استمر التجاذب اللبناني الداخلي حول انعقاد البرلمان والحكومة في ظل الفراغ الرئاسي، في ظل الرفض المسيحي لـ«تطبيع» الوضع القائم ومحاولة رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي فرض جلسات تشريعية وحكومية لتسيير أمور يعتبرانها ضرورية وملحة، فيما تعترض عليها الكتل المسيحية. ولا يبدو أن مسار الجلسة التشريعية سالكاً نتيجة امتناع عدد كبير من النواب والكتل المسيحية الرئيسية عن المشاركة، وهو ما بدا واضحاً من خلال تأجيل رئيس البرلمان نبيه بري جلسة هيئة مكتب المجلس التي كانت قد حددت الاثنين المقبل، وكان يفترض أن تسبق الدعوة لجلسة تشريعية، واستعيض عنها بجلسة للجان المشتركة للبحث في اقتراحات قوانين عدة منها، فتح اعتمادات لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023.
أما ميقاتي فقد دعا إلى جلسة حكومية عنوانها «القضايا المعيشية والاجتماعية» للبحث في بند وحيد يتعلّق بعرض وزير المالية الوضعَين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة. وعمل حكومة تصريف الأعمال وجلساتها كانا حاضريْن في اللقاء الذي عقد، أمس، بين مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان ورئيسها نجيب ميقاتي الذي زار دار الإفتاء ورئيس البرلمان نبيه بري مهنئاً بشهر رمضان المبارك، مؤكداً أن حكومته تقوم بواجبها كاملاً، لكنه شدد على أنها لا يمكنها أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل وفراغ رئاسي.
وأمل ميقاتي بعد لقائه دريان «أن يكون شهر خير ويمن وبركة على اللبنانيين جميعاً وعلى المسلمين خصوصاً»، لافتاً إلى أنه تم البحث في الموضوعات العامة وشؤون الطائفة، متحدثاً عن «بعض الأفكار للقيام بلقاء في هذه الدار الكريمة لأركان الطائفة والمجلس الشرعي. كما تحدثنا أيضاً عن الموضوعات التي تهم المواطن بشكل خاص، ونحن نعلم ونعي تماماً الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به كل لبنان».
وأضاف: «شرحت بإسهاب الواقع الذي نحن فيه، فنحن كحكومة نقوم بواجبنا كاملاً، وقد أرسلنا كل مشاريع القوانين إلى مجلس النيابي لإقرارها من أجل أن يكون ذلك بداية ورشة عملية وإصلاحات كبيرة على صعيد الدولة اللبنانية من أجل إعادة الحركة الاقتصادية الناشطة؛ لكي نستطيع إنقاذ ما نتمكن من إنقاذه رغم هذه الظروف الصعبة».
الموضوع نفسه كان حاضراً في اللقاء الذي جمع ميقاتي برئيس البرلمان، وقال ميقاتي بعد اللقاء: «تم البحث في الأمور العامة وخاصة ما ننوي التطرق إليه خلال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها مطلع الأسبوع المقبل. كما ناقشت مع دولة الرئيس الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد وواقع المالية العامة، والواردات والمصاريف المطلوبة وزيادة الأجور للقطاع العام والمتقاعدين، وبحثنا هذا الموضوع بإسهاب، وهذا الأمر يجب أن يكون موازياً مع إقرار القوانين الإصلاحية الموجودة في أدراج مجلس النواب في أسرع وقت».
وأضاف: «لقد تم تأجيل انعقاد هيئة مكتب مجلس النواب لمزيد من البحث، ولإفساح المجال لإحالة بعض مشاريع واقتراحات القوانين على اللجان النيابية لدرسها، لتكون الجلسة المقبلة لمجلس النواب جلسة منتجة على صعيد إقرار القوانين».
وأكد ميقاتي أن وجهات النظر بينه وبين بري كانت متفقة، مضيفاً: «كنت صريحاً جداً بأن الأوضاع تقتضي ورشة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد، لا نستطيع أن نبقى على ما هي عليه الأوضاع راهناً، ولا تستطيع الحكومة أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطّل ومع عدم انتخاب رئيس للجمهورية»، مؤكداً أن «انتخاب الرئيس مسألة ضرورية وهو مدخل الحل، ومن ينتقد ما نقوم به اليوم على حسناته أو مساوئه فليذهب وينتخب رئيساً للجمهورية، فانتخاب الرئيس ضروري وانعقاد مجلس النواب لإقرار المشاريع الإصلاحية أيضاً».
ولفت إلى اجتماعه مع صندوق النقد الدولي، حيث كان بحث في المواضيع ومشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب التي يجب إقرارها، قائلاً: «نحن أمام ثلاثة خيارات؛ إما الاتفاق مع صندوق النقد، وإما أن نتفق مع بعضنا البعض، وإما ألا نتفق بتاتاً، وبدا واضحاً أننا اخترنا الخيار الأسوأ، وهو ألا نتفق بتاتاً»، سائلاً: «فمن هو المستفيد من هذا الواقع؟ المواطن هو الذي يدفع الثمن، وكل الطبقة السياسية مسؤولة عن ذلك».
وكانت القضايا المعيشية أيضاً محور الاجتماع الذي عقده، أمس، ميقاتي مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر الذي لفت إلى أن الزيارة كانت لعرض معاناة الناس، وتبيان الكارثة التي تعيشها الطبقة العمالية في لبنان، إن في القطاع الخاص أو في القطاع العام». وقال: «الوضع لم يعد يحتمل، والارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار ينعكس سلباً على كل القطاعات، ويؤدي إلى المزيد من الإفلاسات، الشعب اللبناني أصبح مفلساً بكل قطاعاته، لذلك كان لا بد من وقفة، ونحن في الاتحاد العمالي العام كنا قاب قوسين أو أدنى من إعلان الإضراب الشامل المفتوح».
ولفت إلى أنهم تمنوا على ميقاتي «عقد اجتماعات متلاحقة للمسؤولين الماليين لمحاولة المعالجة، في ظل التلاعب المفرط في سعر الصرف»، معلناً أنهم تلقوا وعداً بتنفيذها. وأشار إلى أنه سيتم إقرار الزيادات التي اتفق عليها سابقاً في القطاع الخاص في جلسة للحكومة، على أن يتم البحث في زيادات أخرى، بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار.
وتحدث عن زيادات ستعطى للقطاع العام والعسكريين بشكل حوافز يومية ورفع بدل النقل»، وأكد: «نتجه لأن تكون الرواتب والأجور في القطاع العام والخاص مرتبطة بشكل كلي بتطور سعر الدولار».