يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مدى يومين هذا الأسبوع لإعلان قراره يوم الأربعاء بشأن أسعار الفائدة، وسط أزمة مصرفية تثير الذعر ومعدلات تضخم عالية غير مسبوقة.
ويواجه مجلس الاتحادي الفيدرالي قراراً صعباً ومعضلة اقتصادية، فعليه أن يقرر ما إذا كان يريد الاستمرار في رفع أسعار الفائدة في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق، أو أن يتبع نهج «الانتظار والترقب» في محاولة لتجنب أزمة مصرفية كان ينبغي توقعها. وسيكون على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة معالجة اثنتين من المسؤوليات الأساسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهما تحقيق استقرار في الأسعار، والتحكم في معدل التضخم لتحقيق هدف الوصول إلى معدل 2 في المائة.
إذا أقدم الفيدرالي الأميركي على تنفيذ مخططه السابق برفع – ولو بشكل بسيط – أسعار الفائدة، فإن أول التأثيرات سيخيم على سوق العمل، وسيؤدي إلى فقدان ملايين الأميركيين لوظائفهم، والأخطر أن رفع الفائدة سيؤدي إلى مزيد من الضغط على قطاع الصناعة المصرفية الأميركية. ورغم ذلك، يتوقع محللون أن يرفع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما سيكون أعلى مستوى لأسعار الفائدة منذ 16 عاما. وإذا انتهج الفيدرالي الأميركي سياسة الانتظار والترقب ولم يقم برفع سعر الفائدة، فإن هناك مخاوف من أن التضخم سوف يتفشى ويوالي صعوده، ويزيد من تكلفة الغذاء والسكن على الأميركيين. وعلى مدى العام الماضي رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من 0.25 في المائة في فبراير (شباط) 2022، وصولا إلى ما بين 4.5 و4.75 في المائة حاليا.
ويقول توماس هوينغ، البروفيسور بجامعة جورج ميسون، إنه يجب أن تكون أولوية الاتحادي الفيدرالي هي خفض التضخم، وقد يتسبب ذلك في ارتفاع معدل البطالة، لكن إذا لم يسيطر الفيدرالي على التضخم فإنه سوف يرتفع كثيرا لاحقا. ويشير هوينغ إلى أن السبب الأساسي للمعضلة التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي هو أنه أبقى أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها التاريخية لفترة طويلة، مما أدى إلى تضخم أسعار الأصول، وهو ما ترك الولايات المتحدة في خطر التعرض لمزيد من الهزات المالية.
وبعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنيتشر بنك، فإن الضغوط تتزايد على الفيدرالي الأميركي كي يتراجع عن رفع أسعار الفائدة التي كان يخطط لرفعها بربع نقطة مئوية. ويلقي المحللون باللوم على أسعار الفائدة المرتفعة، مشيرين إلى أن انهيار بنك سيليكون فالي لم يكن ليحدث لولا زيادة معدل الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ويتهمون رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بجر الولايات المتحدة إلى مستنقع اقتصادي.
ويقول المراقبون: أدى وباء «كوفيد – 19»، والحرب في أوكرانيا إلى صدمات في النظام الاقتصادي، إلا أن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي تولى باول رئاسته منذ عام 2018 لعب دورا في الأزمة الحالية، حيث قام باول بضخ تريليونات الدولار في النظام المالي في محاولة لتعزيز الاقتصاد الأميركي خلال فترة الوباء على الرغم من التحذيرات من ارتفاع الأسعار، وهذا أدى بدوره إلى تأجيج نيران التضخم.
من جانبه آخر، توقع محللو بنك غولدمان ساكس أن يتراجع الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة مؤقتا حتى تستقر الأسواق من الذعر السائد بسبب الأزمة المصرفية لبنك سيليكون فالي. ويراهن المحللون أن الاضطراب في النظام المصرفي العالمي سيدفع الاتحادي الفيدرالي إلى عدم التحرك حتى لا يزيد من الاضطراب في البنوك، وإلى إبطاء الاقتصاد.