تقدمت ثلاث جهات، وضمنها حركة «امتداد» البرلمانية، إلى جانب عدد من النواب المستقلين وناشطين خارج البرلمان، بطعون قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد الجلسة التي عقدها البرلمان فجر الاثنين الماضي، بسبب مخالفتها النظام الداخلي ولإجراءات عقد الجلسات البرلمانية.
ويواجه القانون، الذي نجح البرلمان في إقرار بعض من مواده في الجلسة المذكورة، معارضة شديدة من قبل نحو 70 نائباً مستقلاً من أصل 329 نائباً هم إجمالي عدد أعضاء البرلمان.
وتتمسك القوى البرلمانية النافذة ممثلة بقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية والقوى الكردية والسنية المتحالفة معها بتعديل القانون، فيما ترفضه القوى الناشئة والصغيرة إلى جانب «التيار الصدري» المنسحب من البرلمان. ويتعلق التعديل المقترح أساساً بتحويل إجراء الانتخابات المقبلة، سواء المحلية أو العامة، وفق نظام «سانت ليغو» الذي يعتمد الدائرة الانتخابية الواحدة بالنسبة لكل محافظة، في مقابل إصرار الجماعات الرافضة للتعديل على بقاء نظام «الدوائر المتعددة» الذي جرت بضوئه انتخابات الدورة البرلمانية الأخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وطبقاً للطعن المقدم من النائب عن حركة «امتداد» النيابية علاء الركابي، والمتضمن شكوى ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه، فإن الجلسة الأخيرة كانت «مخالفة للضوابط المنصوص عليها في المواد (24، 29، 37) الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي».
وقال الركابي: «حيث إن وقت الجلسة المعلن والمثبت رسمياً في جدول الأعمال هو الساعة العاشرة صباحاً ولم تنعقد في الوقت المحدد، ولم يتم تأجيلها بصورة رسمية إلى وقت آخر كما نص على ذلك النظام الداخلي، وتفاجأنا بالجلسة التي عقدت في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ولم يكن هناك وقت كافٍ للإعلان مرة أخرى عن الجلسة قبل انعقادها ولم يكتمل النصاب إلا عند الساعة الرابعة والنصف فجراً».
وأضاف أن «الجلسة لم تبث في وسائل الإعلام، وهذه مخالفة أخرى للنظام الداخلي».
وكانت المحكمة الاتحادية نفت، أول من أمس، ما تردد عن اتخاذها قراراً بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على قانون الانتخابات، واعتبرت ما تداولته بعض المنصات الخبرية «عارياً من الصحة».
وقال مصدر من المحكمة لوكالة الأنباء الرسمية، إن «المحكمة الاتحادية قبلت دعوى مرفوعة للطعن بالجلسة المتعلقة بقانون الانتخابات، ولم تصدر أي قرار بشأن ذلك، وأنها تقبل أي دعوى تقدم أمامها لتأخذ مسارها القانوني».
ووجهت «اللجنة المركزية للمظاهرات»، أمس، نداء دعت فيه المواطنين إلى الاعتصام أمام البرلمان، اليوم الجمعة، للحيلولة دون إكمال البرلمان التصويت على ما تبقى من بنود تعديل القانون المقرر يوم غد السبت.
وقالت اللجنة، في بيان: «لقد حزم الفاسدون أمرهم على إعادة قوانينهم الانتخابية القديمة الظالمة، لكي يضمنوا بذلك بقاء أحزابهم، متجاهلين رأي غالبية الشعب والمرجعية الرافضة لذلك».
وأضافت أنهم «يسهرون إلى الرابعة فجراً على قوانين تخدمهم بدل السهر على قوانين تخفف هموم الشعب ومعاناته من ارتفاع أسعار المعيشة والدولار ونحن على أبواب الشهر الفضيل».
وقال البيان: «ندعوكم لتلبية نداء الوطن يوم الجمعة المصادف 24 – 3 الساعة التاسعة مساءً لإعلان اعتصامنا أمام بوابة مجلس النواب في الخضراء حتى موعد جلسة مجلس النواب».
وحذر النائب المستقل أمير المعموري، أمس الخميس، من خطورة قانون الانتخابات الجديد، لما فيه من ثغرات تسمح بعمليات التزوير والتلاعب في النتائج.
وقال المعموري، في تصريحات صحافية، إن «قانون الانتخابات الجديد، الذي تسعى القوى المتنفذة لفرضه على الشعب فيه الكثير من الثغرات التي تسمح بالتزوير والتلاعب في النتائج، ولا سيما الفقرات المتعلقة بانتخابات الخارج والعد والفرز اليدوي».
وأضاف أن «اعتراض النواب المستقلين على قانون الانتخابات الجديد، وليس فقط فقرة التقسيم الانتخابي (سانت ليغو) أو غيره، ولدينا تحفظات كثيرة على القانون، ولهذا تم الطعن بالقانون، وننتظر القرار الحاسم من قبل المحكمة الاتحادية».