وقال البرنامج إن التضخم في العديد من الدول وصل إلى مستويات خطيرة في ظل عجز خانق في الموازنات والمستويات العالية من الدين العام.

وتصدر لبنان قائمة تضخم أسعار السلع الغذائية في المنطقة حيث وصل إلى 138 في المائة، تليه سوريا عند 105 في المائة. أما في إيران وتركيا ومصر، فقد تخطى معدل تضخم أسعار الغذاء السنوي الـ 61 في المائة، مما يجعل من الصعب على العائلات تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والأرز والخضروات.

وتعتمد معظم دول المنطقة على الواردات الغذائية بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي، مما يعرض سكانها لخطر تقلبات الأسعار العالمية، والتي تأثرت سلباً بالحرب في أوكرانيا، فضلاً عن اضطرابات سلاسل التوريد التي سببتها جائحة كوفيد-19 والكوارث الطبيعية.

وقال كبير الاقتصاديين ببرنامج الأغذية العالمي عارف حسين: “إن اعتماد المنطقة على الواردات الغذائية يعني أن الملايين من الناس – وخاصة الأشد فقراً – معرضون للخطر عندما تتسبب الصدمات الداخلية أو الخارجية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. باتت الأسر غير قادرة على توفير ما يكفيها من الغذاء اليومي بسبب ارتفاع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية وانهيار العملات وركود المداخيل”.

طفل يشرب الماء من المصدر الوحيد في مخيم الحسبي في صيدا، لبنان.

مزيج سام

أكد البرنامج أن أسعار المواد الغذائية العالمية لا تزال عند أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات على الرغم من انخفاضها بشكل طفيف في الأشهر الأخيرة. وأضاف السيد حسين: “لن تؤثر هذه التقلبات على تضخم أسعار الغذاء محلياً في البلدان التي تواجه مزيجاً ساماً من تراجع أسعار عملاتها والتضخم المرتفع“.

وفقاً لبيانات البرنامج في شباط / فبراير، فإن أربعة دول في المنطقة موجودة على قائمة مراقبة العملات الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي المؤلفة من 15 دولة، بما في ذلك لبنان ومصر وسوريا وإيران حيث انخفضت قيمة العملات بنسبة تتراوح بين 45 و 71 في المائة خلال الأشهر الـ 12 الماضية وحدها.

وقال كين كروسلي، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا: “في عام 2019 كان دخل الأسرة السورية المتوسطة يكفي لشراء أكثر من ضعف ما تحتاجه من الغذاء شهرياً. في الوقت الحالي، الدخل الذي لم يرتفع يمكنه فقط شراء ربع ما تحتاجه الأسرة“.

من جانب آخر، تقلص إنتاج الغذاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب الصراعات وأزمة المناخ المتفاقمة التي تلقي بظلالها على المنطقة. ففي العراق وسوريا على سبيل المثال، أدى الجفاف الذي طال أمده وآثار النزاعات إلى تقليص المساحات المزروعة وانخفاض إنتاج الغذاء.

يشكل الصراع والنمو السكاني السريع والاعتماد الكبير على الواردات الغذائية تحديات خطيرة على الأمن الغذائي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

ضرورة الدعم

وأوصى البرنامج باتخاذ إجراءات من قبل الحكومات والمنظمات الدولية والدول المانحة لمعالجة مسألة الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك زيادة التمويل للمساعدات الإنسانية ودعم المزارعين المحليين لتعزيز إنتاج الأغذية ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة.

من جانبها شددت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا على ضرورة زيادة الاستثمار في الزراعة من قبل جميع حكومات المنطقة، وقالت: “هذه استراتيجية طويلة الأجل لن تساعد الفقراء على التكيف مع ارتفاع الأسعار الآن، ولكنها ستؤتي ثمارها بعد عدة سنوات”.

وقال البرنامج إنه يستخدم نُهجاً متكاملة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي مع تلبية الاحتياجات العاجلة في نفس الوقت.

فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة بنسبة 20 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى أكثر من 41 مليون شخص.

وأكد برنامج الأغذية العالمي نيته لدعم حوالي 35 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023، وذلك من خلال المساعدات الغذائية والتغذوية والعمل على زيادة قدرة الفئات الأكثر ضعفاً على الصمود في مواجهة الصدمات الإقليمية والعالمية.