انتقد حزب الحركة الشعبية المغربي (معارضة برلمانية)، ما عده «عجز» الحكومة عن مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات.
جاء ذلك في وقت تفاقمت فيه أزمة غلاء الأسعار في المغرب، رغم اتخاذ إجراءات حكومية لضبط الأسواق. وأقر مصطفى بايتاس، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة أمس في لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، بأن إجراءات الحكومة لم تكن كافية لخفض الأسعار، مشيرا إلى أن موجة التضخم في البلاد معقدة.
وقال بيان للمكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية صدر أمس إن «الواقع الملموس» يكشف زيف الشعارات والتبريرات، وفشل الإجراءات الحكومية المعلنة، وعجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار الخضر ومختلف المواد الغذائية الأساسية.
وأشار الحزب إلى أن إعفاءات الحكومة لرسوم استيراد اللحوم وحذف ضريبة القيمة المضافة عنها «لم تجد نفعا» في خفض أسعارها. كما أن إجراء تقليص كميات الخضر الموجهة للتصدير، المتخذ فقط تجاه الأسواق الأفريقية دون غيرها، لم يؤثر على تفاقم غلائها في الأسواق.
ودعا حزب الحركة الشعبية الحكومة إلى الاعتراف بفشلها في مواجهة هذه الأزمات، وبعدم نجاعة حلولها المبنية على التسويف وتمديد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. كما حثها على توجيه المجهودات للحفاظ على السلم الاجتماعي باعتباره عملة صعبة حقيقية. معتبرا أن هشاشة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وضعف سياساتها العمومية والعامة، هما ما وفر المناخ الملائم لتجذر هذه الأزمة، واستفحالها في مفاصل الاقتصاد الوطني وفي بنية المجتمع.
من جهة أخرى، دعا الحزب الحكومة إلى الكشف عن رؤيتها في مجال التشغيل المستدام والعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية، وحذر من ارتفاع مؤشرات البطالة والفقر والهشاشة، وإفلاس المقاولات بشكل غير مسبوق، وعدّ أن الحكومة في هذا المجال لم تستطع تقليص هذه المؤشرات المقلقة. كما دعا الحزب الحكومة إلى تعديل خططها الاقتصادية والاجتماعية «التي ثبت فشلها».