تتوسع مصر في المشروعات الزراعية، لمجابهة غلاء الأغذية، ضمن خطة لـ«تقليل الاستيراد وتوفير احتياجات المصريين». في حين تواصل الحكومة المصرية التوسع في منافذ بيع السلع «المخفضة» لمواجهة غلاء الأسعار. وتؤكد الحكومة أن «مخزون القمح والسكر واللحوم والدواجن (آمن)». كما تشير إلى «اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن».
ووفق معاون وزير الزراعة المصري، المتحدث الرسمي للوزارة، محمد القرش، فإن «مصر حققت تقدما زراعيا في السنوات الأخيرة، خاصة التوسع في المساحات المزروعة، وإنشاء مشروعات مهمة لتوفير الاحتياج الغذائي للمواطنين». وأضاف في تصريحات متلفزة (مساء الأربعاء) أن «المشروعات الزراعية في مصر مثل مشروع الدلتا الجديدة، وتوشكى، ومشروعات سيناء، تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياج المواطنين، وتقليل الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية المصرية، التي تحظى بسمعة دولية كبيرة».
وتؤكد السلطات المصرية أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». وتناشد المواطنين، من وقت لآخر، ضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين»، وسط استمرار لجولات المسؤولين في المحافظات المصرية على الأسواق؛ لمواجهة «أي ارتفاع في الأسعار».
وأوضح متحدث «الزراعة المصرية» أن «التوسع الزراعي كان يقابله حاجة للأسمدة، ومجمع مصانع الأسمدة الآزوتية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً، الذي يهدف لتوفير احتياجات المشروعات الزراعية في مصر من الأسمدة، وتقليل استيراد الأسمدة»، لافتاً إلى أن «مصر حققت شكلاً من أشكال الاكتفاء للأسمدة الآزوتية»، موضحاً أن «المشروعات الزراعية في مصر تهدف إلى زيادة فرص الإنتاج المستقبلي والتوسعات المستقبلية التي تحدث، بجانب وجود قيمة مضافة مع موارد الأراضي».
في السياق قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، السيد القصير، (الخميس) إن «هناك توجيهات من الرئيس السيسي بإنشاء المعامل المركزية في الموانئ المصرية الرئيسية، بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل (آمن)، واقتصار عدد الجهات المسؤولة عن تلك العملية على وجود معمل مركزي (نموذجي) بكل ميناء». وأكدت الحكومة المصرية في وقت سابق أنها «ما زالت تبذل قصارى جهدها لسرعة الإفراج عن باقي السلع في الموانئ؛ لضمان استدامة (دوران) عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين».
وبحسب وزير الزراعة المصري فإنه «تم وضع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر، التي استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها وتنميتها، وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة». وأكد الوزير المصري في تصريحات له نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «أهمية توافر السلع وإتاحتها للمصريين».