نفى قادة حملة الاحتجاج الإسرائيلية ما ادعاه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبقية الوزراء والنواب، عن تخفيف شروط ما تسمى «خطة الإصلاحات القضائية» وطرح مشروعات حل وسط ترضي المعارضة. وقالوا إن هذه الحلول مضللة. واتهموا نتنياهو بمحاولة فاشلة لخداع الرئيس الأميركي جو بايدن. وأكد الفيلسوف يوفال نواح هراري، أحد كبار مساندي الحملة الاحتجاجية، أن الحكومة جاءت بمشروع انقلابي يحمل كل ما تحمله الانقلابات العسكرية «باستثناء نشر الدبابات في الشوارع».
وقال هراري في تصريحات إذاعية (الاثنين) إن «الحكومة الجديدة تمرر قوانين من شأنها ليس فقط القضاء على استقلال القضاء، خصوصاً قدرة القضاء على كبح جماح الحكومة وحماية حقوق الأقليات، بل إنها تثبت أن هذه ليست سوى الوجبة الأولى. فبمجرد إزالة حاجز المحكمة العليا من الطريق، فسيتمكن هذا الائتلاف – أو ائتلاف مستقبلي – من تمرير قوانين من شأنها أن تضر بالحقوق المدنية للإسرائيليين وحقوق الإنسان الأساسية؛ سواء للإسرائيليين العرب واليهود وكذلك للفلسطينيين في الأراضي المحتلة».
وأضاف هراري أن «الإصلاح هو وضع تقوم فيه الحكومة بإجراء تغييرات كبيرة، لكنها تظل تحترم القيود المفروضة على سلطتها. الانقلاب؛ من ناحية أخرى، هو: وضع تحاول فيه الحكومة الحصول على سلطة غير محدودة»، وأنه «إذا نجح الانقلاب، فهذا يعني أنه منذ ذلك الحين فصاعداً لم تعد هناك قيود على الحكومة». وبناء على هذا الاختبار، عدّ أن ما يحدث في إسرائيل «انقلاب وليس إصلاحاً». وقال إن الحكومة تحاول إرباك الجمهور من خلال تركيز النقاش الإعلامي على القضايا القانونية المعقدة، مثل «ما تركيبة لجنة تعيين القضاة؟»، مشدداً على «ضرورة ألا ينخدع الجمهور بهذه المقترحات؛ فهي تنشئ نظاماً جديداً يزيل كل عقبة يمكنها أن تمنعها بوصفها حكومة من فرض نظام حكم جديد، وضمن ذلك أن يقرروا مثلاً حرمان المواطنين العرب من حق التصويت».
من جهة ثانية؛ قال نائب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غيل لِيمون، (الاثنين)، خلال اجتماع للجنة خاصة في الكنيست تنظر سن قانون يمنع الإعلان عن تعذر قيام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بمهامه وتنحيته، إن الأخير سيستفيد من سنّ تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء بما يتعلق بمحاكمته بتهم فساد خطيرة.
وكانت «لجنة القانون والدستور» التابعة للكنيست ناقشت (الاثنين) صيغة جديدة لتعديل تركيبة لجنة تعيين القضاة، التي يطرحها رئيس اللجنة، سمحا روتمان، بدعوى الرغبة في تخفيف حدة خطة الحكومة. ووفق المقترح الجديد، ستجري زيادة عدد أعضاء لجنة تعيين القضاة من 9 إلى 11 عضواً، ولكنه هنا أيضاً يضمن للائتلاف الحكومي أكثرية في تعيين أي قاض. وعدّ روتمان أن «هذا الاقتراح هو مد يد أخرى للمعارضة. وهناك الوقت الكافي لمصلحة التحاور (مع المعارضة)، وبإمكاننا أن نعود موحدين بعد عيد الفصح اليهودي ويوم الاستقلال».
رئيس المعارضة، يائير لبيد، رفض من جهته المقترح الجديد من خلال تغريدة على «تويتر»، كتب فيها أن «المقترح الأخير للائتلاف هو خطة لسيطرة سياسية معادية على المحكمة العليا. وهذه ليست لجنة تعيين قضاة، وإنما لجنة لتعيين مقربين، وهذا بالضبط ما خططوا له منذ اليوم الأول لطرح الخطة القضائية».
كما هاجم قادة الاحتجاجات الحكومة، وعدّوا اقتراحاتها «ألعوبة أخرى» لا تخفف ولا تغير من قرارها «إعلان حرب على مواطنيها وعلى الديمقراطية الإسرائيلية». كما عدّوا التشريعات التي يحاولون تمريرها «الفصل الأول في تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، ستدخل قضاة من قبل الحكومة، مثلما يحدث في هنغاريا وروسيا». وطالب قادة الاحتجاجات رؤساء أحزاب المعارضة بـ«قطع أي اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية، وعدم التحاور معها ومقاطعة التصويت على القانون؛ فهذه حكومة غير شرعية ويحظر التعاون معها».
يذكر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، بادر إلى مكالمة نتنياهو هاتفياً (مساء الأحد)، وبحث معه خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء. ووفق ما نقل عن مسؤول أميركي رفيع، فإن بايدن أعرب عن «قلقه» بشأن تشريعات الائتلاف الإسرائيلي الرامية لإضعاف القضاء، وكرر موقفه «الودي» بأنه «يأمل في التوصل إلى إجماع واسع بهذا الشأن».
وقال المسؤول الأميركي إن «المحادثة كانت صريحة ومباشرة وبناءة»، وأضاف أن بايدن ونتنياهو «تبادلا بعض الأفكار المتعلقة بهذه المسألة»، فيما أشارت وكالة «أسوشييتد برس»، إلى أن بايدن «حث نتنياهو على التوصل إلى تسوية مع معارضيه». وفي المقابل؛ أكد مكتب نتنياهو أنه قال للرئيس الأميركي إن «إسرائيل كانت وستظل ديمقراطية قوية ونابضة بالحياة».