضع للسيطرة. ورغم ذلك وصف النائب الديمقراطي الكبير فرانك بالون الخطة بأنها «غير مقبولة ببساطة».