يثير منصب رئيس الوزراء المدني جدلاً كبيراً بين السودانيين، مع اقتراب الموعد المقطوع لتشكيل الحكومة الانتقالية المدنية، ففيما لا يزال ائتلاف المعارضة الموقع للاتفاق الإطاري مع العسكريين «الحرية والتغيير»، يقول إنه اتفق على معايير وآليات الاختيار، لم يشرع بعد في طرح «أسماء» للمنصب، فيما يتوقع أن يعكف التحالف قريباً لتسمية مرشحه لرئاسة الوزارة ورئيس مجلس السيادة، بينما يتداول الشارع السياسي عدة أسماء، أبرزها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري اتفقت على معايير وآليات اختيار رئيس الوزراء وشاغلي مواقع المستوى السيادي المحدود، ووصف ذلك بـ«الخطوة الكبيرة في اتجاه وضع أسس إنجاز هذه المهمة في التوقيت المناسب».
وأوضح يوسف أن تحالفه لم يشرع بعد في تداول «أسماء مرشحين»، وأنه يركز على «حل القضايا المتبقية في العملية السياسية»، بما يمكّن من الوصول لاتفاق نهائي في التوقيت المضروب للتوقيع مطلع أبريل (نيسان) المقبل، وتابع: «عقب ذلك لن تكون قضية اختيار الأشخاص معضلة كبيرة، طالما اتفقت الأطراف مسبقاً على المعايير والآليات».
ويتم على نطاق واسع تداول أسماء كل من المحامي الناشط في تجمع المهنيين «طه عثمان»، الذي يعد أحد «عرّابي» العملية السلمية، والذي أسهم بشكل كبير في المفاوضات بين المدنيين والعسكريين، ولعب دوراً محورياً في الوصول لتوقيع الاتفاق الإطاري، ولكن لا يبدو أن حظوظه «كبيرة» لكونه لا ينتمي لتيار سياسي محدد يوفر له الإسناد اللازم، لكن في حال التوافق على رئيس وزراء «مستقل» فسيكون أحد الخيارات ذات الحظوة.
ويتداول أيضاً اسم وزير المالية السابق في الحكومة الانتقالية الأولى «إبراهيم البدوي»، وينتظر أن يجد الرجل ذو العلاقات الدولية والاقتصادية الواسعة تأييداً من حزب الأمة القومي، باعتباره أحد كوادره القيادية المهاجرة، لكنه يواجه منافسة من القيادي في الحزب نفسه «بشير عمر فضل الله»، الذي عقد مؤتمراً صحافياً في الخرطوم، أعلن خلاله ترشيح نفسه للمنصب، وزعم فيه أنه مدعوم من سودانيّي المهاجر، فيما يتداول أيضاً اسم رئيس حزب المؤتمر السوداني «عمر الدقير»، ووزير العدل السابق «نصر الدين عبد الباري»، لكن حظوظهما تراجعت في الآونة الأخيرة.
وكان المحامي البارز «عادل عبد الغني» قد أعلن هو الآخر قبل عدة أشهر ترشحه لرئاسة الوزارة، وقال إنه مدعوم من مجموعات المزارعين والرعاة ومجموعة من لجان المقاومة، وإنه يجري اتصالات مع قوى سياسية لدعم ترشحه للمنصب، بيد أن حظوظ الرجل «تكاد تكون معدومة»، فالرجل اشتهر بالقرب من الرئيس الأسبق جعفر النميري، ورشح نفسه في وقت مبكر، ما عدّ وقتها أنه يقدم نفسه للعسكر ليفرضوه على المنصب.
ويجري تداول اسم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك بكثافة بين الشرائح الشعبية وعامة المواطنين الذين يتمنون عودته لمنصبه، ويرونه مخرجاً للبلاد من أزمتها الراهنة، في ظل احتمالات عدم توافق الموقعين على الاتفاق الإطاري على «اسم».
وتتناقل تسريبات أنه المرشح المفضل للمجتمعين الدولي والإقليمي، وتذكر مجالس الخرطوم أن كلاً من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، يتناسيان التصعيد والحرب الكلامية الساخنة بينهما عندما يتوقف الأمر عند «حمدوك»، وتناقلت مجالس الخرطوم أنهما التقياه «سراً»، كلاً على حدة، إبان زيارتيهما الأخيرتين لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ظل يقيم منذ استقالته في يناير (كانون الثاني) 2022.
وقال المحلل السياسي محمد لطيف لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن حمدوك يعد المرشح الأفضل والأوفر حظاً في ظل التعقيدات الكثيرة والتباين الواضح في المشهد السياسي، وأضاف: «حمدوك هو الأوفر حظاً لتولي المنصب، لأنه حصل على إجماع شعبي شبه كامل»، إضافة إلى كونه خطا خطوات عملية كبيرة في إصلاح علاقات السودان بالمجتمع الدولي «كادت تؤتي أكلها»، واستطرد: «حتى الآن لم تبرز أي شخصية مؤثرة تجد القبول والعلاقات التي يجدها حمدوك».
ووصف لطيف حمدوك بـ«السياسي الاستثناء» الذي لم يمارس أي شكل من أشكال الاستعلاء أو المهاترة، وتابع: «ظل الرجل حريصاً على سلوكه، وقدم خطاباً سياسياً رفيعاً غير مشهود في التاريخ السوداني، ما يجعل منه الأوفر حظاً»، وأضاف مؤكداً: «لا يوجد في الوقت الحالي بديل لحمدوك لتولي رئاسة الوزارة».
لكن حمدوك نفسه أبدى زهده في العودة لمنصبه، ووفقاً لما ذكره مدير مكتبه السابق علي بخيت، في تصريحات سابقة، فإنه «لا يرغب البتة» في العودة مجدداً، بيد أنه مستعد لتقديم المساعدات كافة لرئيس الوزراء الذي يختاره السودانيون وحكومته. وفي الوقت نفسه، لا يحبذ عدد من قادة ائتلاف «الحرية والتغيير» عودته بسبب خلافات وملاحظات يبدونها على أدائه خلال رئاسته للوزارة. وأيضاً، تسربت معلومات أن حزب الأمة القومي، أحد أكبر أحزاب التحالف، وقوى أخرى داخله، ترغب في عودة الرجل إلى مكتبه، باعتباره الحل الأمثل. واتفق المدنيون والعسكريون، الموقعون على الاتفاق الإطاري، على توقيع اتفاق نهائي، مطلع أبريل المقبل، وتوقيع «دستور انتقالي» في السادس منه، وتشكيل الحكومة في اليوم الحادي عشر من الشهر نفسه، ما رفع من وتيرة التكهنات والتحليلات، حسب توجهاتها، التي تحاول أن تضع اسماً أمام الكاميرا مرشحاً للمنصب المهم.