سمحت التدابير العاجلة التي اتخذت في نهاية عطلة نهاية الأسبوع لتهدئة المخاوف بشأن بنك كريدي سويس والتوتر في القطاع المصرفي، بارتفاع أسواق الأسهم الأوروبية بشكل طفيف الاثنين، لكنّ الضغط ما زال مستمراً على المصارف. وبعد انهيارها مع افتتاح التداولات في الصباح، ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف، فارتفع مؤشر بورصة باريس 0.95 في المائة، ومؤشر فرنكفورت 0.75 في المائة، ومؤشر لندن 0.47 في المائة، ومؤشر ميلانو 0.73 في المائة قرابة الساعة 11:25 بتوقيت غرينيتش، بعد أسبوع قاتم للقطاع المصرفي أثّر على مجمل الأسواق.
وما زال القطاع المالي يعاني، فقد تراجع مؤشر يورو ستوكس 600 للمصارف بنسبة 1.57 في المائة، فيما تراجع «بي إن بي باريبا» 4.29 في المائة، و«آي إن جي» 5.13 في المائة، ودويتشه بنك 2.34 في المائة. وانهارت أسهم كريدي سويس في بداية التعاملات بنحو 60 في المائة، وكانت قيمتها أقل من عرض الاستحواذ لمنافسه «بي بي إس»، الذي خسر أيضا 3.5 في المائة قرابة الساعة 10:55 بتوقيت غرينيتش.
وقال المحلل بيار فيريه من شركة «أكتيف ترايد»: «ما زال المستثمرون يواجهون صعوبة في تقييم وضع الأصول»، وما زالوا ينتظرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الثلاثاء والأربعاء.
وفي دليل على التقلبات المستمرة، فضّل المستثمرون الأصول التي تعتبر ملاذا آمنا، خصوصا الذهب وسوق الديون السيادية. وفي «وول ستريت»، أدت العقود الآجلة إلى بداية حذرة مع توقّع مكاسب بنسبة 0.13 في المائة لمؤشر إس آند بي 500، بالإضافة إلى مؤشر ناسداك ومؤشر داو جونز.

صفقة كبرى
واستحوذ بنك «يو بي إس» الأكبر في سويسرا الأحد على منافسه «كريدي سويس» الذي يواجه أزمة خطيرة، بعد مفاوضات شاقة، في حين أعلنت الحكومة توفير ضمانات كبرى؛ أملا في تجنّب أزمة حادة، وباستعادة «ثقة» المستثمرين في العالم. وتبلغ قيمة الصفقة ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.02 مليار يورو) مستحقة الدفع على شكل أسهم، أي 0.76 فرنك للسهم الواحد بعدما كانت قيمة سهم كريدي سويس الجمعة 1.86 فرنك سويسري. وبهدف تهدئة الضغوط المصرفية، صدرت تصريحات رسمية مفادها أن «القطاع المصرفي الأوروبي مرن، مع مستويات صلبة من رؤوس الأموال والسيولة»، وفق ما قال البنك المركزي الأوروبي الاثنين في بيان مشترك مع آلية اتخاذ القرارات المصرفية الأوروبية والهيئة المصرفية الأوروبية. كما أكدت الهيئة الألمانية الفيدرالية للرقابة المالية «بافين» أن النظام المالي الوطني «مستقر وقوي».

إجراءات مركزية منسقة
عقب إعلان الاستحواذ الأحد، اتخذت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا وسويسرا وإنجلترا وكندا واليابان، إجراءات منسّقة من أجل تحسين عمليات الوصول إلى السيولة، وهو إجراء استثنائي لاستعادة الثقة في النظام المالي.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان صدر إلى جانب بيانات من البنوك المركزية الخمسة الأخرى: «لتحسين فاعلية خطوط المبادلة في توفير التمويل بالدولار، وافقت البنوك المركزية التي تعرض حاليا عمليات بالدولار على زيادة وتيرة عمليات الاستحقاق لمدة سبعة أيام من أسبوعية إلى يومية». وقال المجلس إن العمليات ستبدأ الاثنين، وستستمر على الأقل حتى نهاية أبريل (نيسان).
وقال ستيفن إينيس من «إس بي آي آسيت مانجمنت» للاستثمار: «كلما ازدادت تحركات صناع السياسة، توقّع المستثمرون المزيد من الأخبار السيئة، ما يخلق حلقة من ردود الفعل السلبية المرعبة، كما لو أن المستثمرين يتساءلون: ما الذي يعرفونه ولا نعرفه؟».
وفي سوق السندات، استمرت العائدات القصيرة الأجل في الانخفاض بشكل حاد، فيما يشير إلى أن المستثمرين يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة الأربعاء في اجتماعه المقبل.

الذهب يشتعل
ومدفوعا بالمخاوف المتزايدة حول القطاع المصرفي، ارتفع سعر الذهب فوق العتبة الرمزية البالغة ألفي دولار للأونصة صباح الاثنين، لكن قرابة الساعة 10:30 بتوقيت غرينيتش تراجعت قيمة المعدن الأصفر 0.16 في المائة إلى 1.985 دولار. أما اليورو فانخفض 0.14 في المائة مقابل الدولار، مسجلا 1.0685 للدولار. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 22.59 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.5 في المائة إلى 970.53 دولار، ونزل البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1407.70 دولار.
وقال تاكاهيرو سيكيدو كبير المحللين الاستراتيجيين بشأن اليابان لدى «إم يو إف جي»: «القوة الدافعة للسوق هي النفور من المخاطرة»، وأضاف «لست متشائما جدا، لكن لا يزال يتعين علينا الانتظار حتى نرى إلى أي مدى سنشهد انتقال عدوى المخاطر من أوروبا… على الأقل خلال هذا الأسبوع، أتوقع أن يظل الين قويا».

آثار للتوترات
وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في شهرين يوم الاثنين، حيث أدت المخاوف من ركود وأزمة محتملة في القطاع المصرفي العالمي إلى بيع الأصول ذات المخاطر.
وأغلق نيكي منخفضا 1.42 في المائة إلى 26945.67 نقطة، وهو أدنى إغلاق منذ 23 يناير (كانون الثاني)، وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54 في المائة إلى 1929.30 نقطة.
وقال شيغيتوشي كامادا المدير العام لقسم الأبحاث في «تاتشيبانا» للأوراق المالية: «ظننت أن الأخبار المتعلقة بإنقاذ بنك كريدي سويس ستكون إيجابية للسوق، لكنه تراجع بشكل أعمق مما كنت أتوقع. يبتعد المستثمرون العالميون عن الأصول ذات المخاطر في الوقت الحالي، لذا فإن السوق اليابانية تنخفض تماشيا مع هذا الاتجاه».
وفي ظل الأزمة التي بدأت مع انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، فقد المستثمرون الثقة في البنوك الإقليمية الأميركية وكريدي سويس في أوروبا. وخسر قطاع البنوك في اليابان 1.88 في المائة، بعد أن قفز أكثر من واحد في المائة في وقت سابق خلال الجلسة. وخسر المؤشر 13.6 في المائة حتى الآن هذا الشهر، وهو الأسوأ أداء إلى جانب قطاع التأمين الذي سجل أيضا انخفاضا مشابها.