فما قدم نواب فرنسيون اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة الغارقة في أزمة سياسية، تجددت اشتباكات بين محتجين غاضبين وشرطة باريس اليوم (السبت)، على خلفية إقرار الرئيس إيمانويل ماكرون مضي الحكومة بمشروع إصلاح نظام التقاعد دون إجراء تصويت برلماني (الخميس).

وأثار إقرار المشروع دون موافقة البرلمان الشارع الفرنسي الذي خرج في مظاهرات متواصلة لليوم الثاني على التوالي، وتجمع آلاف من الفرنسيين، خصوصاً المسنّين، في مدن عدة احتجاجاً على استخدام الحكومة للفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور، التي تتيح للرئيس إقرار أيّ مشروع قانون من دون تصويت الجمعية الوطنية.

وأشعل آلاف المتظاهرين النيران، وألقى بعضهم مفرقعات على الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم لليوم الثاني على التوالي، واعتقلت الشرطة العشرات خلال الاضطرابات التي وقعت في ساحة كونكورد، بالقرب من مبنى البرلمان، فيما تقدم برلمانيون مستقلون وأعضاء من تحالف نيوب اليساري وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف التماسين إلى البرلمان الفرنسي بسحب الثقة من الحكومة.

ووصفت زعيمة نواب التجمع الوطني في البرلمان، مارين لوبين، قرار الاستمرار في تغيير نظام المعاشات بأنه فشل كامل للحكومة، فيما تعهد متظاهرون بعدم الاستسلام حتى إلغاء الإصلاحات.