تتجه الحكومة السعودية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في البلاد ورفع رضا المستفيدين، وتحسين جودة الحياة، من خلال «أداة» رقمية ممكنة لمسيرة التحول التي تدعم ركائز التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية في المملكة.
وأطلقت هيئة الحكومية الرقمية، أمس (الأربعاء) «قياس التحول الرقمي 2023»؛ بهدف رفع مستويات التزام الجهات الحكومية للأوامر والقرارات المتعلقة بهذا التحول، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب الإسهام في تقدم البلاد في المؤشرات الدولية المتعلقة بتطور الحكومة الرقمية.
وأكد المهندس أحمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن «قياس» يعدّ الأداة الرقمية الممكنة لمسيرة التحول التي تدعم ركائز التوجهات الاستراتيجية في المملكة، لتصبح إحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال الحكومة الرقمية، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية 2030».
وأضاف، أن «قياس» يهدف إلى تحقيق متطلبات التحول وتطوير الحكومة الرقمية، وتحسين أداء وفاعلية الأجهزة العامة؛ مما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، ورفع رضا المستفيدين، وتحسين جودة الحياة في البلاد.
ونظمت هيئة الحكومة الرقمية مؤخراً دورة «قياس 2023» (عن بعد) من خلال ورشة تعريفية، بحضور 226 جهة حكومية وأكثر من 1.5 ألف مشارك، وشملت التعريف بمنهجية القياس وأبرز التحديثات على وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي، إضافة إلى استعراض أبرز قصص نجاح «قياس 2022» والخطة الزمنية للدورة.
ويأتي «قياس 2023» استكمالاً للقياسات السابقة، ومواكبة لتطورات التحول الرقمي بما يُسهم في دعم الجهات الحكومية لإبراز جهودها لتحقيق مزيد من التميز، كما تستند وثيقة المعايير الأساسية إلى ركائز عدة تتمثل في تحقيق متطلبات التحول الرقمي من خلال التطبيق الأمثل للمعايير، وتطوير الحكومة الرقمية.
وأحرزت الجهات الحكومية في «قياس» العام الماضي نسبة 80.9 في المائة مقارنة بما قدمته في 2021 بنسبة 69.3 في المائة، حيث بلغت نسبة التقدم 11.5 في المائة، ووصلت 61 جهة لمرحلتي الإبداع والتكامل.
وحققت السعودية مؤخراً المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2022 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وتقيس اللجنة مدى نضج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية وفق ثلاثة مؤشرات فرعية، وهي: توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة والرضا عنها، والوصول إلى الجمهور، حيث شمل القياس في تقرير المؤشر 18 دولة.
ويركّز المؤشر على 84 خدمة حكومية ضرورية للأفراد والأعمال في القطاعات ذات الأولوية، حيث تميزت السعودية في المؤشرات الثلاثة الفرعية، وحافظت على صدارتها في المؤشر الفرعي الأول، والذي يختص بتوفر الخدمة وتطورها، حيث حصلت على المرتبة (الأولى) وبنسبة بلغت 96 في المائة.
ويهتم المؤشر الفرعي الثاني باستخدام الخدمة والرضا عنها، وجاءت السعودية في المرتبة (الأولى) أيضاً، حيث استمرت بالارتفاع في هذا المجال وحققت تقدماً بنسبة زادت على 37 في المائة خلال النسختين الماضيتين لتصل لنسبة نضج بلغت 79.2 في المائة. ويتعلق المؤشر الثالث بالوصول إلى الجمهور، واستطاعت المملكة تحقيق ارتفاع بنسبة نضج قدرها 86.4 في المائة ولتحتل بذلك المرتبة (الثالثة).