رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس (الثلاثاء)، مجدداً توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط في 2023 بسبب تخفيف القيود المرتبطة بـ«كوفيد – 19» في البلاد، غير أنها أبقت على توقعات إجمالي الطلب العالمي دون تغيير، مشيرة إلى مخاطر محتملة من شأنها التأثير سلباً على النمو العالمي.
وقالت «أوبك» في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط في 2023 سيرتفع 2.32 مليون برميل يومياً أو 2.3 في المائة، دون تغيير عن التوقعات السابقة.
وفي حين أن من شأن زيادة الطلب الصيني أن تدعم سوق النفط، فقد انخفضت أسعار الخام هذا الأسبوع، بعد أن أثار انهيار بنك سيليكون فالي قلقاً من حدوث أزمة مالية جديدة. وأشارت «أوبك» إلى مخاطر محتملة من شأنها التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت «أوبك» في التقرير: «إنهاء الإغلاق في الصين بعد رفع السياسة الصارمة لمواجهة (كوفيد – 19) سيضيف زخماً كبيراً للنمو الاقتصادي العالمي». غير أنها أشارت إلى أن «الوتيرة السريعة لارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الدين العالمي من الممكن أن تتسبب في تداعيات سلبية كبيرة بشكل غير مباشر، وقد تؤثر سلباً على نشاط النمو العالمي».
وتتوقع «أوبك» أن يرتفع طلب الصين على النفط 710 آلاف برميل يومياً في 2023 من 590 ألف برميل يومياً في توقعات الشهر الماضي، غير أنها أبقت على توقعات إجمالي الطلب العالمي دون تغيير بسبب تعديلات بالخفض في أماكن أخرى.
كما أظهر التقرير ارتفاع إنتاج «أوبك» من الخام في فبراير (شباط)، على الرغم من تعهد مجموعة «أوبك بلس» العام الماضي بتخفيضات في الإنتاج لدعم السوق.
وقالت «أوبك» إن إنتاجها من النفط الخام في فبراير ارتفع 117 ألف برميل يومياً إلى 28.92 مليون برميل يومياً.
وانخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين خلال تعاملات أمس (الثلاثاء)، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، إذ أحدث انهيار بنك سيليكون فالي هزة في أسواق الأسهم وأثار مخاوف من وقوع أزمة مالية جديدة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 في المائة إلى 79.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:42 بتوقيت غرينيتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.5 في المائة إلى 73.77 دولار للبرميل.
وهبط برنت يوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته منذ مطلع يناير (كانون الثاني)، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول). ويتزامن انخفاض أسعار النفط مع استمرار الهبوط في أسواق الأسهم.
وأثار الإغلاق المفاجئ لمجموعة إس.في.بي المالية التي يتبعها البنك مخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها بنوك أخرى بسبب موجات الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مدار العام الماضي. كما أثار تكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيبطئ وتيرة التشديد النقدي، أم لا.
ولم يعد المتعاملون يتوقعون رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل. وتتجه التقديرات حالياً لرفع 25 نقطة أساس. وقد يؤدي انخفاض سعر الفائدة إلى نزول الدولار، مما يعني بدوره ارتفاع أسعار النفط.
في غضون ذلك، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين بالصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في فبراير إلى أدنى مستوياته في عام.