«لا تعليق»، هو الجواب الجامع لدى الصانعين الحقيقيين لأسواق النقد في لبنان من مصرفيين وصرافين بهدف التحقّق من خلفيات التقلبات الحادة التي طرأت على المبادلات النقدية، والتي أفضت إلى اقتراب الدولار من حاجز 150 ألف ليرة، قبل أن ينكفئ ظهر أمس (الثلاثاء)، ثم يستدركه «مصرف لبنان» المركزي بنسخة تدخل جديدة عارضاً البيع المفتوح بسعر 90 ألف ليرة لكل دولار عبر منصة «صيرفة» العائدة له، مما أدى إلى تراجع سعر الصرف في السوق السوداء إلى 105 آلاف ليرة بعد الظهر.
ولعل الأكثر إثارة، ما لاحظه مصرفي كبير في اتصال مع «الشرق الأوسط»، من انقلاب فعلي واستثنائي في أسواق القطع، بحيث تحولت التطبيقات الهاتفية التي تديرها «الأشباح» من صانعي القرار، إلى تولي دور اللاعب المحوري في تسعير صرف الليرة، وعدم الاكتفاء بما درجت عليه كمرآة عاكسة فقط للأسعار المتداولة لدى أغلب شركات الصرافة وتجار العملات سنداً إلى مجرى عمليات العرض والطلب وأحجامها.
وفي رد فعل استنسخ تجارب سابقة، بادر مصرف لبنان المركزي إلى إشهار تدخله مجدداً في سوق القطع، عارضاً البيع المفتوح للدولار النقدي بسعر 90 ألف ليرة فوراً عبر منصة «صيرفة»، ومبيناً أن قراره يحظى بموافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل، ويهدف إلى الحد من انهيار الليرة في الأسواق الموازية والحفاظ على قيمة الودائع بالدولار المحلي. وفي ظل إضراب المصارف، عرض توفير المبادلة لدى صرافي «الفئة الأولى» (أ) إلى جانب المصارف غير الملتزمة بالإضراب.
وبالفعل، أنتج هذا التدخل بنسخته المحدثة، تهدئة فورية تكفلت بخفض سعر تداول الدولار في الأسواق الموازية من أعلى مستوياته القياسية الذي بلغ نحو 145 ألف ليرة، إلى ما بين 105 و110 آلاف ليرة بعد الظهر. فيما يتوقع أن تنضم المصارف إلى «تثمير» التدبير التقني بقرار تعليق إضرابها وإتاحة الإمكانية لزبائنها لإجراء عمليات المبادلة بالسعر المعلن. وبالتوازي هبطت أسعار المحروقات نحو 350 ألف ليرة دفعة واحدة لصفيحة البنزين التي بلغت مستوى المليوني ليرة، بعدما كادت تقارع عتبة 3 ملايين ليرة وفق التسعيرة التي كان يترقبها أصحاب المحطات قبيل تدخل «المركزي».
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن «القرار الذي اتخذناه اليوم جاء لسحب كل الليرات اللبنانية من السوق ومصرف لبنان لديه القدرة على ذلك»، موضحاً أن طريقة شراء الدولار مقابل الليرة تتم عبر «صرافين من الفئة الأولى المرخصة التي يتعامل معها المركزي». وبحسب بيان صادر عن مصرف لبنان، أكد سلامة إصراره على تنفيذ هذا القرار «وذلك لمصلحة القدرة الشرائية للمواطنين».
وبلغة الأرقام، فإن حجم الكتلة النقدية المحررة بالليرة يقارب نحو 70 تريليوناً، مما يعني نظرياً، وفق تقديرات المصرفي، أن تجفيفها التام يتطلب ضخ نحو 770 مليون دولار، إنما بمقدور البنك المركزي تصريف أقل من نصف هذه المبالغ لعزل أو «شفط» المبالغ الساخنة التي يجري استخدامها في المضاربات على العملة الوطنية. وهذا ما يمهد فعلياً للانتقال إلى مرحلة إعادة هيكلة أسعار الصرف وتوحيدها ضمن منظومة قائمة على محددات موضوعية تكفل مركزية دور السلطة النقدية في إدارة السيولة.
وأكد المصرفي أن التذرع بغطاء الخلافات السياسية بشأن مهام حكومة تصريف الأعمال وسلطاتها في ظل الفراغ الرئاسي، لا ينسحب البتّة على الوقائع الكارثية التي يشهدها سعر صرف العملة الوطنية في المبادلات النقدية غير النظامية، سواء من حيث حجم الانهيارات المحققة، أو لجهة التغيير البنيوي في منهجية الأسواق المرتكزة إلى قاعدة «العرض والطلب». وهذا ما ينسحب تلقائياً وبنسب الانهيارات عينها على القدرات المعيشية والمداخيل وما تبقى من مدخرات في الجهاز المصرفي، ثم على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتخمة أساساً بمحفزات الاضطراب والفوضى.
ولا يستوي، بحسب قراءة المصرفي، أن يتغيّر سعر صرف الليرة بوتيرة غير مسبوقة في سرعتها وهوامشها على مدى ساعات فقط لتصعد بالفارق إلى نحو 25 ألف ليرة إزاء الدولار، بينما تستمر «غيبوبة» الحكومة المعزّزة بغياب مبادرات تشريعية، مكرسة انحسار حضور الدولة بسلطاتها القائمة إلى أدنى الحدود، بينما هي المعنيّة حصراً بإعلان حال طوارئ اقتصادية فوراً واتخاذ ما يمكن من إجراءات رادعة للحد من التوغل الكارثي للانهيارات الشاملة.
ويؤكد المصرفي أن «التدخل الجديد الذي قرّره البنك المركزي، سيثمر تهدئة مؤقتة تمنح السلطة التنفيذية الوقت (غير الطويل) لمحاولة الحد من الانحرافات الخطرة التي تتحكم بالمشهد النقدي»، إذ ينبغي العمل بسرعة على دعم التدابير التقنية بخطوات إجرائية تبدأ بمعالجة مسببات الإضراب العام الذي تواصل المصارف تنفيذه اعتراضاً على «التعسّف» الذي يلاحق إداراتها ومؤسساتها من قبل بعض الجهات القضائية، ثم الخروج من حال «الإنكار» عبر إعادة تفعيل الجهود لإقرار التشريعات الناظمة لإدارة السيولة والعمليات المالية وفق مقتضيات الأزمة النقدية التي تتفاقم من دون رادع منذ خريف عام 2019.
وفي مسلسل التداعيات ذات الصلة، كشف رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان «أن جميع النواب الذين حضروا جلسة اللجنة أمس تمنوا أن يتم الاتصال برئيس المجلس النيابي (نبيه بري)، للطلب منه أن تتحول جلسة اللجان المشتركة غداً (اليوم) لطرح معالجة فورية ومواكبة لما يحصل، ومن أجل ذلك الطلب من رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المالية وجمعية المصارف أن يحضروا إلى المجلس النيابي حتى تسألهم اللجان المشتركة وتطالبهم بالمعالجة الفورية، وقد تم التواصل مع رئيس المجلس الذي كان مؤيداً للطرح. وأعلن عدوان أن جلسة اللجان النيابية ستتحول إلى مساءلة الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، وتبيان ما يفعلون في ظل الانهيار الحاصل؟ ومطالبتهم باتخاذ التدابير الفورية للمعالجة.