تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، باستعادة ثقة المواطن في النظام السياسي بعد أن تراجعت كثيراً نتيجة ضعف الأداء وكثرة الوعود والأقوال وقلة الأفعال والإنجازات، عاداً هذا الهدف بمثابة التحدي الأكبر.
وعشية الذكرى العشرين لبدء الحرب على العراق يوم 19 مارس (آذار) 2003، التي أدت الى إسقاط النظام في 19 أبريل (نيسان)، خاطب السوداني فعاليات مؤتمر «حوار بغداد»، الذي انعقد في العاصمة، مساء الأحد، قائلاً إن «العراق قادر على أن يعود إلى الأماكن التي تليق به لأنه يمتلك ثروات متنوعة، هي مصدر قوته؛ سواء بشرية أو طبيعية وحضارية وثقافية».
وحدد السوداني التحديات التي تواجه حكومته؛ وهي محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطن في النظام السياسي وبقاء العقلية المركزية التي تعود إلى بقايا النظام السابق في مؤسسات الدولة. وبين أن «جائحة الفساد معركة كبرى، والتحدي الأكبر استعادة ثقة المواطن»، مؤكداً أن «العراق يمتلك المقومات على النهوض».
وفيما بدا تحذيراً غير مسبوق بعد 20 عاماً على سقوط نظام حزب «البعث» وحظره بالدستور، قال رئيس الوزراء إن «النظام البعثي لا يزال يهدد الدولة وإصلاحاتها»، مؤكداً في الوقت نفسه، أن «الحكومة الحالية رسمت برنامجاً طموحاً وشاملاً للنهوض بالعراق، وعدم التهاون مع أي عملية سرقة أو استغلال للمال العام من قبل أي حزب أو كتلة سياسية». وحول الدور الذي بات يلعبه العراق في حوارات المنطقة، قال السوداني: «عقدنا العزم لاستعادة العراق مكانته الطبيعية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص دوراً مهماً»، مضيفاً أن «الشعب العراقي في عام 2003 أصبح صاحب القرار في رسم المستقبل، حيث اختار لنفسه دستوراً دائماً في عام 2005 يضمن كل الحريات لتزداد بعدها التحديات والمخاطر حول التجربة العراقية بسبب الإرهاب وموجات العنف الطائفي وعمليات التهجير على الهوية، ليصبح العراق سوقاً لأخبار الموت والقصص المروعة. ثم جاءت صدمة احتلال تنظيم داعش الإرهابي لمناطق واسعة من محافظات العراق، حتى استنفر العراقيون ليسطروا أروع البطولات وخاضوا أشرس معارك التاريخ لتحرير أرضهم من أسوأ عصابة إرهابية».
وتابع السوداني أنه «بعد عبور تلك المحنة كانت آثار التلكؤ واضحة، وأخذت الشكوى من سوء الإدارة وهدر الأموال بالتنامي، حتى شهدنا كثيراً من علامات السخط إزاء عدم قدرة مؤسسات الدولة على الإصلاح والقيام بواجباتها. وجاءت حكومتنا الحالية التي تمثل الحكومة السادسة بعد التغيير».
وشدد رئيس الوزراء على أن «الحكومة ستعمل للسير بالعراق نحو ضفاف الهدوء السياسي بعيداً عن أمواج الصخب والخلافات التي عطلتنا كثيراً عن خدمة أبناء الشعب العراقي الذين طال صبرهم علينا»، مشيراً إلى أن «الحكومة عقدت العزم على إنجاز ما تم التخطيط له ليستعيد العراق مكانه الطبيعي بين الدول التي تؤسس في الحاضر وتعمل من أجل المستقبل، وذلك انطلاقاً من الثقة بمقدرات البلد لتحريك مفاصل الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير الخدمات، ومكافحة الفقر، وتوسيع دائرة المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وإحياء الضمان الصحي، وذلك بمشاركة قوية وفعالة من القطاع الخاص».
وحول الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص، قال السوداني إن «حكومته منحت القطاع الخاص (دوراً مهماً) ضمن الموازنة العامة للبلاد للأعوام الثلاثة المقبلة». وحول ظروف تشكيل حكومته التي جاءت بعد مرور سنة كاملة على إجراء الانتخابات أواخر عام 2021، قال السوداني إن حكومته «تشكلت بعد مخاض عسير، وهي الحكومة السادسة بعد إسقاط نظام صدام حسين في عام 2003، وتشكلت بعد مخاض عسير على أيدي القوات الأميركية وحلفائها».