يترقب السودانيون بفارغ الصبر الأول من أبريل (نيسان) المقبل، لتوقيع «الاتفاق السياسي النهائي» بين المدنيين والعسكريين، والذي يحظى بدعم دولي وإقليمي، وينظرون إليه بوصفه بداية لحل الأزمات المتطاولة في البلاد، ومدخلاً جديداً لتشكيل حكومة مدنية في 11 من الشهر نفسه، تفتح أبواب التحول إلى نظام مدني ديمقراطي وتُنهي سيطرة العسكريين على مقاليد الحكم في البلاد. لكن كثيرين يتوجسون من أن تؤدي أزمات السودان المتطاولة والمعقدة وتعدد المحاولات الفاشلة لحلّها إلى أن يتحوّل الاتفاق المرتقب في «الأول من أبريل» إلى «كذبة أبريل».
وتُواجه العملية السياسية مقاومة من أنصار النظام السابق من الإسلاميين وأتباعهم الذين «هدّدوا بإسقاط الحكومة المرتقبة سِلماً أو عنوة»، كما أن الحزب الشيوعي وأحزاباً يسارية أخرى تصف الحكومة المدنية المرتقبة بأنها «صنيعة غربية ومحاولة للالتفاف على قضايا الثورة السودانية، والتضحية بدماء الشهداء مقابل الحصول على كراسي الحكم»، وتعمل هذه الأحزاب أيضاً على إسقاط الحكومة في المهد، قبل تسميتها أو بعدها، وتُعارض أيضاً حركاتٌ مسلحة التسوية السياسية الحالية؛ لأنها تخشى فقدان امتيازات حصلت عليها بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وفق رأي بعض المحللين. وأخيراً أعلنت قوى قبائلية العودة إلى «سيناريو إغلاق الموانئ» للضغط على الحكومة المرتقبة حتى انهيارها.
وتتمسك القوى التي وقّعت على «الاتفاق الإطاري»، في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بالمضيّ لإكمال مستلزمات توقيع «الاتفاق النهائي» في مطلع أبريل المقبل، وأعلن المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف أن لجنة صياغة الاتفاق النهائي شرعت في أداء مهمتها لإكمالها في غضون الموعد الحدد؛ وهو الأول من أبريل.
وأكد مصدر، تحدّث لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة تعمل على إكمال أعمالها بإعداد نص الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي في غضون يوم أو يومين، وأنها أنجزت، خلال يوميْ عمل، الجزء الأكبر من مطلوبات الصياغة، وتنتظر فقط ورشة الإصلاح الأمني والعسكري لتضيف ما يخرج عنها للبروتوكولات الملحَقة بالاتفاق. وتأجلت ورشة الإصلاح الأمني والعسكري من يوم الخميس الماضي، وهي الورشة التي تُعدّ الأخيرة والأكثر حساسية ضمن 5 ورش اعتبرت قضاياها حساسة، أفردت لها مساحة نقاش موسع خاصة.
وتختص الورشة بإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، ودمج جيوش الحركات المسلَّحة داخل جيش موحد، بما في ذلك دمج «قوات الدعم السريع»، وينتظر أن تتواصل، غداً الأحد، وفق متحدث باسم تحالف «الحرية والتغيير». وقال مصدر إن الأطراف اتفقت على كل التفاصيل، وتبقّت فقط خلافات على الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية دمج قوات الدعم السريع في الجيش.
وبمواجهة ذلك، جدّدت «حركة العدل والمساواة» رفضها للعملية السياسية، واعتبرتها تكريساً لـ«الإقصاء والوصاية بأبشع صورها، وتسيطر عليها وتوجِّهها الإرادة الخارجية التي تحاول فرض مجموعة صغيرة على مصير ومستقبل الوطن»، وفق ما ذكره بيانها. وترفض حركتا «العدل والمساواة» و«تحرير السودان» الموقِّعتان على اتفاق «جوبا للسلام»، الاتفاق الإطاري، وتشترطان توقيعه مع بقية شركائهما في تحالف «الكتلة الديمقراطية»، وهو تحالف تتهمه قوى «الحرية والتغيير» بدعم الانقلاب.
وفسّر رئيس البعثة الأممية «يونيتامس» فولكر بيرتس، في إيجازه الدوري لمجلس الأمن، موقف الحركتين بأنه محاولة منهما لضمان تمثيلهما في الحكومة المقبلة والحفاظ على مكاسبهما، وهو ما استنكرته الحركتان وقالتا إنه «ادعاء وبهتان وزور، وإنه عارٍ عن الصحة ومحض افتراء مضلل ومرفوض من قِبلهما».
وتوعدت حركة تحرير السودان بالتعبئة لمظاهرات رافضة لتوقيع الاتفاق النهائي وإعلان الحكومة، وهددت بترتيب ندوات جماهيرية في كل ولايات السودان لإسقاط أي حكومة تكون بعيدة عما سمّته «إرادة الشعب السوداني»، وبتكوين جبهة من القوى الرافضة لاختطاف القرار السياسي.
من جانبه، اتهم الحزب الشيوعي بعثة الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، بأنها فشلت في مهامّها و«إنجاز التحول الديمقراطي» وتسليم المطلوبين للمحكمة الدولية ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإنها اكتفت فقط بالإدانات. واعتبر الحزب «الاتفاق الإطاري» الذي تدعمه البعثة الأممية وجرى التوصل إليه بتيسير منها، محاولة لتصفية الثورة ودعماً للإفلات من العقاب واستمرار الجيش في السلطة، وتدخلاً أجنبياً في السلطة، وأنه سيعمل على إسقاط الحكومة الناتجة عنه.
وفي 5 ديسمبر الماضي، وقّع تحالف «الحرية والتغيير» الذي قاد الحكومة المدنية السابقة، وعدد من القوى الأخرى، اتفاقاً إطارياً مع كل من قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، نصّ على خروج العسكريين من السلطة وتشكيل حكومة مدنية برئيسيْ دولة ووزارة. وأعلن الطرفان توقيع الاتفاق النهائي، في مطلع أبريل المقبل، وتوقيع الإعلان الدستوري في السادس من الشهر نفسه، والشروع في تشكيل الحكومة المدنية في 11 من الشهر نفسه، وهو الأمر الذي تُعارضه قوى سياسية وحركات مسلَّحة وبعض لجان المقاومة الشعبية، لكنه يجد تأييداً من قطاعات شعبية واسعة.