دعا البرلمان الأوروبي أمس إلى تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي لوزارتي العدل والداخلية في تونس، بسبب «تدهور» وضع حقوق الإنسان في البلاد. وعبر في بيان عن قلقه العميق إزاء ما سماه «استغلال» الرئيس التونسي قيس سعيد للوضع الاجتماعي والاقتصادي «السيئ»، لعكس مسار التحول الديمقراطي في البلاد.
كما دعا البرلمان السلطات التونسية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين «تعسفياً»، واحترام حرية التعبير، وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، بما يتماشى مع دستور البلاد والمعاهدات الدولية، مديناً أيضاً خطاب الرئيس سعيد ضد المهاجرين الأفارقة، ووصفه بأنه «عنصري»، وداعياً سلطات البلاد إلى الامتثال للقوانين الدولية.
وأعلن البرلمان في بيان نشره، عقب جلسة خُصِّصت لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في تونس وإيران وكمبوديا، عن قلقه العميق من «النزعة الاستبدادية» للرئيس سعيد، واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في البلاد للانقلاب على الانتقال الديمقراطي التاريخي في تونس. وطالب بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين، والقضاة والمحامين والنشطاء السياسيين والنقابيين، واحترام حرية التعبير، وفقاً للدستور التونسي والمعاهدات الدولية.
في سياق ذلك، حث أعضاء البرلمان الأوروبي الرئيس التونسي على وقف حملته «القمعية» ضد المجتمع المدني، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، كما طالبوا بوقف برامج دعم الاتحاد الأوروبي الموجهة لوزارتي العدل والشؤون الداخلية.
وتشن قوات الأمن في تونس منذ أسابيع حملة إيقافات شملت سياسيين من المعارضة، ونشطاء ورجال أعمال للتحقيق في شبهات ترتبط بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي والإرهاب، وأودع القضاء عدداً منهم السجن.
وتقول المعارضة، ومن بينها أساساً «جبهة الخلاص الوطني»، التي تمثل أكبر تجمع سياسي معارض للرئيس سعيد، إن التهم «ملفقة، وتستهدف تصفية الخصوم، وتقويض الانتقال الديمقراطي للبلاد».
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي منسق السياسة الخارجية للاتحاد، جوزيب بوريل، والدول الأعضاء، بإدانة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تونس بشكل علني، وتعليق برامج الدعم المخصصة لوزارتي العدل والشؤون الداخلية. كما أدان البرلمان خطاب الرئيس قيس سعيد بشأن تشديد القيود على المهاجرين المتحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
ويقول الرئيس سعيد، الذي دفع بدستور وبرلمان جديدين بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، إنه يعمل على مكافحة الفساد المتفشي بمؤسسات الدولة وتصحيح مسار الثورة.
وحظي قرار البرلمان الأوروبي بموافقة 496 صوتاً، واعتراض 28 وامتناع 13 نائباً عن التصويت.
ويأتي هذا القرار قبيل ساعات قليلة من إعلان «وكالة أنباء تونس أفريقيا»، اليوم، عن ارتفاع الدين العام بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى 114.7 مليار دينار تونسي. كما يأتي بعد تأكيد مسؤول نقابي تحفظ الشرطة التونسية صباح أمس على مسؤول نقابي في وزارة الثقافة.