دشنت مجموعة «أبتيف» للسيارات، بوجدة (شرق المغرب)، مصنعها الأول بالقطب التكنولوجي لوجدة، الذي يعتبر الوحدة الإنتاجية السابعة والمعمل العاشر لمجموعة «أبتيف» بالمغرب.
وسيمكن مصنع الإنتاج الجديد، الذي سيعزز مكانة المغرب في الدينامية الإقليمية لمجموعة «أبتيف»، تدريجياً من خلق أكثر من 3000 وظيفة شغل مباشرة.
يقع هذا المصنع بالمنطقة الحرة لوجدة، باستثمارات 394 مليون درهم (39.4 مليون دولار)، حيث صمم ليكون «صديقاً للبيئة»، تماشياً مع التزام «أبتيف» بعدم وجود انبعاثات كربونية بحلول عام 2040.
وستعمل المواد والمعدات المستعملة في التصنيع (الألواح العازلة والألواح الشمسية) على تقليل استهلاك المصنع للماء والكهرباء. ويعتبر هذا المصنع أول وحدة صناعية لأسلاك السيارات بجهة الشرق، ما سيعزز النشاط الاقتصادي والصناعي بالجهة، حيث تم إطلاق ورش البناء في 24 يناير (كانون الثاني) 2022، وتم الانتهاء منه في مارس (آذار) 2023، بما يتوافق مع المواعيد النهائية المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار.
وقال وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، إن افتتاح هذا المصنع يندرج في سياق المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية. وأوضح أن الأمر يتعلق «بأول مشروع في مجال صناعة السيارات، الذي يعكس مدى قدرة هذه الجهة على اجتذاب رواد عالميين ويمهد السبيل في الوقت ذاته أمام استثمارات جديدة كفيلة بتوليد الثروات وإحداث مناصب الشغل للشباب».
من جهته، قال المدير العام لشركة «أبتيف» المغرب وتونس وتركيا والبرتغال، محمد الفيلالي، إن 3000 وظيفة سيتم توفيرها بمدينة وجدة، فضلاً عن كون المبالغ المستثمرة تعتبر أرقاماً مهمة، تجعل من وحدة الإنتاج هذه واحدة من المشروعات الطموحة لـ«أبتيف».
وأشار إلى أن إنجاز هذا المشروع بهذه الجهة يظهر الثقة التي تضعها مجموعة «أبتيف» في المغرب والكفاءات المغربية، وذلك بفضل التزام 17 ألف موظف يعملون يومياً لتعزيز جودة وتنافسية «صنع في المغرب».
وأضاف أن هذا المشروع الكبير تم تسليمه في الوقت المحدد بفضل الدعم ذي الجودة العالية من الشركاء المغاربة.
وافتتحت «أبتيف» أول موقع إنتاج لها بالمغرب في سنة 1999 بطنجة، واستمرت في التطور منذ ذلك الحين، إذ يضم نشاطها 7 مصانع، وملحقة، ومحوراً لوجيستيكياً، ومركز تطوير، موزعة بين طنجة، والقنيطرة، ومكناس، ووجدة.
وتعتبر مجموعة «أبتيف» شركة تكنولوجيا عالمية، توفر كلاً من «الجهاز العصبي» و«عقل» السيارة، بما في ذلك الأسلاك والموصلات ومحطات الطاقة والأنظمة الكهربائية والأنظمة الهجينة.

«شرقيات المستثمر»

من جهة أخرى، قال وزير الصناعة والتجارة المغربي إن جهة الشرق تتوفر على كل الإمكانات لتكون محركاً للنمو الوطني، ولها فرص كبيرة للتنمية في المستقبل ستتطلب دفعة قوية لإطلاق دينامية صناعية جديدة بالمنطقة.
وأبرز مزور خلال جلسة «شرقيات المستثمر» المنظمة في إطار فعاليات «شرقيات»، احتفاء بمرور 20 سنة على «خطاب وجدة»، وإطلاق المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، أنه سيتم إطلاق 110 مشروعات صناعية بالجهة، بموازنة قدرها 18 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، لخلق 40 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة.
وسجل مزور أن هذه المشروعات في حاجة إلى مناطق صناعية، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الجهة ستكون بها 8 مناطق صناعية، وذلك من أجل تحريك الدينامية الصناعية بها.
وكان والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، قد أبرز نقاط القوة، وكذا فرص الاستثمار المتاحة بجهة الشرق.
وأوضح الجامعي، في عرض تحت عنوان «استثمر في الشرق، أرض النمو»، أن المبادرة الملكية مكنت من تغيير المنطقة على جميع المستويات.
واستعرض الجامعي المحاور الأربعة للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، المتمثلة في تحفيز الاستثمار، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة من طرف الشباب، وتوفير التجهيزات الأساسية الضرورية بالجهة، وتشجيع المشروعات الاقتصادية، وهي مسألة ذات أولوية.
وأيضاً تعزيز التعليم والتكوين، وتطبيق مبادئ التضامن، وكذا إنشاء آليات محددة للتمويل والمتابعة والتقييم.
وفيما يتعلق بنقاط القوة التي تشجع على جذب الاستثمارات بالجهة، سلط الجامعي في هذا الإطار الضوء على تعزيز البنيات التحتية، بما في ذلك الطريق السيار، وجدة – فاس، والطريق المداري المتوسطي، والطريق السريع، وجدة – الناظور، ومطار وجدة أنجاد، فضلاً عن المتنزه الإيكولوجي لوجدة.
وتطرق والي جهة الشرق خلال هذا العرض كذلك إلى تطوير منتجع السعيدية السياحي، وتهيئة بحيرة «مارتشيكا»، بالإضافة إلى محطة توليد الطاقة الحرارية الشمسية بعين بني مطهر، وكذا القطب التكنولوجي «تكنوبول»، وحديقة سلوان، والقطب الفلاحي «أغروبول».
بدوره، أبرز الوزير المنتدب المكلف الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن جهة الشرق تفرض نفسها نموذجاً لقوة جهوية. وأوضح الجزولي أن الجهة تتوفر على بنية تحتية ترقى إلى أفضل المعايير الدولية.
وذكر الجزولي أن الجهة تتوفر على ثالث شبكة طرق بالمغرب، تؤمن ربطاً لوجيستيكياً نموذجياً، مضيفاً أن مطاراتها الثلاثة، وفي مقدمتها مطار وجدة أنجاد، تجعلها منفتحة على العالم، وتتيح لها الحفاظ على روابط قوية مع جاليتها من المغاربة المقيمين بالخارج.

ميناء الناظور

وفيما يتعلق بميناء الناظور، غرب المتوسط، قال الوزير الجزولي إن هذه المنشأة ستعزز الإمكانات الجيو – استراتيجية للمنطقة التي ستصبح، بفضل توفرها على شريط ساحلي يناهز 200 كيلومتر، بالتأكيد مركزاً متوسطياً، مشيراً إلى أن أغلب سكان المنطقة هم من الشباب ذوي المؤهلات العالية.
وأضاف أن جامعات الجهة تساهم في تكوين أكثر من 80 ألف طالب، تنافس كفاءاتهم طلبة المراكز الجامعية الرئيسية بالبلاد.
وفي حديثه عن السياحة، سلّط الجزولي الضوء على منتجع السعيدية السياحي وبحيرة «مارتشيكا»، التي تقدم عرضاً فندقياً متطوراً لإبراز الرأسمال اللامادي والتاريخي للجهة، مستحضراً المستقبل الواعد للطاقة الخضراء بالجهة، وذلك بفضل موارد الطاقة المتجددة الكبيرة، التي تستأثر اهتمام المستثمرين.
وفيما يتعلق بالميثاق الجديد للاستثمار، أوضح الجزولي، أنه يستهدف كافة المستثمرين المغاربة والأجانب، وجميع الاستثمارات الصغيرة منها والكبيرة، مبرزاً أنه يجسد إصلاح سياسة الدولة في تنمية وتعزيز الاستثمار.
وشدد على أن تقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات (المحافظات) يعد أحد الأهداف الرئيسية لهذا الميثاق الجديد، مشيراً إلى أن هذا الطموح يضاف إلى طموحات أخرى، ولا سيما خلق فرص شغل قارة، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وكذا تعزيز جاذبية المملكة بهدف جعلها مركزاً دولياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جهته، قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن محطة تحلية مياه البحر بالناظور، التي سيتم إطلاقها هذه السنة، ستساهم في دينامية التنمية المستدامة بالجهة الشرقية.
وأوضح بركة أن محطة تحلية مياه البحر بالناظور تضم جزءاً خاصاً بالماء الشروب، وآخر بالمياه الموجهة للمجال الفلاحي، بالنظر لأهمية الري.
وأبرز الوزير بركة أن الـ150 مليار درهم (15 مليار دولار)، التي تم ضخها في الجهة، مكنت من تحقيق تحسن ملحوظ في الناتج الداخلي الخام الجهوي، الذي زاد بنحو الضعف خلال 20 سنة، معتبراً أنه «ينبغي للسياسة الجهوية أن تتماشى مع منطق الاعتماد على إمكاناتنا الخاصة».
وذكر بركة أن المشروع المهيكل ميناء الناظور، (غرب البحر المتوسط)، سيكون محركاً حقيقياً للتنمية، وسيحول الجهة إلى مركز متوسطي، بل قاري.
وأضاف أن الربط الطرقي، الذي تتمتع به الجهة، يمثل أيضاً فرصة كبيرة، من شأنه أن يجعل منها قطباً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما سيمكن من تعزيز جاذبية الجهة من حيث الاستثمار وخلق فرص الشغل، علماً بأن نسبة البطالة بالجهة تعتبر من أعلى النسب في المغرب.

البنية التحتية المائية

وفيما يتعلق بالبنية التحتية المائية، أشار بركة إلى أن الجهة تتوفر على 24 سداً كبيراً و22 سداً صغيراً، مذكراً بالجهود المبذولة لتعبئة المياه الجوفية، وضمان التزود بالماء الشروب في الأوساط القروية.
ولتلبية الطلب على المياه، قال إن هناك سدوداً أخرى قيد الإنجاز، ولا سيما كرسيف والدريوش وتاوريرت وفجيج.
أما وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، فقال إنه منذ سنة 2003، انطلقت ورشات كبرى في جميع أقاليم الجهة، مضيفاً أنه تم تسجيل قفزة نوعية على مستوى التجهيز وتجديد قنوات المياه وتحسين أنظمة الري.
وأضاف صديقي أن المشروعات المهيكلة تجسد السياسة الفلاحية للمغرب، وأن تنفيذ «مخطط المغرب الأخضر» في الجهة الشرقية مكّن من تعزيز ورفع مستوى حماية الموارد المائية.
ويتعلق الأمر بإنجاز أنظمة مقتصدة للمياه، وتوسيع الري، وتثمين الأنظمة الزراعية، وتطوير القطب الفلاحي لبركان، فضلاً عن دعم قطاع تربية المواشي في الجهة، التي تتوفر على مؤهلات تبلغ 117 ألف هكتار.
وأضاف أن الاستراتيجية المهيكلة الجديدة «الجيل الأخضر 2020 – 2030» المبنية على مكتسبات «مخطط المغرب الأخضر» تضع العنصر البشري والتنمية البشرية في قلب اهتماماتها، خصوصاً من خلال المخطط الفلاحي لجهة الشرق، الذي تبلغ تكلفته 18 مليار درهم (1.8 مليار دولار) على مدى 10 سنوات.