أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاما بالإدانة في 3 قضايا خاصة بغسل الأموال متهم فيها بنك المستقبل و5 من مسؤوليه بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية.
وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا، وعاقبت مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، بحسب ما ورد في وكالة أنباء البحرين.
وتم تغريم البنوك المتورطة مليون دينار لكل منها، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.
وأعلن رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة مسئولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذلك تغريم البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها أربعة وعشرين مليون دينار، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار ثلاثة وأربعين مليون دولار.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.
وقال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن التحقيقات ما زالت مستمرة في شأن بقية الوقائع، والتي تضمنت قيام عدد من البنوك الإيرانية باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، وإن إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة ببنك المستقبل حتى تاريخه قد بلغ الغرامة بمبلغ 354 مليون دينار لكافة المتهمين مع مصادرة مبالغ التحويلات (حوالي 366 مليون دولار)، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية.