توافقَ المشاركون في اجتماع شرم الشيخ الأمني على ضرورة تحقيق «التهدئة» في الأراضي الفلسطينية، وجددوا، في بيان رسمي (الأحد)، التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار للإسرائيليين والفلسطينيين، معلنين عزمهم على عقد لقاء آخر في مصر.
واجتمع مسؤولون أمنيون وسياسيون مصريون وأردنيون وإسرائيليون وفلسطينيون وأميركيون في مدينة شرم الشيخ المصرية (الأحد)؛ تلبية لدعوة القاهرة، استكمالاً للتفاهم الذي تم التوصل إليه في العقبة في 26 فبراير (شباط) الماضي.
وجاءت نتائج الاجتماع، بحسب مصدر مصري مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط»، «تكراراً لتفاهمات العقبة، وتأكيداً عليها، على أمل إلزام إسرائيل بها».
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إن «الأطراف الخمسة أجروا مناقشات مستفيضة حول سُبل التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الجانبين».
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على نقاط عدة، على رأسها «تجديد تأكيد التزام المشاركين فيه بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء». مع الإقرار بـ«ضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، والسعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة، والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر».
ونص البيان الختامي للاجتماع على «تجديد حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك، بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر، ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر».
وجدد الجانبان تأكيد «التزامهما الراسخ بالاتفاقيات السابقة كافة، لا سيما الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة». واتفق الجانبان على «استحداث آلية، للحد من، والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف». ولفت البيان إلى أن «هذه الآلية سيكون من المنوط بها رفع تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل (نيسان) المقبل، عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ».
واتفقت الأطراف المشارِكة في الاجتماع على «إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل المقبل، عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ».
وجدد المشاركون في الاجتماع تأكيد «الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس، فعلاً وقولاً». وأكدت الأطراف «ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، خصوصاً خلال شهر رمضان».
وأكدت الأطراف المجتمعة «أهمية استمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة، فضلاً عن تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم».
بدوره، أوضح مصدر مصري مطلع، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، أن «اجتماع شرم الشيخ تطرق لنقاط عدة، على رأسها مراجعة بنود تفاهمات العقبة وتأكيدها»، مشيراً إلى أن «الجانب الأميركي انضم للموقف المصري الرامي لإنجاح المفاوضات، والدعوة لإلزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه، والتحذير من مغبة استمرار عمليات العنف».
وأضاف المصدر أنه «تم الاتفاق على وقف تدريجي لأعمال العنف، يتبعه تحقيق استقرار أمني، ما يؤهل لعودة التنسيق الأمني ولجان الارتباط بين الجانبين»، وقال: «إن الأمور سيتم التعامل معها تدريجياً، نقطة مقابل نقطة لحين الوصول للتنسيق الكامل».
وأوضح المصدر أنه «جرى خلال الاجتماع التحذير من إمكانية حدوث اغتيالات تربك المشهد، حيث طُرح بوضوح إمكانية أن تبدأ حركة (الجهاد) المواجهة، ما يعني دفع الأوضاع إلى حد لا يمكن التعامل معه».
ولفت المصدر إلى أن «إسرائيل لم تتعهد هذه المرة بالوفاء بما تم الاتفاق عليه على عكس اجتماع العقبة، لكن الجانب الأميركي كان واضحاً، وأكد ضرورة أن تلتزم حكومة إسرائيل بما تم الاتفاق عليه، وألا تسمح لأطراف في الحكومة باتخاذ إجراءات أحادية». وقال المصدر إنه «تم خلال الاجتماع الإشارة بوضوح إلى أنه حتى الآن ما زالت الأمور تحت السيطرة، وهناك أطراف كبيرة وفاعلة يمكن التفاوض معها»، محذراً من «أعمال فردية قد تفجر الأوضاع حال عدم التزام إسرائيل بتعهداتها».