حذر رئيس الوزراء الصيني الجديد لي كيانغ، الاثنين، بأنه سيكون من الصعب على الصين أن تحقق هذه السنة هدفها للنمو، البالغ «نحو 5 في المائة»، وهو أحد أدنى مستويات النمو منذ عقود في القوة الاقتصادية الثانية في العالم. وقال لي كيانغ في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ تعيينه رئيساً للوزراء، السبت: «أخشى ألا يكون من السهل تحقيق هدف نمو بنحو 5 في المائة، وسيتطلب الأمر كثيراً من الجهود». ويمثل هذا الهدف أحد أدنى مستويات نمو إجمالي الناتج المحلي منذ أربعين عاماً للعملاق الصيني، ولو أنه أعلى من معظم الاقتصادات الكبرى.
وشهدت الصين عام 2022 نمواً بنسبة 3 في المائة، بفارق كبير عن الهدف الأساسي المحدد بـ5.5 في المائة، تحت تأثير القيود الصحية وأزمة العقارات التي انعكست بشكل فادح على النشاط الاقتصادي.
واعتمدت السلطات الصينية على مدى نحو 3 سنوات سياسة صحية صارمة، عرفت بسياسة «صفر كوفيد»، سمحت بحماية السكان من وباء «كوفيد-19»؛ لكنها سددت ضربة كبيرة للاقتصاد، مع إغلاق مصانع وشركات وفرض قيود على التنقلات. ورفعت هذه التدابير في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما تضرر النمو في الصين جراء أزمة في القطاع العقاري الذي يمثل مع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني. ويعاني القطاع العقاري منذ 2020 من تشديد شروط حصول شركات التطوير العقاري على قروض، مع تبني إجراءات لدعم الاعتمادات لبعض المطورين.
لكن في الوقت ذاته، أكد رئيس الوزراء الصيني الجديد التزام بلاده بحماية حقوق المستثمرين، واستمرار دعم القطاع الخاص. وأضاف لي أن المواطنين أكثر تركيزاً على الموضوعات التي تؤثر على حياتهم اليومية، وليس على وتيرة نمو الاقتصاد.
وقال لي: «بصراحة، أغلب الناس لا تركز على نمو إجمالي الناتج المحلي طوال الوقت… ما يهتمون به بدرجة أكبر هو الأمور التي تحدث في حياتهم اليومية، مثل السكن والوظائف والدخل والخدمات الصحية والبيئة». وأكد أن الحكومة ستعطي أولوية للاستقرار، والذي يعني استقرار النمو والأسعار والوظائف.
وشدد لي على أن الشركات الخاصة في الصين ستتمتع ببيئة أفضل ومساحة أوسع للتنمية، حسبما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وقال إن «الحكومة ستبذل جهوداً لتعزيز بيئة تجارية موجهة نحو السوق، وقائمة على أساس القانون، وذات طابع دولي، وستعامل الشركات من جميع أنواع الملكية على قدم المساواة، وتحمي حقوق الملكية للمؤسسات، وحقوق ومصالح رواد الأعمال وفقاً للقانون»، وأضاف: «سنخلق بيئة متكافئة لجميع أنواع الكيانات التجارية، وسنقدم مزيداً من الدعم للمؤسسات الخاصة لتنمو وتزدهر».
وتابع لي بأنه «بفضل سوق ضخمة للغاية تنعم بطلب هائل، تتمتع الصين بعدد كبير من القطاعات الجديدة ومسارات السباق الجديدة التي توفر فرصاً هائلة لرواد الأعمال من القطاع الخاص». كما شدد على أن «التزام الصين بتنمية القطاع الخاص أمر قاطع وراسخ». من ناحية أخرى، قال لي إن بلاده «ستوسع الانفتاح بشكل أكبر خلال هذا العام، بما يتماشى مع قواعد التجارة الدولية رفيعة المستوى، وستفتح بابها على نطاق أوسع للعالم، مع توفير بيئة أعمال وخدمات أفضل»، مؤكداً أن «الصين ظلت وجهة مفضلة للاستثمار العالمي، بالنظر إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني، في الاستخدام الفعلي، وصل إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 189 مليار دولار في عام 2022». وأوضح أن «الانفتاح سياسة دولة أساسية للصين، وبغض النظر عن كيفية تطور الوضع الخارجي، فإن الصين ستتمسك باتباع هذه السياسة». وأضاف أن الصين ترحب بالمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وفي الوقت نفسه، دعا رئيس الوزراء الصيني الجديد في اليوم الأخير من دورة هذا العام للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إلى زيادة التعاون بين بكين وواشنطن، قائلاً إن أكبر اقتصادين في العالم مرتبطان ارتباطاً وثيقاً اقتصادياً وتجارياً. وتابع لي بأن «الصين والولايات المتحدة يمكنهما -ويتعين عليهما- التعاون». وأضاف: «الحصار والقمع ليسا في مصلحة أحد»، مكرراً اتهامات الرئيس الصيني شي جينبينغ بأن الولايات المتحدة تريد منع صعود الصين في العالم من خلال الاحتواء والعزلة.
واستخدم لي نبرة تصالحية نسبياً تجاه الولايات المتحدة، مقارنة بشي ووزير الخارجية كين جانغ. وتوترت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، جراء إسقاط منطاد صيني يُزعم أنه يُستخدم للتجسس في المجال الجوي الأميركي، مما زاد من التوترات الناجمة عن مطالبات بكين بشأن تايوان من بين أمور أخرى.