طالب وزير المالية المصري محمد معيط، بتخفيف أعباء ديون الدول النامية، من خلال إطلاق مسار جديد للمشاورات «يجعل أزمة الديون جزءاً من الحل».
وعرض الوزير، خلال فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا، مبادرة باسم «تحالف الديون المستدامة»، لتحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر؛ إذ إن «الديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ… الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية، ولا بد من إطلاق مسار جديد للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءاً من الحل، من خلال تشجيع تدفق استثمارات إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية».
ولفت الوزير إلى أن المبادرة المصرية، تُسهم في خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى إتاحة فرصة دبلوماسية للتوافق مع استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لإصدارات الديون سواء في سياق إعادة تمويل الديون الحالية أو الإصدارات الجديدة.
وأوضح بيان صادر عن وزارة المالية المصرية، أمس (الثلاثاء)، أنه في الوقت الذي دعا فيه الوزير، الدول والمؤسسات المالية للانضمام لهذه المبادرة، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، «رحب الكثير من الدول الأفريقية بالمبادرة المصرية، وأعلنوا دعمهم لها».
أضاف معيط، أن «اتخاذ الإجراءات وطرح المبادرات اللازمة لمواجهة تغير المناخ، بات أمراً ضرورياً للحد من الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا حصلت الدول الأفريقية على تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة، مع حشد المزيد من الاستثمارات الخضراء، وجذب رأس المال الخاص»، موضحاً أنه «في عام 2010، كانت الحكومات الأفريقية تنفق في المتوسط أقل من 5 في المائة من إيراداتها لخدمة القروض الأجنبية، مقارنة بـ16.5 في المائة عام 2021، وهذا أعلى من متوسط 12.5 في المائة في الأسواق الناشئة الأخرى، بما يعنى أن البلدان الأفريقية لن تكون قادرة على الاستثمار بشكل كافٍ في الحلول المناخية، إلا بزيادة كبيرة في التمويلات الميسرة، بمراعاة أن أفريقيا الأقل مساهمة في تغير المناخ، والأكثر تضرراً».
وفى لقائه مع حنان مرسي، نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أكد وزير المالية المصري، تطلع بلاده إلى «إطلاق تحالف الدول الأفريقية للديون المستدامة بالقاهرة قبل يونيو (حزيران) المقبل؛ تمهيداً لإدراج الدول الأخرى التي تُبدي اهتماماً من خارج القارة الأفريقية»، لافتاً إلى أنه من الممكن عقد جلسة تعريفية حول هذا التحالف وأهدافه، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في أبريل (نيسان) المقبل.
وأعرب وزيرا مالية غانا وكينيا، عن استعدادهما لدعم المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة، وتم التوافق على تنظيم اجتماع لمجموعة العمل رفيعة المستوى المعنية بهيكل النظام النقدي العالمي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين الشهر المقبل.