كثفت الحكومة المصرية من إجراءاتها لمواجهة ارتفاع الأسعار في البلاد، عبر توفير «السلع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الحكومية»، فضلاً عن تعزيز حملات رقابة الأسواق، وضمان عدم التلاعب في الأسعار.
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، اليوم (الجمعة)، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية التابعة لها، طوال شهر رمضان، وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان، إن التحرك يأتي في إطار توجيهات رئاسية وتحركات حكومية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.
وأشار بيان حكومي إلى أن منافذ بيع السلع المخفضة التابعة لوزارة الزراعة يبلغ عددها 243 منفذا ثابتا، وهي منتشرة بجميع المحافظات، فضلا عن 32 منفذا متحركا، فيما أعلن الوزير المصري عن ضخ «المزيد من السلع والمنتجات المختلفة من لحوم بلدية، ودواجن، وبيض المائدة، والبقوليات، والأرز، ومنتجات التصنيع الغذائي، والتمور، والياميش، ومنتجات الألبان، بهذه المنافذ، بجودة عالية، وأسعار مناسبة تقل عن مثيلاها بالأسواق».
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن «الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات» كثفت عمليات التفتيش على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، وكذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، وكذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.
ويثمّن الدكتور ياسر حسين، الخبير الاقتصادي والمالي، استمرار توجه الحكومة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مبينا أن ذلك الإجراء «يؤدي إلى دفعة جيدة في حركة البيع والشراء وحراك إيجابي بالأسواق المصرية لمختلف الأنشطة والسلع والمنتجات، كما يؤكد دور الدولة في تقديم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا».
ويقول الخبير الاقتصادي «تواكُب شهر رمضان، مع الظروف الاقتصادية ونمو معدل التضخم في مصر إلى أعلى نسبة له منذ خمس سنوات، ينعكس بشكل يومي على تعامل المواطنين في الأسواق والزيادة غير المسبوقة في أسعار مختلف السلع».
وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات، وأظهرت بيانات «جهاز التعبئة والإحصاء» أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر سجل 31.9 في المائة في فبراير (شباط) الماضي مقابل 25.8 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي. فيما ارتفع التضخم الأساسي مسجلاً 40.3 في المائة الشهر الماضي مقارنة بـ31.2 في المائة خلال يناير.
ويوضح الخبير الاقتصادي أن «هذا الغلاء من دون أدنى شك أثر على عادات الأسر المصرية، كما حّد وقلل من مشترياتها»، مضيفا: «أغلب الأسر أصبحت تشتري أقل من نصف ما كانت تشتريه في الأعوام السابقة».
وبشأن تكثيف حملات رقابة الأسواق لمجابهة الغلاء، يقول حسين إن «المأمول في ظل حالة التضخم الحالية هو مواجهتها بإجراءات تحد وتقلل من معدلات التضخم، وبالتالي الرقابة بمختلف أشكالها ضرورية، لتستطيع أغلب الأسر المصرية مواجهة أعباء الحياة اليومية والموسمية ويما يضمن سلامة المنتجات».