فيما بدأت مصر إضافة خدمة جديدة للسفن العابرة لقناة السويس، تتضمن جمع المخلفات الصلبة والسائلة وإعادة تدويرها وفقاً لأحدث المعايير البيئية الدولية؛ اعتبر خبراء أن تلك الخطوة «تعطي قيمة مضافة لمجموعة الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن، إلى جانب تنمية مفاهيم الاقتصاد الأزرق والأخضر، وتعزيزها كونها من مصادر الدخل لمصر».
ووقّعت مصر، اليوم (الاثنين)، اتفاقية بين قناة السويس وإحدى المجموعات اليونانية، لإنشاء شركة مساهمة جديدة تختص بتقديم خدمات متكاملة لإدارة المخلفات عبر جمع المخلفات الصلبة والسائلة، كخدمة جديدة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة، وفقاً لأحدث المعايير البيئية الدولية.
وجاء في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي شهد (الاثنين) مراسم توقيع اتفاقية إنشاء شركة مساهمة مصرية، بالشراكة بين هيئة قناة السويس، ممثلة في كل من شركة «القناة للحبال»، وشركة «ترسانة السويس البحرية» (من الشركات التابعة للهيئة) من جانب، وشركة Antipollution اليونانية، ورجل الأعمال المصري اليوناني إيريك آدم من جانب آخر.
وأكد رئيس الوزراء أن الشراكة الجديدة تتيح تقديم خدمات لوجيستية جديدة للسفن العابرة لقناة السويس، بما يعد إضافة قوية تدعم تطوير منظومة تقديم الخدمات اللوجيستية البحرية، وتعظم من الاستفادة من المجرى الملاحي لقناة السويس والمنطقة المحيطة، وتتكامل مع جهود الدولة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني بجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب.
وقال «مدبولي» إن خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة وإعادة تدويرها تُعزّز من جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعد نتاجاً للاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتنمية مفهوم «الاقتصاد الأزرق».
فيما أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الخدمة الجديدة تتماشى مع توجه الهيئة نحو التحول الأخضر تمهيداً للإعلان عن قناة السويس «القناة الخضراء» بحلول عام 2030.
واعتبر الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن «تأسيس شركة مساهمة جديدة تختص بتقديم خدمات متكاملة لإدارة المخلفات عبر جمع المخلفات الصلبة والسائلة للسفن المارة في قناة السويس يعد قيمة مضافة لقائمة الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن من جانب القناة».
وأضاف: «نحن أمام نشاط لوجيستي متميز وجديد تستحدثه القناة للحفاظ على البيئة البحرية والتخلص من المخلفات الصلبة، ما يصب في صالح السعي إلى تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز لوجيستي عالمي».
ويلفت إلى أن الاتفاق الجديد يتوافق مع مفهوم التنمية المستدامة ومراعاة المعايير البيئية لتخليص السفن من مخلفاتها، ومفاهيم الاقتصاد الأزرق والأخضر، التي بدأت مصر تتوسع فيها حتى تواكب الاقتصاديات الحديثة.
ويشرح إبراهيم أن «الاقتصاد الأزرق يتوسع ليشمل سياحة الشواطئ وتوليد طاقة الرياح وتحلية المياه وغيرها، وهو ما جعل التقديرات والتوقعات العالمية تشير إلى أن هذا النوع من الاقتصاد سيمثل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2030».
أما الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، فأوضح خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «من سمات الاقتصاد الأزرق تقليص المخاطر البيئية والأضرار والتلوث البحري الناجم عن النشاط الاقتصادي أو الحد منه بشكل كبير».
كما يوضح أن «الحكومة المصرية تسعى لأن تحوّل الأنشطة في قناة السويس للاقتصاد الأزرق، عبر وسائل تنقلها إلى مرحلة (صفر تلوث)، كما تسعى لأن تكون القناة صديقة للبيئة».
وبشأن كون قناة السويس مؤهلة لهذه التوجهات، أشار الخبير البيئي إلى أن «الأمر يحتاج إلى بعض الوقت»، مستدركاً: «السفن نفسها غير مؤهلة، وبالتالي هناك خياران؛ أن أسمح فقط للسفن صديقة البيئة بالمرور بالقناة، وهنا سوف تخسر القناة كثيراً، أو وضع اشتراطات تدريجية أمام السفن للمرور، وهو ما تفعله الحكومة المصرية حالياً».