أعلنت الحكومة العراقية أنها سلمت مشروع قانون الموازنة المالية لمدة ثلاث سنوات إلى البرلمان، فيما أكد البرلمان تسلمه والبدء بإجراء المناقشات اللازمة تمهيداً لإقراره. وقال الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان، إنه «تنفيذاً لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى مساء الخميس رسمياً تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025، إلى مجلس النواب». وأضاف أن «مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشروعات والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين».
من جهته، أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، وصول مشروع قانون الموازنة، قائلاً في بيان مقتضب إن «المؤسسة التشريعية سوف تباشر مهامها ومسؤولياتها تجاه مشروع القانون وفق الإجراءات التشريعية والقانونية». وفي الوقت الذي أثارت عملية إعداد الحكومة العراقية للموازنة المالية لثلاث سنوات جدلاً قانونياً وسياسياً، أكد خبير قانوني جواز قيام الحكومة بدمج موازنة ثلاث سنوات. وقال الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية دمج الموازنة لثلاث سنوات قادمة أمر ممكن دستورياً وقانونياً، بدلالة المادة 78 من الدستور والمادة 4 فقرة 2 من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019». وأضاف التميمي أن «هذه المواد القانونية أجازت الدمج وهي متوسطة لثلاث سنوات؛ حيث تكون السنة الأولى وجوبية، وتكون الموازنتان اللاحقتان قابلتين للتعديل من البرلمان حسب الظروف». وأوضح التميمي أن «هذا أمر يلائم فلسفة تشريع الموازنات التي هي خطة مالية مستقبلية والتي تحول دون تأخر التشريع ويمكن أن تقدر قيمة النفط وسعر الدولار وتحدد فيها التعيينات والوظائف».
وبينما تم إرسال الموازنة إلى البرلمان بعد تأخير نحو 5 أشهر بعد تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، فضلاً عن تأخير لمدة سنة كاملة (2022) دون موازنة، فإن إرسالها تزامن مع هبوط أسعار النفط دون الثمانين دولاراً للبرميل. وتبدي قوى سياسية مخاوف من إمكانية صمود أسعار النفط، لكون الحكومة العراقية حددت سعر البرميل بنحو 75 دولاراً، بينما هبطت أسعار النفط إلى ما دون السبعين دولاراً للبرميل قبل أن تعاود الارتفاع.
وتزداد المخاوف بشأن أسعار النفط في وقت بلغ العجز المالي في الموازنة نحو 63 تريليون دينار عراقي (نحو 48 مليار دولار). وفي هذا السياق أكد الخبير النفطي العراقي نبيل المرسومي في تصريح صحافي له أمس الجمعة، أن «الضرائب الجديدة في الموازنة تمثلت في فرض ضريبة بنسبة 5 في المائة على عوائد مبيعات اللتر الواحد من البنزين، وضريبة أخرى بنسبة 10 في المائة على زيت الغاز، و15 في المائة على الوقود المستورد، و1 في المائة على مبيعات النفط الأسود».
وأضاف المرسومي أن «هذه الضرائب ستؤدي إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية والحد ولو قليلا من تهريب الوقود إلى الخارج، غير أنها ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة نقل الأشخاص والبضائع ومن ثم ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات، وهو ما قد يؤدي إلى تجاوز نسبة التضخم السنوي المحددة بالموازنة بنسبة 5 في المائة، والتأثير سلبياً على المستوى المعيشي للمواطنين». وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد قال إن حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6 في المائة، طبقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل بعد زيارة السوداني الأسبوع الماضي إلى إقليم كردستان حيث أمضى يومين هناك بين مدينتي أربيل والسليمانية.