تصدت قوات الشرطة والأمن السودانية لمئات من المحتجين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ومنعتهم من الوصول إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة الخرطوم، الوجهة التي حددتها لجان المقاومة الشعبية في دعوتها لمظاهرة تندد باستمرار الحكم العسكري في البلاد.
وتدعو لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات في الشارع منذ إجراءات 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى مظاهرات بانتظام، لكن في الآونة الأخيرة بدأ زخم الاحتجاجات في التراجع عما كانت عليه في الأشهر الأولى بسبب القمع المفرط وسقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى. وعلى الرغم من لجوء لجان المقاومة إلى تكتيكات جديدة في الاحتجاجات الأخيرة، بالتجمع والانطلاق من أقرب المواقع المؤدية إلى القصر الجمهوري وسط مركز مدينة الخرطوم، بدأت أجهزة الأمن في تعزيز قواتها وفرض أطواق أمنية مشددة للحيلولة دون اختراق المتظاهرين محيط القصر.
وتحرك الموكب الرئيسي، أمس، من منطقة باشدار بضاحية الصحافة في طريقه إلى وسط الخرطوم، فيما تحرك تجمع كبير من المتظاهرين اخترق منطقة السوق الرئيسية بالخرطوم، وتصدت لهم قوات الأمن ودفعتهم للتراجع والتجمع إلى منطقة شروني عند بداية مدخل شارع القصر؛ حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين. وتطالب لجان المقاومة، وهي تنظيمات شعبية في جميع أحياء ومدن البلاد، بتنحي الجيش عن السلطة والعودة إلى الثكنات، وتسليم السلطة للقوى المدنية، كما ترفض أي تفاوض أو شراكة تمنح العسكريين شرعية البقاء في السلطة.
وفي غضون ذلك، أطلق وزير الداخلية مدير عام الشرطة، عنان حامد، مبادرة التعبير السلمي الديمقراطية وفقاً للقانون، داعياً إلى الالتزام بالموجهات والتقيد بمسارات الاحتجاجات لضمان ممارسة حضارية تفوت الفرصة على المخربين وأصحاب الغرض. وحددت مبادرة الشرطة أربع ساحات رئيسية للتظاهر، وهي ساحة «الحرية» في الخرطوم، وميدان «الخليفة» بمدينة أم درمان، وميدان «عقرب» في ضاحية بحري، وميدان «المولد» بمنطقة شرق النيل.
وأشارت المبادرة إلى أهمية التنسيق وتبادل المعلومات مع لجان المقاومة بما يقود لضبط المجرمين وتجنب الاحتكاك مع الشرطة. وقال حامد إن قوات الشرطة تقوم بتطبيق القانون دون تمييز لبسط الأمن وحماية الأرواح والممتلكات ومحاربة ومنع الجريمة. وأشار لدى مخاطبته منسوبي الشرطة بولاية الخرطوم أمس، إلى رضا رئيس ونائب وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي، عن دور الشرطة في تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد، متهماً ما سماهم ضعاف النفوس بالتشكيك في أداء قوات الشرطة وإطلاق الإشاعات للنيل منها.
وأكد وزير الداخلية أن قوات الشرطة تقوم بحماية المواكب التي تلتزم بالسلمية وضبط المخربين الذين يعتدون على ممتلكات الدولة وتقديمهم للعدالة. وقال إن الشرطة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة مع المتفلتين، محذراً من الاعتداء على مراكز للشرطة، بقوله «سنتعامل بحسم وفق القانون ولن نسمح بالمساس بأمن المواطن وممتلكاته». وأشار إلى أن هنالك قلة خارج البلاد تسعى لضرب الشرطة ومنسوبيها من خلال استهدافهم بمعلومات مضللة من أصحاب الغرض.
وفي 28 من فبراير (شباط) الماضي أطلق ضابط شرطة الرصاص الحي من مسافة قريبة على متظاهر سلمي بمنطقة شرق النيل، أدت إلى وفاته على الفور، وأثارت الحادثة موجة من الغضب تجاه الشرطة التي سارعت إلى اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة الضابط وينتظر تقديمه للمحاكمة. ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في البلاد، سقط 125 قتيلاً وآلاف الجرحى.