وعد إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي المنتخب، بـ«العمل يداً في اليد لرفع التحدي»، وأن يكون البرلمان الجديد «محل رضا الشعب التونسي، ويبذل كل الجهود للقيام بوظائفه المتعددة»، وأكد إثر عقد البرلمان أولى جلساته أول من أمس، أن المسار السياسي «بدأ يتضح في تونس، بعد أن تمت ولادة البرلمان الجديد بسلام»، مشدداً على ضرورة أن «يدافع البرلمان الجديد عن مصالح الشعب، وأن ينتقد الحكومة بطريقة بناءة، دون التنكيل باختياراتها؛ لأنه اختار أن يكون على المسافة ذاتها من جميع الكتل البرلمانية»، كما شدد على «ضرورة العمل على بناء تونس جديدة بعيداً عن خلافات الماضي».
في المقابل، عبَّرت أحزاب المعارضة عن تشكيكها في شرعية هذا البرلمان، وقالت إنها لا تعترف به. وضمت قائمة المعارضين والمشككين حزب «التيار الديمقراطي»، وحزب «العمال» (كلاهما من اليسار)، وحركة «النهضة» الحزب الإسلامي الذي تزعم المشهد السياسي منذ سنة 2011، بالإضافة إلى «جبهة الخلاص الوطني».
وفي هذا السياق، قال: «التيار الديمقراطي» إنه لا يعترف بالبرلمان الجديد؛ لأنه «فاقد للشرعية والمشروعية، لكونه انبثق عن دستور وقانون انتخابي على المقاس، وعن انتخابات قاطعها تسعة أعشار التونسيين»، مضيفاً أن مصير هذه المؤسسة «سيكون مماثلاً لمصير بقية الأجهزة التي يستعملها الرئيس كشماعة، للتغطية على فشله والتنصل من المسؤولية»؛ مشيراً إلى «التعتيم» على ما وصفه بـ«المسرحية التشريعية»، وذلك بمنع وسائل الإعلام الخاصة من تغطية أشغاله، وكذلك إلى «التلويح بطرد كل عضو لا يستكين لرغبات الحاكم بأمره».
أما حزب «العمال» الذي يتزعمه حمة الهمامي، فقد دعا التونسيين إلى «مقاطعة البرلمان الجديد، والعمل على إسقاطه»، معتبراً أن هذا البرلمان «فاقد للشرعية والمشروعية؛ إذ لم يشارك في انتخابه 90 في المائة من الناخبين».
في المقابل، دعت عدة أطراف سياسية داعمة للمسار السياسي للرئيس سعيد، على غرار حركة «الشعب» (حزب قومي)، إلى إنهاء مرحلة التدابير الاستثنائية، والعودة إلى المسار الديمقراطي الطبيعي، مؤكدة أن «المرحلة الاستثنائية انتهت بصدور الدستور الجديد، وموضحة أنه بانطلاق عمل البرلمان لم يعد بإمكان رئيس الدولة أن يشرع عبر المراسيم الرئاسية».
وإثر انتخاب بودربالة على رأس البرلمان الجديد المثير للجدل، وانتخاب نائبين له، هما أنور المرزوق وسوسن المبروك، وترشح 31 عضواً برلمانياً للجنة النظام الداخلي، من المنتظر أن تعقد هذه اللجنة اليوم (الأربعاء) اجتماعها الرسمي الأول بهدف تقسيم المهام بين أعضاء اللجنة، والشروع في صياغة مشروع النظام الداخلي للبرلمان، على الرغم من تصاعد الأصوات المشككة في شرعية هذا البرلمان، المنبثق عن 11.4 في المائة فقط من مجموع الناخبين التونسيين.
وبخصوص اجتماع لجنة النظام الداخلي، قال أيمن البوغديري، عضو هذه اللجنة البرلمانية، إن رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) سيشرف على الاجتماع الأول لهذه اللجنة، وتوقع انتهاء العمل على مشروع النظام الداخلي للبرلمان خلال أسبوعين، في انتظار عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
من ناحية أخرى، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) خلال اجتماع عقده أول من أمس بجزيرة قرقنة (وسط شرق)، إلى المحاسبة الحقيقية، عبر إعلاء سلطة القانون، وإقامة العدل، واحترام حقوق المتّهم في محاكمة عادلة، ونبذ التشفّي. وأكد تمسّكه بمبدأ قرينة البراءة، داعياً النيابة العامة والقضاء عموماً إلى فتح ملفات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، والاغتيالات التي شهدتها البلاد، وملف الإرهاب، وهي قضايا وُجهت فيها الاتهامات إلى قيادات حركة «النهضة» بالأساس، وهو ما خلف جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعاً، وتساؤلات حول موقف «اتحاد الشغل» من الاعتقالات الأخيرة، والضغوط التي تعرض لها إثر إعلان دعمه لكافة الموقوفين السياسيين، بما في ذلك معتقلو حركة «النهضة».