أكد مؤتمر عُقد في الخرطوم على أهمية إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وبسط سيادة حكم القانون ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وبناء الثقة بين المجتمعات والدولة، وإعادة الكرامة للضحايا وأسرهم وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة والأجهزة العدلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، مع الالتزام بمعايير العدالة الانتقالية المنطلقة من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، بما في ذلك عدم الاعتداد بالحصانات أو تنفيذ الأوامر، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
وأنهى المؤتمر القومي، المعنون «نحو بناء نموذج سوداني للعدالة الانتقالية» بالخرطوم أمس، أعماله التي استمرت لمدة خمسة أيام، بتوصيات هدفت لمعرفة آراء واحتياجات أصحاب المصلحة، بالاستفادة من ثقافات وعادات السودانيين وواقعية العدالة الانتقالية، وتطوير قانون للعدالة الانتقالية يتوافق مع أصحاب المصلحة، وينتظر أن تُضمّن هذه التوصيات في الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين المزمع في الأول من شهر أبريل (نيسان) المقبل. واعتبر المؤتمرون في التوصيات الختامية «الإرادة السياسية» والقبول الشعبي الواسع، أساساً للتحول المدني الديمقراطي والاستقرار السياسي وسيادة حكم القانون، وأداة لاتخاذ تدابير تشريعية وقضائية تلعب دوراً مهماً في طي صفحات الماضي، بمحاسبة المنتهكين وتحقق العدالة والمساءلة والإنصاف وكشف الحقيقة وجبر الضرر، بما يحول دون تكرار جرائم الماضي في المستقبل.
ودعا المؤتمرون إلى تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية تملك إرادة سياسية واستراتيجية واضحة تمكّنها من تنفيذ العدالة والعدالة الانتقالية، ورعاية أسر الشهداء وضحايا الانتهاكات وحقوق الإنسان، وعلاج الجرحى والمصابين، ورفع الظلم وجبر الضرر عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وشددت التوصيات على أهمية التزام الأحزاب السياسية بنتائج مشاورات أصحاب المصلحة حول العدالة الانتقالية، وحثتها على الترويج لمفاهيمها، وتسريع تشكيل آلياتها، بما في ذلك خريطة طريق واستراتيجية للتنفيذ ومواجهة الانتهاكات الجسيمة، بمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الضحايا، ومنع مشاركة المجرمين في أي عملية سياسية ديمقراطية في المستقبل. ودعت للوقف الفوري لأشكال الانتهاكات كافة التي تتعرض لها المرأة، بما في ذلك التعنيف والتعذيب والاغتصاب والإذلال والزواج القسري والتمييز البنيوي، وإنشاء «مفوضية المرأة» تحدد علاقتها بمفوضية العدالة الانتقالية، ومشاركتها في لجان التقصي وكشف الانتهاكات.
وأقرت إنشاء مفوضية مستقلة تعمل بمعزل عن الجهازين التنفيذي والسيادي، تتبنى «نموذجاً سودانياً للعدالة الانتقالية»، ينطلق من المشتركات الثقافية والمجتمعية، بما في ذلك إنشاء المحاكم الخاصة، ومحاكم العدالة العرفية، والامتثال للعدالة الجنائية الدولية، بجانب لجان العدالة والمصالحة وكشف الحقيقة والوثائق والقبور والاعتراف بالجرائم والاعتذار عنها، والعفو وتنقية الحياة العامة وبناء عقد اجتماعي جديد.
واشترطت التوصيات إصدار قانون خاص للعدالة الانتقالية، يجرّم الانتهاكات الجسمية، ويضمن تكامل عمليات العدالة الانتقالية واستمرارها إلى أن تكتمل محاكمات المجرمين كافة، والتعويض وإعادة الاعتبار للضحايا، وهيكلة المؤسسات العدلية، وإجراء إصلاح قانوني وأمني وعسكري. واهتم المؤتمر بـ«تخليد الذكرى من أجل حفظ الذاكرة الوطنية» بما يضمن الحيلولة دون تكرار جرائم الماضي مرة أخرى، وعدم الإفلات من العقاب وفق مبادرات الملاحقات القضائية، وإضفاء مزيد من الشفافية في كل عمليات العدالة الانتقالية، ورفض وتجريم العنصرية وخطاب الكراهية.
واشترطت التوصيات اعتراف الدولة بانتهاكات الماضي الجسيمة لحقوق الإنسان عبر الحقب التاريخية، والاعتذار الرسمي عنها، بما يؤسس لإرادة سياسية للمصالحة الوطنية، ومنع أي عفو يخالف مبادئ ومعايير القانون الدولي، عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، ومنح الضحايا الحق في التماس العدالة بالطرق التي يرونها، بما في ذلك حقهم في جبر الضرر، مع النص على عدم سقوط جرائم انتهاكات حقوق الإنسان بالتقادم، والمساءلة الجنائية عبر الآليات القضائية والوطنية والدولية المختلطة، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والامتثال لطلبها بتسليم المطلوبين.
ونصت توصيات المؤتمر على التأكيد على عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من ارتكب جرائم أو انتهاكات لحقوق الإنسان مهما كان موقعه، دون الاعتداد بالحصانات الإجرائية والموضوعية، أو حجة تنفيذ الأوامر، في كل الانتهاكات الناتجة من عنف الدولة والنزاعات والأهلية والانتهاكات التي تحدث في مجالات التنقيب عن النفط والتعدين وإنشاء السدود، انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة.