تم إنشاء اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان في أيار/مايو 2021، للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وطول أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجي على أسس الهوية العرقية والدينية والوطنية والإثنية.

استمعت لجنة التحقيق إلى شهادات عن الواقع الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان. في هذا المقال نستعرض بعض الشهادات، كما وردت على لسان أصحابها أمام اللجنة.

نتناول شهادات المواطنين الإسرائيليين نيتا بن بورات وإسرائيل فراي اللذين ينتقدان احتلال بلدهما للفلسطينيين والممارسات ضدهم، وصلاح الحموري، المحامي الفرنسي الفلسطيني الذي تصدر عناوين الصحف مؤخراً بعد إبعاده بشكل نهائي من مدينة القدس التي ولد فيها.

لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، تستمع إلى شهادة صلاح حموري في جلسة استماع علنية

“ليس حبا بالسجن، إنما …”

روى السيد الحموري للجنة قصته التي قال إنها بدأت عندما أصيب بطلق ناري في سن الخامسة عشرة ويقول إنه أصبح ملاحقا من قبل القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين. تعرض للاعتقال مرات عديدة كانت الكثير منها تسمى باعتقالات إدارية، والتي لا تستدعي توجيه تهم معينة، وإنما قد تستند إلى “ملفات سرية” أو نية الشخص الموقوف بمخالفة القانون.

يقول السيد الحموري إنه تعرض لظروف قاسية خلال اعتقاله الأول في سن السادسة عشرة، قبل اعتقاله عام 2005 عندما كان يقل عمره عن العشرين عاما. وقد حكم عليه عام 2007 بالسجن 7 سنوات من قبل المحكمة العسكرية، التي لا يزال لا يعترف بقرارها “بسبب عدم شرعيتها وفق القانون الدولي” حسب تعبيره.

“في العام 2007 قبل إصدار الحكم، عرض علي أن يتم استبعادي إلى فرنسا لمدة 15 عاما أو البقاء بالسجن 7 أعوام، ورفضت الإبعاد إلى فرنسا لمدة 15 عاما. ليس حبا بالبقاء في السجن، ولكنني كنت أعلم جيدا أن هذا الاحتلال يهدف إلى ترحيلي وبالتالي كانت فكرة الترحيل وفكرة التهجير قائمة منذ ذلك الحين”.

وقال صلاح إن الهدف من اعتقال الفلسطينيين هو كسر نفسية المعتقل لتحويله إلى عبء على عائلته ومجتمعه. وأخبر اللجنة أن بعض المعتقلين يتعرضون للتحقيق المتواصل قد تصل مدته إلى 120 يوما، هذا بالإضافة للتعذيب الجسدي ونفسي، بما في ذلك الحرمان من النوم، منع الوصول إلى محامي الدفاع والصليب الأحمر لفترات طويلة، والحرمان من زيارة العائلات، والابتزاز وفق ما قال.

تم الإفراج عن صلاح الحموري عام 2011، وعاد إلى الجامعة وحصل على شهادة في الحقوق، ليعمل محام ومدافعا عن حقوق الإنسان مع مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.

إلا أن “الملاحقة من قبل السلطات الإسرائيلية استمرت”، فمنع من دخول الضفة الغربية عام 2014 مما أثر على عمله، وفي 2016 تم توقيف زوجته في المطار لمدة 3 أيام وهي حامل في شهرها السابع ومن ثم تم ترحيلها إلى فرنسا. ووفقا للسيد الحموري فإن ترحيل زوجته بتهمة “ملف سري” لم تبلغ عنه كان الهدف منه وضع الضغط على العائلة من خلال شرذمتها ومنع حصول ابنه على الهوية المقدسية كما قال للجنة التحقيق.

في عام 2019، تم إبلاغ السيد الحموري من قبل وزير الداخلية الإسرائيلي بأمر سحب هويته المقدسية في سياق قانون تم اعتماده في العام السابق يخول للوزير سحب الهويات المقدسية تحت ادعاء عدم الولاء لإسرائيل.

وقال السيد حموري أمام لجنة التحقيق إن “الاحتلال ماض في ممارسات التطهير العرقي والعنصرية” تجاه الفلسطينيين بسن المزيد مما وصفها بالقوانين العنصرية التي تهدف إلى إفراغ المدينة من مواطنيها والحفاظ على أغلبية إسرائيلية في القدس. وذكر أن الإجراءات اليومية تخدم هذه الأجندة بما في ذلك هدم البيوت وبناء الجدار وعدم إصدار تصاريح البناء والحصار الاقتصادي لدفع المقدسيين على الرحيل.

“نحن كشعب واقع تحت احتلال ليس مطلوبا منا أن نكون موالين لدولة الاحتلال، على العكس من ذلك نحن لدينا الحق أن نقاوم هذا الاحتلال وفق القانون الدولي”.

“سرقة الهوية”

اعتقل صلاح إداريا في آذار / مارس 2022 لمدة 3 شهور وتم تجديد اعتقاله 3 مرات متتالية، وفي أيلول / سبتمبر انضم إلى 30 معتقلا في الإضراب عن الطعام للاحتجاج على اعتقالهم التعسفي.

وتحدث أمام اللجنة عن الوسائل التي استخدمتها إدارة مصلحة السجون لإرغامهم على وقف الاضراب، وقال: “تم عزلي لمدة 16 يوما في زنزانة صغيرة وقذرة توجد بها كاميرا على مدار الساعة. كانت هناك ضغوط نفسية من قبل السجانين في محاولة منهم لكسر إرادتي مثل تفتيش الغرفة بشكل يومي وهي فارغة، محاولة إيقاظي في الليل لكسر موضوع النوم”.

في 5 كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي، تم سحب هوية صلاح المقدسية بشكل نهائي. بعد 12 يوما، اقتيد إلى مطار اللد وتم ترحيله على متن طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية وهو مقيد اليدين والقدمين إلى أن وصل إلى مطار باريس.

وقال السيد الحموري إن “سحب الهويات ونقل الأشخاص الواقعين تحت الاحتلال يعد جريمة حرب، خاصة وأن الكثير من المقدسيين ليست لديهم جنسيات أو أوراق ثبوتية أخرى سوى هوياتهم المقدسية”.

لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، تستمع إلى شهادة نيتا بن بورات في جلسة استماع علنية

فتح أعين الناس

استمعت اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، إلى نيتا بن بورات التي تشارك في أنشطة العديد من المنظمات اليهودية العاملة على تسليط الضوء على محنة الشعب الفلسطيني، وأبرزها مجموعة تسمى “النظر في عيون الاحتلال”.

نيتا هي أم لثلاثة أطفال، قالت إنها ولدت وتربت كصهيونية واعتقدت أن بلادها عادلة وأن للشعب اليهودي الحق في الأرض التي نفوا منها منذ أكثر من ألفي عام، كما ذكرت أمام اللجنة.

وأضافت “من الصعب فتح أعين الناس” بعد النشوء في النظام التعليمي الإسرائيلي لمدة 15 عاما ومن ثم الخدمة في الجيش. وأضافت: “من الصعب أن تفهم أن الكثير من الأشياء التي تعلمتها في المدارس ومن عائلتك ليست صحيحة ومضللة، وأن حقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية مخفية عن المجتمع الإسرائيلي“.

في تشرين الثاني / نوفمبر2021، تعرضت السيدة بن بورات لهجوم من مستوطنين أثناء مشاركتها مع مجموعة من 8 إسرائيليين كانوا يرافقون مزارعين فلسطينيين في موسم قطف الزيتون في قرية صوريف بالضفة الغربية.

وقالت نيتا إن وجود الإسرائيليين لحماية المزارعين كان يساعد في تقليل العنف من قبل المستوطنين والجيش، إلا أن هذا لم يكن صحيحا في هذه الحالة.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يُسمح فيها للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم منذ أكثر من عامين بسبب قربها من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. في البداية، منع الجنود الإسرائيليون المستوطنين الذين بدأوا في التجمع من الوصول إلى النشطاء والمزارعين، ولكن رغم استمرار التهديد، غادروا الموقع وقت الظهيرة.

وبحسب رواية نيتا، سمعت صفارة الإنذار فور خروج الجيش، وبدأ الهجوم تحت إشراف رجل يبدو أنه المنسق الأمني لإحدى المستوطنات القريبة، وهي ما قالت إنها صفة رسمية.

هاجمها المستوطنون بإلقاء الحجارة عليها من مسافة قريبة وضربها بالعصي.

“عشرات من المستوطنين، وجميعهم يرتدون أقنعة، ركضوا على التلة ورشقونا بالحجارة … شعرت بأن الأمر غير واقعي. لم أفعل أي شيء لإيذائهم. لم أقم بالتحدث معهم أو استفزازهم أو مجادلتهم“.

قالت نيتا إنها لم تعتقد أبدا أن عنف المستوطنين يمكن أن يندلع دون أي مواجهة أو استفزاز.

“استغرق الأمر مني بعض الوقت لأفهم أن الدم الذي رأيته على يدي وقميصي كان دمي”.

نُقلت الناشطة الإسرائيلية إلى عيادة في صوريف، حيث قطب رأسها وتمت معالجة جروحها. وتم نقلها في وقت لاحق إلى مستشفى في القدس.

أسفر الهجوم على السيدة بن بورات عن إصابات طويلة الأمد تمنعها في بعض الأحيان من العمل.

“بعد عام ونصف ما زلت أحمل آثار هذا الهجوم على جسدي، وأكثر من ذلك على روحي“.

على الرغم من هذا، قالت نيتا إنها تشعر بالامتياز كإسرائيلية وتحاول استخدام هذا لفعل بعض الخير.

“عندما أتظاهر مع الفلسطينيين، فأنا محمية بموجب القانون الإسرائيلي الذي يسمح بالتظاهر. بينما الفلسطيني الذي يقف بجانبي يخضع للقانون العسكري، والذي يمنع كل تجمع لأكثر من 10 أشخاص. المظاهرة نفسها، في نفس الوقت، في نفس المكان، تكون قانونية تماما في حال كنت إسرائيليا وغير شرعية إذا كنت فلسطينيا. لا يمكنني أن أسمي هذا أي شيء سوى أنه فصل عنصري”.

ورغم وجود صور واضحة للمهاجمين تظهر فيها وجوههم ووجود كاميرات أمنية، وفق شهادتها، تم اعتقال مستوطن واحد فقط ولم يتم إجراء تحقيق حقيقي في الحادث، وفقا للسيدة بن بورات.

“بما أنه اعتقل بعد الهجوم مباشرة وبحوزته عصا ملطخة بدمي، اضطروا إلى توجيه الاتهام إليه. معظم الذين يهاجموننا لا يدفعون ثمن جرائمهم“.

في غضون ذلك، قالت إن ثلاثة فلسطينيين اعتقلوا في الحادث نفسه لدفاعهم عن أنفسهم وأجبروا على دفع كفالة بحوالي ثلاثة آلاف دولار.

وقالت نيتا إن اعتقال مستوطن هو حادث نادر للغاية، وحتى في هذه الحالة حُكم على الشخص فقط بالإقامة الجبرية في منزله.

وأدلت السيد بن بورات بشهادتها حول حوادث اعتداءات أخرى أفلت المستوطنون فيها من العقاب، بما في ذلك حادثة أصاب فيها مستوطنون خمسة نشطاء إسرائيليين باستخدام الحجارة والعصي وأحرقوا فيها سيارتهم.

وقالت إن عنف المستوطنين والبيئة التمكينية التي خلقها الجيش تُستخدم لطرد الفلسطينيين من أراضيهم والعمل كوكيل للحكومة الإسرائيلية من أجل “التطهير العرقي” للفلسطينيين حسب قولها.

لو كنت أعلم

قالت نيتا إن العديد من الإسرائيليين لا يدركون حتى أن هناك احتلالا في المقام الأول. إلا أنها تعتقد أن بعض الناس بدأوا يفهمون الصلة بين الاحتلال و”الديكتاتورية التي تريدها الحكومة” الجديدة في إسرائيل، على حد قولها، بعد هجمات المستوطنين الأخيرة على قرية الحوارة الفلسطينية.

تعتبر نيتا نفسها مواطنة إسرائيلية مستقيمة وتقول إن التحدث أمام اللجنة يكسر قلبها، لكنها تشعر أنه ليس لديها خيار آخر.

“أنا مجبرة على إخباركم بما شهدته، لأنني أدرك الآن أن التغيير لن يأتي من داخل المجتمع الإسرائيلي وحده. أنا هنا لأطلب منكم التدخل. لا يمكن للعالم أن يستمر في الصمت”.

لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، تستمع إلى شهادة إسرائيل فري في جلسة استماع علنية

ناشط أرثوذكسي متدين

إسرائيل فراي حفيد عضو في الكنيست الإسرائيلي كان يمثل الحزب الرئيسي في مجتمعهم الأرثوذكسي المتدين.

يقول الصحفي البالغ من العمر 35 عاما إنه طُرد من وظيفته الأولى في إحدى الصحف التابعة للمجتمع الأرثوذكسي المتدين بسبب رأيه في القضية الإسرائيلية الفلسطينية.

لم يخدم في الجيش بسبب تدينه ربما هذا ما ساعده في تشكيل وجهات نظره، وفقا للسيد إسرائيل. إلا أنه أقر بأنه في الوقت الذي نشأ فيه الكثير من المتدينين دون هوية سياسية، فإنهم يميلون إلى اليمين، وخاصة الشباب منهم، وأضاف: “كثيرون لا يعرفون حتى ما هي النكبة“.

“آرائي حول الفلسطينيين تنبع من إيماني بالمساواة بين جميع البشر. من الصعب تجاهل ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين. أعتقد أنه بوسعي رفع الوعي بين الإسرائيليين“.

أتت مشاكل السيد فراي الحقيقية خلال وظيفته الثانية. فقد كان يعمل في صحيفة تعتبر أكثر يسارية عندما وردت أنباء عن شاب في نابلس يُزعم أنه كان يخطط لشن هجوم، لكن الشاب قال إنه لا يريد إيذاء أي أبرياء، بل كان يريد استهداف الجنود الذين يرتدون الزي العسكري.

في أحد مقالاته، وصف إسرائيل هذا الشاب بالبطل لقدرته على التمييز بين الهدف المدني والعسكري على الرغم من القمع الذي يواجهه هو وشعبه من قبل الإسرائيليين، حسبما ذكر للجنة التحقيق.

وقال السيد فراي: “ما كنت لأتمكن من التفريق لأن كل الناس يشاركون في اضطهاد شعبه، لكنه كان قادرا على ذلك”.

بعد شكاوى من المنظمات اليمينية، قال إنه اُستدرج من أحد رجال الشرطة الذي ادعى بأن لديه معلومات له ودعاه للقائه في منتزه في يافا.

عندما وصل إلى المنتزه، هاجمه رجلا شرطة في سيارته، وقيدا يديه وقدميه، ثم اقتاداه إلى مركز الشرطة حسب قوله.

واليوم لا يزال السيد فراي يُعتبر مشتبها به بتهمة التحريض. تلقى رسائل من مجموعات يمينية مفادها أنها سوف تستخدم تقارير اعتقاله كدليل على إدانته لمجرد نقلها من قبل وسائل الإعلام الفلسطينية.

“المعايير المزدوجة”

ومع ذلك، أقر السيد فراي بازدواجية المعايير في نظام العدالة الإسرائيلي. وقال إنه يتمتع بصوت وامتيازات كشخص متدين، وأشار إلى لمى غوشة، وهي صحفية من القدس الشرقية وجهت إليها اتهامات بالتحريض على منشورات “لا يمكن اعتبارها تحريضا بأي معيار” كما قال.

وقال السيد فراي إن الأم الفلسطينية الشابة لمى غوشة سيكون عليها أن تقف الآن أمام قاضٍ “خدم في الجيش، ولديه أجندة صهيونية، وسيحكم عليها بموجب قوانين لا تشارك فيها“.

علاوة على ذلك، قال الصحفي الإسرائيلي إن الجنود في حوارة لم يفعلوا شيئاً لوقف اعتداءات المستوطنين على سبيل المثال، ولكن عندما وصل مئات الإسرائيليين للتضامن مع المجتمع المحلي، منع الجنود الحافلات من الدخول.

“تراجع الديمقراطية”

وقال السيد فراي إن تصرفات السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الذين يعيشون على الجانب الآخر من حدود عام 1967 تستهدف الآن الإسرائيليين الذين يقفون ضد الحكومة، فيما تستخدم تهمة التحريض بشكل متزايد كذريعة لإسكات الآخرين.

“كان الإسرائيليون يعتقدون أن النظام الإسرائيلي لن يطبق علينا هذه الإجراءات غير الديمقراطية. لا توجد طريقة أخرى لقول هذا، فما تفعله إسرائيل ضد الفلسطينيين بعيد كل البعد عما نسميه حقوق الإنسان“.

على الرغم مما وصفها بـ “صدمة الرأي العام الإسرائيلي لوصول حكومة يمينية إلى السلطة”، قال السيد فراي إن جميع الإسرائيليين شاركوا في ذلك. وأضاف: “لا يمكننا إنكار ذلك، أعتقد أن ما فعلناه تجاه الآخرين يستهدفنا الآن داخلياً. ما يحدث في اسرائيل ليس جيدا“.

شدد السيد فراي على أن المواطن الإسرائيلي العادي ليس سيئاً، لكن ليست لديه أي معلومات حقيقية تقريباً عما تفعله بلاده ضد الآخرين.

وقال: “يوجد في إسرائيل صحفيون ممتازون ووسائل إعلامية كبيرة في العديد من القضايا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالوضع الأمني، فإن المعلومات التي يتلقاها الإسرائيليون حول الوضع بين نهر الأردن والبحر، هي دعاية بالكامل”.

وقال إسرائيل إن المنظمات اليمينية تنجح في إسكات الصحفيين في إسرائيل بشكل كبير، مشيرا إلى أنه يواجه حاليا قضيتي تشهير بسبب تغطيته للنشاط الاستيطاني غير القانوني.

وشدد على أن العديد من المنظمات اليمينية تعمل تحت ستار المجتمع المدني ولكنها في الواقع لديها أجندات “فاشية” لإزالة شرعية الآخرين وترتبط مباشرة بالحكومة الحالية حسب قوله.

وعندما سألته اللجنة عن تأثير أنشطته عليه وعلى عائلته، فضل السيد فراي عدم الإجابة، وقال: “يمكنكم أن تتفهموا أنني يجب أن أعود إلى هناك”، مكتفيا بالقول إن ما يجري هناك غير جيد.

في الختام، قال السيد فراي إنه يكن احتراما عميقا للجنة، لكن الكثيرين في إسرائيل قد “يسخرون” من هذه الآلية لعدم قدرتها على تحميل إسرائيل المسؤولية بسبب “الطريقة التي أقيمت بها الدولة”. وأوضح قائلاً: “يمكن للناس نزع الشرعية عن النقاد ووصفهم بأنه معادون للسامية، واستخدام هذه المصطلحات لمواصلة تنفيذ أعمالهم ضد الفلسطينيين”.

وكانت لجنة التحقيق قد عقدت سلسلتها الأولى من جلسات الاستماع العلنية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وقد ركزت في ذلك الوقت على أوامر الإغلاق وإضافة منظمات حقوق إنسان فلسطينية على قائمة الإرهاب، ومقتل مراسلة قناة الجزيرة الإخبارية شيرين أبو عاقلة.