ارتفعت أسعار ​الحديد​ بالأسواق المصرية بشكل كبير، بقيمة 10 آلاف جنيه للطن الواحد، ليسجل ما بين 38 و37 ألف جنيه، متأثراً بالأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والنقص الحاد بسلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى صعود خام البيليت عالمياً مسجلاً 124 دولاراً للطن، وأمام ارتفاع أسعار طن الحديد أصبحت المخازن خاليه من وجوده، وسط توقعات بقفزات كبيرة بأسعار العقارات بالمحافظات المصرية.

كما ارتفعت أسعار طن الحديد إلى ما بين 100 إلى 150 جنيهاً للطن الواحد، ليسجل ما بين 1950 و1900، وارتفاعات جديدة بمواد البناء الأخرى مثل: «الطوب والرمل والزلط والبويات»، فضلاً عن ارتفاع الأيدي العاملة بهذا القطاع المهم والحيوي، الذي يعمل به العشرات من العمالة اليومية.

وتوقع عدد من العاملين بالقطاع العقاري ارتفاع أسعار الوحدات السكنية نتيجة ارتفاع مواد البناء التي على رأسها الحديد والأسمنت. ويرى الخبير العقاري أحمد محمد أن الزيادة الكبيرة الأخيرة فى أسعار مواد البناء أدت بالتبعية إلى وجود اضطراب في سوق العقارات، وهو ما سيؤدي إلى الإحجام في عملية الشراء، مشيرا إلى أن قطاع العقارات يعاني من حالة عدم الاستقرار، وهو ما دفع بعض الراغبين فى الاستثمار إلى الاتجاه نحو شهادات الادخار التي تم طرحها في البنوك، متوقعاً عودة الهدوء مرة أخرى للقطاع العقاري.