أعلنت «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة» التابعة لوزارة الداخلية في مصر، عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد موظف عمل بجهة حكومية وكوّن ثروة تقدر بـ20 مليون جنيه مصري (الدولار 30.85 جنيه في المتوسط).

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية مصرية، (الخميس)، عن بيان «إدارة مكافحة جرائم الأموال»، فإنها أكدت أن المتهم يقيم في القاهرة وأنه «استغل طبيعة عمله وموقعه الوظيفي بإحدى الجهات الحكومية، ما مكنه من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة».

وأفاد البيان المصري، بأن «المعلومات والتحريات رصدت محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء (العقارات، والسيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال لتحظى بغطاء الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة».

وقدرت الإدارة «أعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشددت على أن عملية الضبط جاءت «استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال».