غادر الممثل السامي للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الإسباني جوزيب بوريل، الجزائر، ليلة أمس، دون أن ينجح في إقناع مسؤوليها بالتخلي عن قرار وقف التجارة مع مدريد، بعد أن وجدهم متشددين في مسألة عدول الإسبان عن دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، قبل أي حديث عن استئناف عمليات البيع والشراء معها.
وأكد بوريل في كلمة ألقاها بعد خروجه من قصر الرئاسة الجزائرية، حيث أمضى ساعات طويلة مع الرئيس عبد المجيد تبَون، أن 90 في المائة من التجارة الخارجية للجزائر تتم مع دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه «يمكن أن ننجز ما هو أحسن إذا أوجدنا مخرجاً للحدود التي وضعت»، وفهم من كلامه أنه يقصد القطيعة التجارية، التي فرضتها الجزائر على إسبانيا، التي فاقت خسائرها 600 مليون دولار، حسب الإعلام الإسباني، وذلك منذ يونيو (حزيران) 2022، فيما افتقدت السوق الجزائرية الكثير من المواد الأولية والمنتجات المصنعة بسبب هذه المقاطعة.
وقال بوريل بوضوح، إن الاتحاد الأوروبي «يرغب في أن تجد العراقيل، التي وضعت بخصوص المبادلات التجارية مع إسبانيا، حلولاً». وقرأ متابعون كلام بوريل، الذي جاء بعد محادثاته مع تبون وقبله مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أنه لم ينجح في أن يصرف الجزائر عن تشددها في موضوع وقف التجارة مع إسبانيا. ما يعني، وفق المتتبعين أنفسهم، أن الحكومة الجزائرية لا ترى أن مدريد خطت أي خطوة في اتجاه العودة إلى حيادها في ملف الصحراء، حتى تتشجع على مراجعة موقفها. كما أكد بوريل وجود «عراقيل أمام الاستثمارات الأوروبية في الجزائر». وجاء هذا الكلام لأول مرة على لسان مسؤول أوروبي كبير، بينما تقول السلطات الجزائرية إنها أدخلت تعديلات على قانون الاستثمار منذ أشهر قليلة، «بما يجعله جذاباً لرؤوس الأموال الأجنبية». وقد أشار بوريل إلى أن «هذا الوضع كان له أثر مباشر على تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (2005)، ولهذا ينبغي إيجاد حلول من أجل مصلحة الطرفين».
وطالبت الجزائر في السنوات الأخيرة بمراجعة الاتفاق بحجة أن الاتحاد «هو المستفيد فقط منه»، وذلك بفضل تفكيك التعرفة الجمركية على السلع الأوروبية، فيما واجه المنتوج الجزائري صعوبات كبيرة في أن يجد موقعاً له في أسواق أوروبا، بسبب عدم قدرته على المنافسة. من ناحية أخرى، أعلن بوريل أن الاتحاد الأوروبي والجزائر توصلا إلى اتفاق يخص «استئناف حوار أمني رفيع المستوى»، من المقرّر أن تعقد أولى جلساته قبل نهاية العام الحالي. وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن هذا الأمر «يثبت أن الجزائر شريك موثوق به، ولاعب أساسي في مكافحة الإرهاب في جوارنا المشترك». كما أشاد بوريل بـ«تاريخ حافل للجزائر على صعيد مكافحة الإرهاب»، داعياً إلى «تطوير رؤية شاملة واستراتيجية» في هذا المجال، و«التنسيق والدعم المتبادل للأعمال الأمنية، وتوحيد جهودنا من أجل تعزيز الاستقرار على مستوى محيطنا وجوارنا المشترك، لا سيما في الساحل».
وكان المسؤول الأوروبي قد ذكر في بيان أن التكتل، الذي يضم 27 دولة، يسعى إلى توطيد الشراكة مع الجزائر «بالنظر إلى المستقبل من خلال إعطاء الأولوية للاستثمارات الأوروبية في قطاع الطاقة المتجدّدة»، علماً بأن الحكومات الأوروبية قرّرت الانفتاح على الجزائر، باعتبارها أكبر مصدر للغاز في أفريقيا، في إطار سعيها لإيجاد بدائل للغاز الروسي، منذ بدأت موسكو غزو أوكرانيا العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وقد كانت إيطاليا سباقة في ذلك. ووقّعت شركة المحروقات الحكومية «سوناطراك» في الأشهر الماضية، عقوداً لتوريد كميات إضافية من الغاز إلى إيطاليا، تصل إلى 9 مليارات متر مكعب سنوياً، إضافة إلى تزويد سلوفينيا بالغاز لأول مرة منذ 2012، بكميات سنوية تفوق 300 مليون متر مكعب. وتصدّر الجزائر غازها إلى أوروبا عبر خطي أنابيب، الأول «ترانسماد – إنريكو ماتاي»، يصل إيطاليا عبر المتوسط مروراً بتونس، والثاني «ميدغاز»، يمر من الساحل الشمالي الغربي للبلاد مباشرة إلى ألميريا بجنوب إسبانيا.