لوّح عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الذي بدأ زيارة إلى الأردن، بـ«خريطة طريق» جديدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، ردا على مقترح المبعوث الأممي عبد الله باتيلى، في وقت كادت فيه أن تتجدد أعمال الاقتتال بين ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقال صالح في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إنه «في حال تعذر التوافق مع مجلس الدولة بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة»، فإن ذلك سيجدد المخاوف بشأن إمكانية فشل المبادرة الأممية، واستمرار المرحلة الانتقالية. معلنا أنه سيتم تشكيل اللجنة المشتركة لمجلسي النواب و«الدولة»، «6 6»، المعنية باستكمال بحث قوانين الانتخابات الليبية في غضون شهر، كما أوضح أنه في «حال عدم قيامها بمهامها، فإن القوانين الانتخابية السابقة ستظلّ سارية». مشيرا إلى أن الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات سيكتمل في شهر يونيو (حزيران) المقبل، ليبدأ دور الحكومة والمفوضية في التنفيذ.
في سياق ذلك، رفض صالح تحميل مجلس النواب مسؤولية تأخر الانتخابات، التي أرجعها إلى عدم استعداد مفوضية الانتخابات، وعدم وجود حكومة موحدة محايدة تشرف عليها في أنحاء البلاد، وشدد على أن المجلس أدى واجباته التشريعية كاملة، بإصدار التعديل الدستوري الـ13، باعتباره القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة. كما اتهم المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الذي قال إنه «ليس حاكماً لليبيا، ولا أحرص على الليبيين من أنفسهم، بتجاوز صلاحياته»، وذلك بوصفه مجلس النواب بأنه من الأجسام المنتهية الولاية، خلال مؤتمره الصحافي مؤخرا بطرابلس، كما انتقد عدم اطلاع باتيلي على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وكان المُشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، الذي التقى باتيلي بمقره في بنغازي، مساء أول من أمس، قد قال إن الأخير أطلعه على خطة البعثة الأممية للمرحلة القادمة، التي ستقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتا إلى أنه تم التأكيد على أهمية دعم جهود مجلسي النواب و«الدولة» لاستكمال القاعدة الدستورية.
ومن جهته، قال باتيلي إنه شرح لحفتر مبادراته الرامية للجمع بين القادة الليبيين، بما في ذلك رئيسا المجلسين، بهدف إيجاد مخرج من المأزق السياسي الذي طال أمده، ونقل عن حفتر إعرابه عن دعمه المستمر لجهوده في العملية السياسية، وللعمل المهم الذي تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة «5 5» من أجل توفير بيئة أمنية مواتية.
في شأن آخر، وطبقا لمصادر محلية، فقد نجح عبد الغني الككلي، رئيس «جهاز دعم الاستقرار» التابع لحكومة «الوحدة» والمقرب من رئيسها الدبيبة، في منع نشوب معركة بين ميليشيا العقيد محمد الخوجة، آمر جهاز الهجرة غير المشروعة والميليشيات المسلحة، التابعة لعماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، بسبب سحب الأخير صلاحيات من الخوجة، ومنحها لمحمد المرحاني آمر جهاز حرس الحدود، التابع للحكومة أيضا.
ورصدت وسائل إعلام محلية وشهود عيان تحركا مثيرا للجدل لأرتال تابعة للخوجة في اتجاه مقر وزارة الداخلية بطريق المطار في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، فيما أوعز الطرابلسي إلى قوات الأمن العام بإغلاق الطريق، تحسبا لهجوم كان وشيكا.
وازدادت حدة التوتر الأمني والعسكري في المدينة على وقع تحشيدات متبادلة للطرفين، قبل الإعلان عن نجاح وساطة الككلي، الذي أقنع الخوجة بسحب عناصره، وعدم الاقتراب من مقر وزارة الداخلية. وطبقا لبيان مقتضب نشرته وزارة الداخلية، فقد أظهرت مجموعة صور مرفوقة بالبيان خروج الطرابلسي من مكتبه بمقر الوزارة بطريق المطار، عقب انتهاء اجتماعه مع عدد من القيادات الأمنية. لكن البيان، الذي حظي بسخرية الناشطين والمواطنين على حد سواء، لم يكشف تفاصيل الاجتماع، أو أسماء قيادات وزارة الداخلية المشاركة فيه إلى جانب الطرابلسي، الذي يتولى منصبه منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فقط.
وامتنعت حكومة الدبيبة عن توضيح ملابسات ما حدث، كما رفض الناطق باسمها محمد حمودة الرد على اتصالات بالخصوص، لكن مصادر غير رسمية أرجعت الخلافات بين الطرابلسي والخوجة إلى استياء الأخير من قررا أصدره الطرابلسي، يقضي بسحب بعض اختصاصات جهاز الهجرة غير المشروعة لصالح جهاز حرس الحدود المنشأ حديثا، برئاسة المرحاني.