ما زال معدل البطالة قرب مستوياته المنخفضة بشكل قياسي، لكن الأجور تتراجع بالقيمة الحقيقية، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء عشية الكشف عن الميزانية.
وبقي معدل البطالة ثابتاً عند 3.7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير (كانون الثاني) مقارنة مع الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول)، وفق ما جاء في بيان لمكتب الإحصاءات الوطني.
وارتفعت الأجور باستثناء الحوافز بنسبة 6.5 في المائة، لكنها تراجعت بـ3.5 في المائة عند أخذ التضخم في الحسبان.
وقال مدير الإحصائيات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات الوطني دارن مورغان، الثلاثاء «رغم تراجع معدل التضخم بعض الشيء، فإنه ما زال يتجاوز نمو الإيرادات؛ ما يعني أن الأجور الحقيقية تواصل تراجعها». ولا تزال بريطانيا تشهد إضرابات واسعة النطاق؛ إذ يحتج العمال على عدم مواكبة أجورهم لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وجاء نشر البيانات قبل يوم من كشف وزير المال جيريمي هانت المرتقب لموازنته الأخيرة، على وقع أزمة تكاليف معيشة أشعلت إضرابات في أنحاء بريطانيا. وبدأ الأطباء في المستشفيات إضرابات الاثنين مدتها ثلاثة أيام احتجاجاً على أجورهم، في مطلع أسبوع سيشهد إضرابات أخرى من قِبل أساتذة وموظفي قطارات وموظفين مدنيين، في تحرّك يتزامن مع الكشف عن الموازنة.
وتراجع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة، لكنه بقي أعلى من 10 في المائة، أي أعلى بخمس مرّات من المعدل الذي حدده بنك إنجلترا كهدف. وأشار هانت في رد فعله على بيانات الثلاثاء إلى أنه «ما زالت سوق التوظيف قوية، لكن التضخم ما زال مرتفعاً للغاية». وقال «لدى إعلان الموازنة غداً، سأحدد كيف يمكننا المضي قدماً للتحرك ضد التضخم وخفض الديون ودفع الاقتصاد للنمو، بما في ذلك عبر مساعدة مزيد من الأشخاص على العودة إلى عملهم».
وما زال معدل التضخم في المملكة المتحدة، رغم تراجعه، قريباً من أعلى معدل له منذ أربعة عقود على خلفية ارتفاع فواتير الطاقة بعد عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.